مريم بوجيريأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان وجود مشكلات عملية وفنية في تطبيق التعديل على قانون هيئة تنظيم سوق العمل، من ناحية التكلفة المالية للتسفير أو الإيواء وهناك إشكالات فنية ومالية وحقوقية بها خلافات عمالية ومجادلات تستمر لفترة طويلة، وأشار إلى ضرورة دراسة التبعات المالية والقانونية لقرار تحميل هيئة تنظيم سوق العمل لكلفة العامل الهارب.وقال: " نحن لسنا ضد هذا القانون من حيث المبدأ ولكنه يحتاج للمزيد من الدراسة العملية وبحث الآثار على السوق وطريقة تطبيقه ويجب أن تعالج الإشكالات باقتراحات محددة".