أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن ميثاق العمل الوطني شكل محطة تاريخية فارقة نحو استشراف المستقبل.
ورفع الوزير، التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب البحرين الوفي بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني، والذي يصادف 14 فبراير.
وقال وزير العدل إن ميثاق العمل الوطني شكل محطة تاريخية فارقة نحو إستشراف المستقبل، حيث رسخ مبادئ الإصلاح والتطوير المستمر، من خلال قاعدة البناء على ما تحقق من مكتسبات رائدة.
وذكر أن مملكة البحرين في ظل العهد الإصلاحي الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، شهدت نهضة تنموية شاملة، استطاعت أن تحقق الكثير من المنجزات في سائر المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ونوه وزير العدل بالتطويرات الكبيرة التي شهدتها المنظومة العدلية والقضائية خلال عقدين، انطلاقا من تكريس مبدأ استقلال القضاء، والعمل المتواصل على تطوير الأجهزة المعاونة للقضاء ورفع كفاءة الأداء، من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
ورفع الوزير، التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب البحرين الوفي بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني، والذي يصادف 14 فبراير.
وقال وزير العدل إن ميثاق العمل الوطني شكل محطة تاريخية فارقة نحو إستشراف المستقبل، حيث رسخ مبادئ الإصلاح والتطوير المستمر، من خلال قاعدة البناء على ما تحقق من مكتسبات رائدة.
وذكر أن مملكة البحرين في ظل العهد الإصلاحي الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، شهدت نهضة تنموية شاملة، استطاعت أن تحقق الكثير من المنجزات في سائر المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ونوه وزير العدل بالتطويرات الكبيرة التي شهدتها المنظومة العدلية والقضائية خلال عقدين، انطلاقا من تكريس مبدأ استقلال القضاء، والعمل المتواصل على تطوير الأجهزة المعاونة للقضاء ورفع كفاءة الأداء، من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
