حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات.
ويتضمن المرسوم القواعد التنظيمية للطريقة والكيفية التي تجرى بها الوساطة سواء قبل إحالة النزاع إلى المحاكم أو أثناء نظر النزاع أمامها، والشروط الواجب توافرها في الوسيط، وكيفية اختياره.
وبحسب هيئة الافتاء والتشريع القانوني، فإن المرسوم بقانون يساهم في تخفيف العبء عن عاتق المحاكم من خلال استحداث نظام للوساطة كوسيلة بديلة لحل النزاعات.
ويعد إصدار المرسوم بقانون أحد متطلبات البنك الدولي في مؤشر "إنفاذ العقود" كأحد المحاور التي يرتكز عليها تقرير سهولة ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي سنوياً، ويقيس هذا المؤشر تكلفة ووقت حل النزاع التجاري، ومدى تبني المملكة لقانون ينظم الوساطة كأحد الحلول البديلة لتسوية المنازعات، الأمر الذي يقتضي إصدار المرسوم بقانون عملاً بحكم المادة (38) من دستور مملكة البحرين.
من جهتها، أكدت وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف، أن المرسوم بقانون لتبني وسائل بديلة أكثر فعالية لفض النزاعات قبل وصولها إلى ساحة القضاء لتقليل العبء المتزايد على عاتق المحاكم.
كما يُعد نظام الوساطة أحد متطلبات البنك الدولي في مؤشر إنفاذ العقود، إذ ستسهم هذه الوسيلة في تعزيز الاستثمار وخلق بيئة استثمارية محفزة وجاذبة في المملكة باعتبارها وسيلة فاعلة لتسوية المنازعات التجارية والمدنية، ترتكز في جوهرها على إتاحة الفرصة للأطراف المتنازعة للتفاوض والحوار وتقريب وجهات النظر بمساعدة وسيط محايد لمحاولة الوصول إلى حل ودي يكفل المحافظة على حقوق جميع أطراف النزاع من خلال إبرام اتفاق ينهي الخصومة ويحوز قوة الأمر المقضي به، وله حجية مطلقة على جميع أطراف النزاع.
ونوهت الوزارة، إلى أن اعتماد قائمة للوسطاء المعتمدين لا يمنع من الاستعانة بوساطة داخلية أو خارجية من غيرهم، كما ستشمل الوساطة 3 جوانب رئيسية للوساطة في المنازعات المدنية والتجارية، والجنائية، والشرعية.
وأشارت الوزارة إلى دمج الوساطة لتسوية المنازعات التجارية والشرعية والجنائية في قانون واحد؛ لعدة أسباب منها: أن الأصل في التشريع أن يكون جامعاً لكل المسائل المتصلة به، لا أن تُجزَّأَ أقسامه، ولذلك تم إصدار المرسوم بقانون متكاملاً.
وأكدت الوزارة في هذا الصدد أن الوساطة مهنة مفتوحة ومتاحة لمن يجد في نفسه الأهلية بناء على اختيار المتنازِعَينِ، فلذلك لم يتم النص على اشتراط بحرنتها.
أما غرفة البحرين لتسوية المنازعات، أكدت أن إصدار قانون يعنى بالوساطة يعد أحد توجهات المملكة وفقاً للرؤية الاقتصادية 2030 بتطوير النظام القضائي لضمان سرعة تسوية المنازعات.
وبينت أن قانون الوساطة يشكل خياراً هاماً للأطراف لحل نزاعاتهم بما يُوفر الوقت والتكاليف، وتقليل عدد القضايا المعروضة أمام المحاكم، وضمان استمرار العلاقات بين الأطراف المتنازعة في قطاعات التجارة والأعمال، وبالذات لقطاعات الأعمال العائلية.
{{ article.visit_count }}
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات.
ويتضمن المرسوم القواعد التنظيمية للطريقة والكيفية التي تجرى بها الوساطة سواء قبل إحالة النزاع إلى المحاكم أو أثناء نظر النزاع أمامها، والشروط الواجب توافرها في الوسيط، وكيفية اختياره.
وبحسب هيئة الافتاء والتشريع القانوني، فإن المرسوم بقانون يساهم في تخفيف العبء عن عاتق المحاكم من خلال استحداث نظام للوساطة كوسيلة بديلة لحل النزاعات.
ويعد إصدار المرسوم بقانون أحد متطلبات البنك الدولي في مؤشر "إنفاذ العقود" كأحد المحاور التي يرتكز عليها تقرير سهولة ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي سنوياً، ويقيس هذا المؤشر تكلفة ووقت حل النزاع التجاري، ومدى تبني المملكة لقانون ينظم الوساطة كأحد الحلول البديلة لتسوية المنازعات، الأمر الذي يقتضي إصدار المرسوم بقانون عملاً بحكم المادة (38) من دستور مملكة البحرين.
من جهتها، أكدت وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف، أن المرسوم بقانون لتبني وسائل بديلة أكثر فعالية لفض النزاعات قبل وصولها إلى ساحة القضاء لتقليل العبء المتزايد على عاتق المحاكم.
كما يُعد نظام الوساطة أحد متطلبات البنك الدولي في مؤشر إنفاذ العقود، إذ ستسهم هذه الوسيلة في تعزيز الاستثمار وخلق بيئة استثمارية محفزة وجاذبة في المملكة باعتبارها وسيلة فاعلة لتسوية المنازعات التجارية والمدنية، ترتكز في جوهرها على إتاحة الفرصة للأطراف المتنازعة للتفاوض والحوار وتقريب وجهات النظر بمساعدة وسيط محايد لمحاولة الوصول إلى حل ودي يكفل المحافظة على حقوق جميع أطراف النزاع من خلال إبرام اتفاق ينهي الخصومة ويحوز قوة الأمر المقضي به، وله حجية مطلقة على جميع أطراف النزاع.
ونوهت الوزارة، إلى أن اعتماد قائمة للوسطاء المعتمدين لا يمنع من الاستعانة بوساطة داخلية أو خارجية من غيرهم، كما ستشمل الوساطة 3 جوانب رئيسية للوساطة في المنازعات المدنية والتجارية، والجنائية، والشرعية.
وأشارت الوزارة إلى دمج الوساطة لتسوية المنازعات التجارية والشرعية والجنائية في قانون واحد؛ لعدة أسباب منها: أن الأصل في التشريع أن يكون جامعاً لكل المسائل المتصلة به، لا أن تُجزَّأَ أقسامه، ولذلك تم إصدار المرسوم بقانون متكاملاً.
وأكدت الوزارة في هذا الصدد أن الوساطة مهنة مفتوحة ومتاحة لمن يجد في نفسه الأهلية بناء على اختيار المتنازِعَينِ، فلذلك لم يتم النص على اشتراط بحرنتها.
أما غرفة البحرين لتسوية المنازعات، أكدت أن إصدار قانون يعنى بالوساطة يعد أحد توجهات المملكة وفقاً للرؤية الاقتصادية 2030 بتطوير النظام القضائي لضمان سرعة تسوية المنازعات.
وبينت أن قانون الوساطة يشكل خياراً هاماً للأطراف لحل نزاعاتهم بما يُوفر الوقت والتكاليف، وتقليل عدد القضايا المعروضة أمام المحاكم، وضمان استمرار العلاقات بين الأطراف المتنازعة في قطاعات التجارة والأعمال، وبالذات لقطاعات الأعمال العائلية.
