أكد مشرعون بمجلس النواب والشورى "أن ميثاق العمل الوطني يعتبر إنجازاً التقت فيه إرادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وشعب البحرين الكريم ورسم ثوابت وطنية شكلت العقد الاجتماعي والمشترك السياسي على صعيد الثوابت الوطنية والهوية الاجتماعية لمملكة البحرين".ونوه رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب محمد العباسي بمخرجات ميثاق العمل الوطني وأهم ثماره، وهو إنشاء المجلس النيابي المنتخب من الشعب وانطلاق الحياة النيابية التي أصدرت تشريعات وقوانين أسهمت في أن تصبح البحرين من الدول المرموقة على المستوى الدولي في تعزيز الديمقراطية، والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكان من نتائج ذلك التعاون إصدار العديد من القوانين التي خدمت الوطن والمواطن.ورفع نائب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب د.علي النعيمي آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب مملكة البحرين الوفي بمناسبة الاحتفال بهذه الذكرى السعيدة.وأكد النعيمي "أن الميثاق فتح الباب أمام مرحلة جديدة ومتطورة من الحياة السياسية والاجتماعية أمام جميع البحرينيين بكافة فئاتهم، من خلال ما رسمه من ثوابت جامعة تجمع بين أبناء البحرين، وتشكل اليوم العقد الاجتماعي والمشترك السياسي الوطني، سواء على صعيد الهوية أو على صعيد الثوابت السياسية والاجتماعية التي تجمع أبناء المملكة على الولاء للوطن والوفاء لقيادة جلالة الملك المفدى والعمل من أجل رفعة وتقدم وطننا العزيز".وأضاف "إننا في غمرة الاحتفال بذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني نستذكر المعاني الطيبة والخيرة التي فتحها العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى في ربوع بلدنا العزيز، وتعزيز دور شباب البحرين في بناء التنمية الشاملة وتعزيز الوحدة الوطنية كنموذج إنساني للتعايش والتسامح ، وبما يرسخ الولاء الوطني لدى الأجيال الجديدة".ونوه النعيمي بأهمية التجربة التشريعية الناجحة التي فتح الطريق إليها ميثاق العمل الوطني والدستور كركيزتين للمشروع الإصلاحي؛ فكانت تجربة برلمانية مثمرة ناجحة ومنتجة أسهمت وتسهم في تطوير المملكة من خلال المهام التشريعية والرقابية التي تمارسها بحس وطني كبير وبتعاون فعال مع السلطة التنفيذية.في حين، أكدت عضو مجلس الشورى رئيسة اللجنة التشريعية بالمجلس الشورى دلال الزايد "أن ذكرى ميثاق العمل الوطني يفتخر بها كل بحريني، لما حملته من تطور شامل للحياة في المملكة".وأشارت إلى "أن مرحلة الميثاق بدأت معها المشاركة في الحياة النيابية، ومباشرة الحقوق السياسية للمرأة لتصل عبر مسيرة الميثاق للمشاركة في العمل التشريعي، ثم استقلال القضاء وإنشاء المحكمة الدستورية التي تعتبر مؤشر لجودة التشريعات في أي دولة وتحديثها".وتابعت الزايد سرد نتائج الميثاق ومن أبرزها تفعيل الأدوات الرقابية، بإنشاء ديوان الرقابة وترسيخ حقوق الأفراد وتعزيز حقوق المرأة ، وانطلقت من خلاله تحديث التشريعات وإنشاء المجلس الأعلى للمرأة.ولفتت الزايد إلى المؤشرات المحلية والدولية في هذا الشأن، منوهة بالقوانين الصادرة مثل قانون الأسرة والطفل والتشريعات الاقتصادية، وكذلك آليات تنفيذ تلك القوانين.وقالت إن البحرين استثمرت أدوات الميثاق في تفعيل الشفافية وتعزيز مكانة البحرين الاقتصادية على المستوى الدولي.ووصف عضو مجلس الشورى عضو اللجنة التشريعية أحمد الحداد، ميثاق العمل الوطني بالمبادرة المميزة التي أحدثت نقلة نوعية على كافة الصعد التشريعية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البحرين.وقال "إن ميثاق العمل الوطني كان نظرة قائد له تطلعات مستقبلية، وارتقى بالبحرين ليس على مستوى الإقليمي ولكن العالمي".وأشار الحداد إلى نتائج التصويت على الميثاق بموافقة شعبية ساحقة، على الصعيد التشريعي حيث أثمر عن مجلس تشريعي منتخب وآخر معين، وهو ما عزز اللحمة الوطنية وأسس القاعدة الديمقراطية في البحرين، وقال "إننا فخورون بميثاق العمل الوطني وما أحدثه من تطورات إيجابية على صعيد التنمية الشاملة".