{{ article.article_title }}

تلقت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية بمجلس النواب رد وزير الإسكان، باسم الحمر، على الـ61 سؤالاً، التي تقدمت بها في ديسمبر الماضي حيث شرعت اللجنة في تدارسها والتباحث حولها في اجتماعها المنعقد صباح الأحد، برئاسة النائب زينب عبدالأمير.وقالت عبدالأمير، إن العمل الفعلي للجنة بدأ مع استلام ردود وزارة الإسكان، لبحث ودراسة سياسة الوزارة المتعلقة بالوحدات الإسكانية، مؤكدة أن اللجنة ستعمل جاهدة للخروج بالتوصيات والمقترحات لحلحلة الملف الإسكاني، الذي بات مشكلة تؤرق المواطن البحريني.يذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية بمجلس النواب كانت قد بدأت عملها منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري، بهدف التأكد من عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية، وطريقة حساب تكاليف الوحدات الإسكانية ومدى تناسبها مع قيمة هذه الوحدات، والبحث في تصاميم هذه الوحدات، إلى جانب التأكد من توافر الشروط الفنية في هذه التصاميم ومراعاة تناسبها مع الحاجات الحقيقية للمستفيدين.وتتألف اللجنة من زينب عبدالأمير، رئيسة لها، وحمد الكوهجي نائب رئيس اللجنة، وكل من، أحمد الدمستاني، محمد بوحمود، السيد فلاح هاشم، فاطمة عباس، عمار قمبر، عبدالله الذوادي، عبدالرزاق حطاب، سوسن كمال، خالد بوعنق.