قال النائب حمد الكوهجي، إن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أنهت عقود عدد من المتدربين لديها ضمن برنامج "عدالة" التدريبي والذي أقامته بالتعاون مع "تمكين" لتدريب عدد من خريجي الحقوق للعمل في الوزارة في إدارة التوثيق.
وأوضح، أنه تلقى اتصالات من متدربين تم إبلاغهم بنهاية عقدهم مع الوزارة بإدارة التوثيق على الرغم من انضباطهم في العمل وقيامهم بجميع ما يوكل لهم من أعمال.
وأشار الكوهجي إلى أن المشكلة الأساس هي في تزايد أعداد الخريجين من حملة شهادة الحقوق سنوياً سواء من خريجي جامعة البحرين والجامعات الخاصة ودون وجود شواغر عملية لهم.
ولفت إلى أن هذا الأمر يؤكد أهمية ربط مخرجات التعليم العالي والجامعات باحتياجات سوق العمل، فمن غير المنطقي أن يتم تخريج خريجين ليس لهم موقع ووظائف في سوق العمل سواء في القطاع العام وحتى الخاص.
وأشار إلى أن عقد وزارة العدل مع المتدربين الهدف منه التدريب والتأهيل للحصول على خبرة عملية، ولكن بعد العمل والحصول على الخبرة وإثبات جديتهم في العمل لا يتم تثبيتهم لعدم وجود شواغر.
وشدد الكوهجي على أهمية ربط التدريب بالتوظيف فلا يمكن أن يتم تدريب المتدربين لمدة سنتين وأكثر ولا يتم توظيفه لعدم وجود الشواغر الوظيفية المناسبة لهم، فتخسر "تمكين" الأموال التي صرفتها لأجل تأهيل الخريجين ويتحول المتدرب إلى عاطل.
وذكر أن هذا الملف تتحمله عده جهات ومنها وزارة العمل والمجلس الأعلى للتعليم العالي وجامعة البحرين التي مازالت مستمرة في تخريج حاملي شهادة القانون على الرغم من تكدس السوق بالعاطلين وعدم وجود شاغر لهم وهذا ما يعرضهم للاستغلال من قبل بعض المكاتب.
ودعا الكوهجي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وديوان الخدمة المدنية، إلى إيجاد حل للمتدربين بشكل عاجل كونهم كانوا يؤدون وظائفهم مثل الموظفين المثبتين بالإدارة وتنطبق عليهم كل الشروط كما أن الوظائف التي يشغلونها متوافرة وتحتاج فقط لإقرار من قبل ديوان الخدمة المدنية.
{{ article.visit_count }}
وأوضح، أنه تلقى اتصالات من متدربين تم إبلاغهم بنهاية عقدهم مع الوزارة بإدارة التوثيق على الرغم من انضباطهم في العمل وقيامهم بجميع ما يوكل لهم من أعمال.
وأشار الكوهجي إلى أن المشكلة الأساس هي في تزايد أعداد الخريجين من حملة شهادة الحقوق سنوياً سواء من خريجي جامعة البحرين والجامعات الخاصة ودون وجود شواغر عملية لهم.
ولفت إلى أن هذا الأمر يؤكد أهمية ربط مخرجات التعليم العالي والجامعات باحتياجات سوق العمل، فمن غير المنطقي أن يتم تخريج خريجين ليس لهم موقع ووظائف في سوق العمل سواء في القطاع العام وحتى الخاص.
وأشار إلى أن عقد وزارة العدل مع المتدربين الهدف منه التدريب والتأهيل للحصول على خبرة عملية، ولكن بعد العمل والحصول على الخبرة وإثبات جديتهم في العمل لا يتم تثبيتهم لعدم وجود شواغر.
وشدد الكوهجي على أهمية ربط التدريب بالتوظيف فلا يمكن أن يتم تدريب المتدربين لمدة سنتين وأكثر ولا يتم توظيفه لعدم وجود الشواغر الوظيفية المناسبة لهم، فتخسر "تمكين" الأموال التي صرفتها لأجل تأهيل الخريجين ويتحول المتدرب إلى عاطل.
وذكر أن هذا الملف تتحمله عده جهات ومنها وزارة العمل والمجلس الأعلى للتعليم العالي وجامعة البحرين التي مازالت مستمرة في تخريج حاملي شهادة القانون على الرغم من تكدس السوق بالعاطلين وعدم وجود شاغر لهم وهذا ما يعرضهم للاستغلال من قبل بعض المكاتب.
ودعا الكوهجي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وديوان الخدمة المدنية، إلى إيجاد حل للمتدربين بشكل عاجل كونهم كانوا يؤدون وظائفهم مثل الموظفين المثبتين بالإدارة وتنطبق عليهم كل الشروط كما أن الوظائف التي يشغلونها متوافرة وتحتاج فقط لإقرار من قبل ديوان الخدمة المدنية.
