مريم بوجيري
أكدت رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى د.جهاد الفاضل أن مشروع إلزام العامل المخالف بدفع تكاليف عودته لبلاده جاء مراعياً للمواطن البحريني بالدرجة الأولى، ومن غير العدالة تحميل المواطن مسؤولية قرار غير مدروس اتخذه العامل المخالف.وأوضحت في ردها أثناء عرض مشروع بقانون يلزم هيئة تنظيم سوق العمل بتحمل نفقات تسفير العامل المخالف، أن اللجنة لم تقم بدعوة الهيئة لأنها رفضت خلال المناقشة الأولى للمشروع أي تعديل من حيث المبدأ وبالتالي فإن المجلس سيد قراره وله الحق في اتخاذ القرارات التي يراها مناسبه.
واعتبرت أن الهيئة قادرة على دفع المصروفات كونها تحصل الرسوم على كل عامل أجنبي، حيث أن ذلك لن يؤثر على الميزانية المرصودة للهيئة، كما أن القرار يتناسب مع حقوق المواطن أو حقوق الإنسان في حالة عدم قدرة العامل على تحمل النفقات ولن يحمل الهيئة أية مصروفات تذكر خصوصاً أن الأعداد قليله.
وأشارت إلى أن اللجنة طلبت إحصائيات من الهيئة ولم تزودها بها حتى لحظة عقد الجلسة، وقالت: "الهيئة ملزمة بحكم القانون بتحمل النفقات، ولا بد من التفكير في ميزانية المواطن البحريني وهي الأهم".
