مريم بوجيري
وقال: سنواصل جهودنا لتكون كافة الإجراءات متوائمة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وسنسعى للتنسيق مع وزارة العمل لأن تكون المشاورات السياسية والدبلوماسية بحيث تكون مصلحة الوطن والمواطن هي الأولى ومصلحة الاقتصاد الوطني الذي يعتمد على هذه العمالة.
أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري أن العمالة الأجنبية تمثل نحو نصف عدد السكان، ولذلك تعمل الوزارة بالتوقيع على اتفاقيات في مجال جلب العمالة مثل الصين والفلبين.
وقال: سنواصل جهودنا لتكون كافة الإجراءات متوائمة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وسنسعى للتنسيق مع وزارة العمل لأن تكون المشاورات السياسية والدبلوماسية بحيث تكون مصلحة الوطن والمواطن هي الأولى ومصلحة الاقتصاد الوطني الذي يعتمد على هذه العمالة.
وأشار أن وزارة الخارجية لا ترى أي تعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ولن يترتب على المملكة أية تبعات مع التعديل المقترح بشأن هيئة تنظيم سوق العمل كما أن إشراك وزارة المالية مهم في الأمر لما له من انعكاسات خاصة في ظل وجود برنامج التوازن المالي.
