يقيم مجلس النواب الأربعاء برعاية رئيسة المجلس فوزية زينل، جلسة حوارية بعنوان: قراءة في كتاب: "النهضة التشريعية في مملكة البحرين خلال عشرين عاماً 1999 – 2019"، والذي أصدرته الإدارة العامة للشؤون القانونية والسياسية في الديوان الملكي، وبتوجيهات من الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي.
ويمثل الكتاب قيمة علمية رفيعة في مجال البنية الدستورية والتشريعية بمملكة البحرين، ويعد مرجعاً تشريعياً هاماً للعمل البرلماني، في ظل العهد الزاهر والمسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وتأتي الجلسة الحوارية تنفيذا لتوجيهات رئيسة مجلس النواب، وانطلاقا من سعي المجلس النيابي للاستفادة الفاعلة من كتاب "النهضة التشريعية، واستثماره في العمل البرلماني، وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية، واحتفاء وتقديراً للجهود الكريمة التي قامت بإعداد الكتاب القيم، لتبادل الأفكار والمرئيات والآراء المستنيرة، الرامية لمواصلة بناء الدولة المدنية الحديثة، وإعلاء لمسيرة ونهج دولة القانون والمؤسسات.
وأصدرت رئيسة مجلس النواب قرارا بتشكيل اللجنة العليا المنظمة للجلسة الحوارية، برئاسة الأمين العام لمجلس النواب راشد محمد بونجمة، حيث أنهت إعدادها لكافة الترتيبات والتجهيزات اللازمة للفعالية، والتي تتزامن مع احتفالات البحرين بالذكرى التاسعة عشرة لميثاق العمل الوطني.
ومن المقرر أن تشهد برنامج الجلسة الحوارية، عرضاً لمسيرة النهضة التشريعية في مملكة البحرين، والذي يتناول كلمات حول كتاب "النهضة التشريعية"، وعدداً من أوراق العمل التي سيقدمها وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ووزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ورئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، ورئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى دلال الزايد، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب محمد العباسي.
كما ستتضمن أوراق العمل عدد من المحاور الرئيسة، وهي: التشريعات ذات الطابع الجنائي ومكافحة الإرهاب، والتشريعات ذات الاقتصادي والاستثماري، والمراكز المتخصصة ودورها في النهضة التشريعية، والتشريعات ذات الصلة بحقوق المرأة، والتشريعات ذات الصلة بالحقوق السياسية.
ويمثل الكتاب قيمة علمية رفيعة في مجال البنية الدستورية والتشريعية بمملكة البحرين، ويعد مرجعاً تشريعياً هاماً للعمل البرلماني، في ظل العهد الزاهر والمسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وتأتي الجلسة الحوارية تنفيذا لتوجيهات رئيسة مجلس النواب، وانطلاقا من سعي المجلس النيابي للاستفادة الفاعلة من كتاب "النهضة التشريعية، واستثماره في العمل البرلماني، وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية، واحتفاء وتقديراً للجهود الكريمة التي قامت بإعداد الكتاب القيم، لتبادل الأفكار والمرئيات والآراء المستنيرة، الرامية لمواصلة بناء الدولة المدنية الحديثة، وإعلاء لمسيرة ونهج دولة القانون والمؤسسات.
وأصدرت رئيسة مجلس النواب قرارا بتشكيل اللجنة العليا المنظمة للجلسة الحوارية، برئاسة الأمين العام لمجلس النواب راشد محمد بونجمة، حيث أنهت إعدادها لكافة الترتيبات والتجهيزات اللازمة للفعالية، والتي تتزامن مع احتفالات البحرين بالذكرى التاسعة عشرة لميثاق العمل الوطني.
ومن المقرر أن تشهد برنامج الجلسة الحوارية، عرضاً لمسيرة النهضة التشريعية في مملكة البحرين، والذي يتناول كلمات حول كتاب "النهضة التشريعية"، وعدداً من أوراق العمل التي سيقدمها وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ووزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ورئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، ورئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى دلال الزايد، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب محمد العباسي.
كما ستتضمن أوراق العمل عدد من المحاور الرئيسة، وهي: التشريعات ذات الطابع الجنائي ومكافحة الإرهاب، والتشريعات ذات الاقتصادي والاستثماري، والمراكز المتخصصة ودورها في النهضة التشريعية، والتشريعات ذات الصلة بحقوق المرأة، والتشريعات ذات الصلة بالحقوق السياسية.
