أكد رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب عمار البناي، التزام البحرين بالمواثيق والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال احترام الحقوق والحريات.
وأوضح البناي، أن السلطة التشريعية في البحرين أثبتت جديتها في تحديث الإجراءات والقوانين التنفيذية المتعلقة بحقوق الإنسان بالتعاون مع السلطة التنفيذية.
وأشار إلى أن احترام حقوق الإنسان يعد أمراً ضرورياً لتحقيق التنمية المستدامة، والتي تؤكد مملكة البحرين فيه التزامها نحو احترام وتعزيز هذه الحقوق، كما نص عليه دستور البحرين وميثاق العمل الوطني، الذي أكد على سيادة القانون ونزاهة القضاء واستقلاليته كأساس للحكم والعدالة في البحرين، والذي يقف ضد جميع أشكال التمييز بما فيها التمييز بين الجنسين، أو التمييز على أساس العرق أو اللون أو اللغة أو التمييز السياسي أو الطائفي أو العرقي أو غير ذلك من أشكال التمييز. وكذلك تتصدى المملكة لجميع أشكال العنف والكراهية مما يجعل الكل متساوياً تحت حكم القانون.
وأكد البناي أن المراحل التي مرت بتاريخ وضع الدستور البحريني والتعديلات عليه دليل على حرص البحرين على تحقيق مبدأ الإصلاح السياسي الشامل في أنظمة الدولة، وإرساء دعائم الدولة المدنية الحديثة، التي ترتكز على مفهوم الديمقراطية الصحيحة لتواكب الديمقراطيات الدولية العريقة.
وأوضح أن المملكة شهدت نقلة نوعية بدأت بعد تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مقاليد الحكم في البلاد، وبدأت مرحلة جديدة من تاريخ البحرين السياسي والدستوري، إذ تم في عام 2002 إجراء تعديلات دستورية بما يتماشى مع الحياة الديمقراطية في البحرين.
وأشاد بما جاء في كلمة لجلالة الملك المفدى في أن كافة المجهودات التي تصب في تعزيز المكانة الحقوقية المرموقة لمملكة البحرين في مختلف منصات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية المرموقة، تسهم في إدماج مزيد من مكونات الشعب في الحياة العامة، ووفق ما ينص عليه الدستور والتشريعات الناظمة لذلك، والتي يقرها مجلسان ممثلان لإرادة الشعب وخياراته وقراراته.
{{ article.visit_count }}
وأوضح البناي، أن السلطة التشريعية في البحرين أثبتت جديتها في تحديث الإجراءات والقوانين التنفيذية المتعلقة بحقوق الإنسان بالتعاون مع السلطة التنفيذية.
وأشار إلى أن احترام حقوق الإنسان يعد أمراً ضرورياً لتحقيق التنمية المستدامة، والتي تؤكد مملكة البحرين فيه التزامها نحو احترام وتعزيز هذه الحقوق، كما نص عليه دستور البحرين وميثاق العمل الوطني، الذي أكد على سيادة القانون ونزاهة القضاء واستقلاليته كأساس للحكم والعدالة في البحرين، والذي يقف ضد جميع أشكال التمييز بما فيها التمييز بين الجنسين، أو التمييز على أساس العرق أو اللون أو اللغة أو التمييز السياسي أو الطائفي أو العرقي أو غير ذلك من أشكال التمييز. وكذلك تتصدى المملكة لجميع أشكال العنف والكراهية مما يجعل الكل متساوياً تحت حكم القانون.
وأكد البناي أن المراحل التي مرت بتاريخ وضع الدستور البحريني والتعديلات عليه دليل على حرص البحرين على تحقيق مبدأ الإصلاح السياسي الشامل في أنظمة الدولة، وإرساء دعائم الدولة المدنية الحديثة، التي ترتكز على مفهوم الديمقراطية الصحيحة لتواكب الديمقراطيات الدولية العريقة.
وأوضح أن المملكة شهدت نقلة نوعية بدأت بعد تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مقاليد الحكم في البلاد، وبدأت مرحلة جديدة من تاريخ البحرين السياسي والدستوري، إذ تم في عام 2002 إجراء تعديلات دستورية بما يتماشى مع الحياة الديمقراطية في البحرين.
وأشاد بما جاء في كلمة لجلالة الملك المفدى في أن كافة المجهودات التي تصب في تعزيز المكانة الحقوقية المرموقة لمملكة البحرين في مختلف منصات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية المرموقة، تسهم في إدماج مزيد من مكونات الشعب في الحياة العامة، ووفق ما ينص عليه الدستور والتشريعات الناظمة لذلك، والتي يقرها مجلسان ممثلان لإرادة الشعب وخياراته وقراراته.
