وقع وزير المواصلات والاتصالات نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران ورئيس اللجنة التنفيذية، كمال أحمد عقد فضية رعاية مع بنك البحرين الوطني للمعرض المزمع عقده في قاعدة الصخير الجوية في مملكة البحرين خلال الفترة ما بين 18 – 20 نوفمبر المقبل، برعاية ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبتنظيم من وزارة المواصلات والاتصالات وسلاح الجو الملكي البحريني وبالتعاون مع شركة فانبروا الدولية.

يأتي ذلك مواصلة للجهود المكثفة التي تبذلها اللجنة العليا برئاسة صاحب السمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، رئيس اللجنة العليا المنظمة ، وتوجيهات سموه في إشراك البنوك والشركات الوطنية وتفعيل دورهم وحضورهم في الفعاليات العالمية التي تستضيفها مملكة البحرين.

وقال وزير المواصلات والاتصالات: "نحتفل هذا العام بمرور عشر سنوات منذ انطلاق أول نسخة من معرض البحرين الدولي للطيران عام 2010"، مؤكداً أن توقيع اتفاقية مشاركة بنك البحرين الوطني بوصفه راعياً فضياً في معرض البحرين الدولي للطيران 2020 مثال يحتذى به في المساهمة لإنجاح المعرض، حيث أثنى بالشكر والتقدير لإدارة بنك البحرين الوطني لرعايتهم للمعرض وعلى مساهمتهم الإيجابية في دعم هذه الفعاليات الكبيرة التي تستضيفها مملكة البحرين والتي تتميز في استقطاب كبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجال الطيران وإبراز أسم مملكة البحرين على جميع المستويات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية ووضع اسم المملكة على خريطة الفعاليات العالمية.من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني جان كريستوف دوراند: "نحن نفتخر برعايتنا لمعرض البحرين الدولي للطيران ونسعى دائماً بدعم المبادرات الوطنية الرائدة، التي تساهم برفع اسم البحرين عاليًا ضمن المحافل العالمية في مختلف القطاعات، مما من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني. لذا نتطلع قُدمًا للاحتفاء بالذكرى العاشرة لتدشين المعرض، ولتحقيقه نجاحات متوالية، تتجاوز تلك التي تم تحقيقها على مدى الأعوام الماضية".

الجدير بالذكر أن المعرض قد حقق نجاحات في الدورات الخمس الماضية في استقطاب نخبة من البنوك والشركات البحرينية لرعاية معرض البحرين الدولي للطيران والذي من شأنه المساعدة في تفعيل الحضور على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية.