مريم بوجيري
تفادياً لـ "الضرر والضرار"، ارتأى رئيس مجلس الشورى علي الصالح تأجيل مناقشة مشروع بقانون يحمل هيئة تنظيم سوق العمل نفقات سفر العامل المخالف، حيث طلب ترك وقتا كافيا للحكومة لدراسة المشروع وتأتي بتعديلات تطرح في الجلسة التي سيناقش فيها الموضوع وبعد ذلك يكون للمجلس القرار النهائي، وقال: "لا نريد أن نحمل المواطن أو الدولة تلك الكلفة " ولذلك طلب تأجيل المداولة الثانية في المشروع لجلسة أخرى.
من جانبها اعترضت رئيس لجنة الخدمات د.جهاد الفاضل على الطلب، حيث اعتبرت أنه مخالف لنص اللائحة الداخلية للمجلس، وستعتبر مخالفة قانونية كونها ستعتبر مداولة ثالثة للمشروع بقانون، حينها رد الصالح بقوله: "لا يجوز الإفتاء بذلك، واستشرت المستشار القانوني بالمجلس قبل اتخاذ القرار".
ومرر المجلس طلب الرئيس بتأجيل مناقشة التقرير التكميلي الثاني للجنة الخدمات حول التعديلات التي تضمنها طلب إعادة مداولة مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل بالرغم من رفض 6 أعضاء وهم: د. جهاد الفاضل، ياسر حميدان، بسام البنمحمد، علي العرادي، رضا منفردي و سبيكة الفضالة.
{{ article.visit_count }}
تفادياً لـ "الضرر والضرار"، ارتأى رئيس مجلس الشورى علي الصالح تأجيل مناقشة مشروع بقانون يحمل هيئة تنظيم سوق العمل نفقات سفر العامل المخالف، حيث طلب ترك وقتا كافيا للحكومة لدراسة المشروع وتأتي بتعديلات تطرح في الجلسة التي سيناقش فيها الموضوع وبعد ذلك يكون للمجلس القرار النهائي، وقال: "لا نريد أن نحمل المواطن أو الدولة تلك الكلفة " ولذلك طلب تأجيل المداولة الثانية في المشروع لجلسة أخرى.
من جانبها اعترضت رئيس لجنة الخدمات د.جهاد الفاضل على الطلب، حيث اعتبرت أنه مخالف لنص اللائحة الداخلية للمجلس، وستعتبر مخالفة قانونية كونها ستعتبر مداولة ثالثة للمشروع بقانون، حينها رد الصالح بقوله: "لا يجوز الإفتاء بذلك، واستشرت المستشار القانوني بالمجلس قبل اتخاذ القرار".
ومرر المجلس طلب الرئيس بتأجيل مناقشة التقرير التكميلي الثاني للجنة الخدمات حول التعديلات التي تضمنها طلب إعادة مداولة مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل بالرغم من رفض 6 أعضاء وهم: د. جهاد الفاضل، ياسر حميدان، بسام البنمحمد، علي العرادي، رضا منفردي و سبيكة الفضالة.
