مريم بوجيري
أعادت لجنة الخدمات بمجلس الشورى قرارها بالموافقة على مشروع قانون يلزم العامل بتحمل نفقات ترحيله في حالة مخالفته لشروط العمل، بعد تكليف وزارة الداخلية بترحيل العامل على نفقة هيئة تنظيم سوق العمل في حالة عدم قدرة العامل على تحمل التكلفة، فيما أجازت لأقارب العامل في حالة وفاته تحمل نفقات تجهيزه ونقل جثمانه في حالة طلبهم لذلك.
وكانت اللجنة تراجعت عن قرارها السابق بعد طلب عدة أعضاء في المجلس بإعادة المداولة للمشروع، فيما تضمن الطلب ضرورة تحديد الجهة التي تتحمل نفقات إعادة العامل الهارب أو ترحيله إذا لم يكن قادرا على تحمل كلفة ذلك بنفسه من خلال اقتراح إضافة العبارة الآتية: "وإذا لم يكن العامل الهارب قادرا ماليا على تحمل نفقات سفره، تحدد الحكومة الجهة الرسمية التي تتولى ترحيل العامل إلى بلده على نفقتها"، إلى جانب استبدال العبارة الآتية: (وإذا توفي العامل أثناء هربه أو تركه العمل جاز لأهله ترتيب نقل جثمانه إلى بلده، إذا طلبوا ذلك).
وتتولى وزارة الصحة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع جثمان العامل الهارب المتوفى، كل حسب تعاليم دينه أو معتقده، وفقا لأحكام الفصل الخامس والعشرين من قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2008م) ، والمداولة الأولى لمجلس الشورى والتي تنص على الآتي: "ويتحمل ذوو العامل نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل الذي توفي أثناء تركه للعمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه في حال طلبهم ذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ وفاته، وبخلافه يتم دفنه وفقا لأحكام الفصل الخامس والعشرين من قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018".
فيما أكدت اللجنة على احترام التعديلات التي تضمنها مشروع القانون لحقوق وحريات الإنسان، ويعزز ذلك مرئيات كل من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى والتي تضمنت الإشارة إلى أن مشروع القانون لا يؤثر أو يمس بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، أما ما ورد في مرئيات وزارة الخارجية، فتجد اللجنة أن المسائل التي تضمنتها كانت من بين الموضوعات التي سبق للجنة أخذها بعين الاعتبار عند إعداد تقريرها التكميلي الأول الذي نوقش خلال المداولة الأولى.
ويهدف مشروع القانون إلى تحميل العامل الأجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه نفقات عودته إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته، باعتبار أن تحمل صاحب العمل نفقات إعادة العامل الأجنبي في كل الأحوال بما في ذلك حالة قيام العامل بترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه يعد أمرا غير منطقي.
أعادت لجنة الخدمات بمجلس الشورى قرارها بالموافقة على مشروع قانون يلزم العامل بتحمل نفقات ترحيله في حالة مخالفته لشروط العمل، بعد تكليف وزارة الداخلية بترحيل العامل على نفقة هيئة تنظيم سوق العمل في حالة عدم قدرة العامل على تحمل التكلفة، فيما أجازت لأقارب العامل في حالة وفاته تحمل نفقات تجهيزه ونقل جثمانه في حالة طلبهم لذلك.
وكانت اللجنة تراجعت عن قرارها السابق بعد طلب عدة أعضاء في المجلس بإعادة المداولة للمشروع، فيما تضمن الطلب ضرورة تحديد الجهة التي تتحمل نفقات إعادة العامل الهارب أو ترحيله إذا لم يكن قادرا على تحمل كلفة ذلك بنفسه من خلال اقتراح إضافة العبارة الآتية: "وإذا لم يكن العامل الهارب قادرا ماليا على تحمل نفقات سفره، تحدد الحكومة الجهة الرسمية التي تتولى ترحيل العامل إلى بلده على نفقتها"، إلى جانب استبدال العبارة الآتية: (وإذا توفي العامل أثناء هربه أو تركه العمل جاز لأهله ترتيب نقل جثمانه إلى بلده، إذا طلبوا ذلك).
وتتولى وزارة الصحة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع جثمان العامل الهارب المتوفى، كل حسب تعاليم دينه أو معتقده، وفقا لأحكام الفصل الخامس والعشرين من قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2008م) ، والمداولة الأولى لمجلس الشورى والتي تنص على الآتي: "ويتحمل ذوو العامل نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل الذي توفي أثناء تركه للعمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه في حال طلبهم ذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ وفاته، وبخلافه يتم دفنه وفقا لأحكام الفصل الخامس والعشرين من قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018".
فيما أكدت اللجنة على احترام التعديلات التي تضمنها مشروع القانون لحقوق وحريات الإنسان، ويعزز ذلك مرئيات كل من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى والتي تضمنت الإشارة إلى أن مشروع القانون لا يؤثر أو يمس بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، أما ما ورد في مرئيات وزارة الخارجية، فتجد اللجنة أن المسائل التي تضمنتها كانت من بين الموضوعات التي سبق للجنة أخذها بعين الاعتبار عند إعداد تقريرها التكميلي الأول الذي نوقش خلال المداولة الأولى.
ويهدف مشروع القانون إلى تحميل العامل الأجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه نفقات عودته إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته، باعتبار أن تحمل صاحب العمل نفقات إعادة العامل الأجنبي في كل الأحوال بما في ذلك حالة قيام العامل بترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه يعد أمرا غير منطقي.
