وأشار إلى أن احترام حقوق الإنسان يعد أمراً ضرورياً لتحقيق التنمية المستدامة، والتي تؤكد مملكة البحرين فيه التزامها نحو احترام وتعزيز هذه الحقوق، كما نص عليه دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني، الذي أكد على سيادة القانون ونزاهة القضاء واستقلاليته كأساس للحكم والعدالة في مملكة البحرين، والذي يقف ضد جميع أشكال التمييز بما فيها التمييز بين الجنسين، أو التمييز على أساس العرق أو اللون أو اللغة أو التمييز السياسي أو الطائفي أو العرقي أو غير ذلك من أشكال التمييز. وكذلك تتصدى المملكة لجميع أشكال العنف والكراهية مما يجعل الكل متساوٍ تحت حكم القانون.
وأكد أن المراحل التي مرت بتاريخ وضع الدستور البحريني والتعديلات عليه دليل على حرص مملكة البحرين على تحقيق مبدأ الإصلاح السياسي الشامل في أنظمة الدولة، وإرساء دعائم الدولة المدنية الحديثة، التي ترتكز على مفهوم الديمقراطية الصحيحة لتواكب الديمقراطيات الدولية العريقة.
وأضاف أن المملكة شهدت نقلة نوعية بدأت بعد تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مقاليد الحكم في البلاد، وبدأت مرحلة جديدة من تاريخ البحرين السياسي والدستوري، إذ تم في عام 2002 إجراء تعديلات دستورية بما يتماشى مع الحياة الديمقراطية في البحرين.
