مريم بوجيري
وأكد خلال مناقشة مشروع قانون لمشروع بقانون ينظم العلاوة الدورية السنوية ضمن قانون الخدمة المدنية، عوضاً عن تنظيمها في اللوائح والقرارات، مما يوفر الحماية القانونية للموظف من أي قرار قد تتخذه الإدارة بوقف صرف هذه العلاوة، أن فتح الباب للتعديل لن يسد أبداً ويفضل الالتزام بالقانون النافذ حالياً لتحديد الرواتب والمزايا الوظيفية الصادرة بقرار من رئيس الوزراء خصوصاً أن التشريعات الحالية بشأن الرتب كفيلة بتوفير الحماية للموظف.
واعتبر التشريعات الحالية بشأن الرتب الحالية، كفيلة بتوفير الحماية للموظف اذا فتحنا الباب في القانون بتنظيمها من اللائحة التنفيذية الى زيادة العلاوات في القانون فهو باب لن يسد أبداً ويفضل أن نلتزم بالقانون النافذ حالياً لتحديد الرواتب والمزايا الوظيفية والصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد، أن الزيادة الدورية لموظفي الدولة تكلف 8.6 مليون دينار سنوياً، مشيراً إلى أن تلك الزيادة لم يتوقف صرفها منذ 45 عاماً، مؤكداً وجود مكافآت تصرف للموظفين يصل بعضها إلى 1500 ولا تدخل في الراتب، أما الرتب تصل إلى 20% من القوى العاملة في الوزارة.
وأكد خلال مناقشة مشروع قانون لمشروع بقانون ينظم العلاوة الدورية السنوية ضمن قانون الخدمة المدنية، عوضاً عن تنظيمها في اللوائح والقرارات، مما يوفر الحماية القانونية للموظف من أي قرار قد تتخذه الإدارة بوقف صرف هذه العلاوة، أن فتح الباب للتعديل لن يسد أبداً ويفضل الالتزام بالقانون النافذ حالياً لتحديد الرواتب والمزايا الوظيفية الصادرة بقرار من رئيس الوزراء خصوصاً أن التشريعات الحالية بشأن الرتب كفيلة بتوفير الحماية للموظف.
وأكد أن الدولة راعت من يصل لنهاية المربوط للزيادة الدورية أن يعطى الدرجة التالية لوظيفته لضمان عدم توقفها عن الموظف، فالنسبة المحددة بـ 3% تؤدي لإعادة هيكلة جميع الرتب والدرجات في الدولة.
واعتبر التشريعات الحالية بشأن الرتب الحالية، كفيلة بتوفير الحماية للموظف اذا فتحنا الباب في القانون بتنظيمها من اللائحة التنفيذية الى زيادة العلاوات في القانون فهو باب لن يسد أبداً ويفضل أن نلتزم بالقانون النافذ حالياً لتحديد الرواتب والمزايا الوظيفية والصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
