{{ article.article_title }}

اعتبر النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن التعديل الأخير على مشروع بقانون بشأن هيئة تنظيم سوق العمل، يحترم حقوق الإنسان ويحافظ على عدم تحمل المواطن تكاليف ترحيل العامل المخالف ويتوافق مع المواثيق الدولية، مؤكداً أن جميع الأطراف المسؤوله تستطيع الوصول لحل وسط بحيث لا يتحمل المواطن تكاليف العامل الهارب.

من جانبه، اعتبر رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس فؤاد الحاجي أنه من غير المنطقي إلزام الهيئة بترحيل العامل المخالف أو الهارب، بينما ارتأى رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي أن المجلس يتفهم رأي الجهات المعنية بوضع ما يمكن الحكومة من تحمل أعباء ترحيل العامل المخالف وقد يكون بإنفاذ القانون بعد إعداد الميزانية المقبلة.