تزامناً مع احتفالات المملكة بالذكرى التاسعة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني، أقامت جمعية المرصد لحقوق الإنسان الندوة الحقوقية "ميثاق العمل الوطني.. نهضة وإنجازات"، وذلك بحضور عدد من النواب والخبراء والأكاديميين والباحثين من مختلف محافظات المملكة.
وتأتي الندوة ضمن الندوات الحقوقية التي تنظمها اللجنة الثقافية بجمعية المرصد لحقوق الإنسان للتعريف بأهم المواثيق الحقوقية في البحرين، حيث يعد ميثاق العمل الوطني وثيقة متكاملة للإصلاح والتحديث الذي أحدث نقلة نوعية كبيرة في مختلف المجالات.
واستعرضت الندوة الحقوقية عدد من أوراق العمل، حيث قدم د.عبدالعزيز حسن أبل عضو مجلس الشورى شرحاً كافياً حول أهمية ميثاق العمل الوطني في البحرين، وتطرق إلى النشأة التاريخية التي مرت بها المملكة والتي بناءً عليها تم إصدار الميثاق، فضلاً عن آلية مناقشته من قبل اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني، وكيفية إقراره بمشاركة وتصويت منقطع النظير من قبل جميع أفراد الشعب إيماناً منهم بأن هذا الميثاق يمثل المستقبل والتقدم، ليأتي الإجماع الوطني بنسبة بلغت 98.4% وفق إرادة وطنية حرة تعكس الأسس الراسخة لمبادئ العدالة والمساواة والديمقراطية وسيادة القانون.
وتناول د.بدر محمد عادل أستاذ القانون العام المشارك بجامعة البحرين في المحاضرة الثانية بعنوان "القيمة القانونية لميثاق العمل الوطني" أهمية الميثاق وفقاً لإعلانات الحقوق والحريات وأثر هذه القيمة وانعكاساتها على المجتمع، وما قدمه الميثاق خلال 19 عاماً مضت باعتباره خارطة طريق وركيزة أساسية للنهضة والتقدم لتعزيز الحراك الديمقراطي في البحرين، كما تطرق د.بدر محمد إلى الآراء التي قيلت بشان القيمة القانونية للمواثيق وإعلانات الحقوق التي أصدرتها الدول الأخرى، مبيناً اختلاف الآراء الفقهية حولها إلى ثلاثة اتجاهات رئيسة، حيث أعطاها البعض قيمةً قانونيةً أعلى من قيمة النصوص الدستورية، بينما جعلها البعض مجرد مبادئ فلسفية لا قيمة قانونية لها، في حين يرى آخرون أنها مساوية لقيمة النصوص الدستورية.
أما المحاضرة الأخيرة فقد قدمها خالد عبدالعزيز الشاعر نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث ركز على علاقة ميثاق العمل الوطني ودوره في تعزيز حقوق الإنسان في البحرين، واستعرض أبرز الإنجازات التي تحققت في هذا المجال من حيث استكمال مؤسسات الدولة الدستورية، فتم إنشاء العديد من المؤسسات التي تحمي حقوق الإنسان وتضمن ممارستها بالشكل القانوني السليم، كما كفل حق الشعب في المشاركة في الشؤون العامة، فأعطى المواطنين رجالاً ونساءً الحق في التمتع بالحقوق السياسية بدءاً بحق الانتخاب والترشيح، مشيداً بما تضمنه الميثاق من مبادئ تعتمد النهج الديمقراطي خياراً للتطوير والتحديث والتقدم.
{{ article.visit_count }}
وتأتي الندوة ضمن الندوات الحقوقية التي تنظمها اللجنة الثقافية بجمعية المرصد لحقوق الإنسان للتعريف بأهم المواثيق الحقوقية في البحرين، حيث يعد ميثاق العمل الوطني وثيقة متكاملة للإصلاح والتحديث الذي أحدث نقلة نوعية كبيرة في مختلف المجالات.
واستعرضت الندوة الحقوقية عدد من أوراق العمل، حيث قدم د.عبدالعزيز حسن أبل عضو مجلس الشورى شرحاً كافياً حول أهمية ميثاق العمل الوطني في البحرين، وتطرق إلى النشأة التاريخية التي مرت بها المملكة والتي بناءً عليها تم إصدار الميثاق، فضلاً عن آلية مناقشته من قبل اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني، وكيفية إقراره بمشاركة وتصويت منقطع النظير من قبل جميع أفراد الشعب إيماناً منهم بأن هذا الميثاق يمثل المستقبل والتقدم، ليأتي الإجماع الوطني بنسبة بلغت 98.4% وفق إرادة وطنية حرة تعكس الأسس الراسخة لمبادئ العدالة والمساواة والديمقراطية وسيادة القانون.
وتناول د.بدر محمد عادل أستاذ القانون العام المشارك بجامعة البحرين في المحاضرة الثانية بعنوان "القيمة القانونية لميثاق العمل الوطني" أهمية الميثاق وفقاً لإعلانات الحقوق والحريات وأثر هذه القيمة وانعكاساتها على المجتمع، وما قدمه الميثاق خلال 19 عاماً مضت باعتباره خارطة طريق وركيزة أساسية للنهضة والتقدم لتعزيز الحراك الديمقراطي في البحرين، كما تطرق د.بدر محمد إلى الآراء التي قيلت بشان القيمة القانونية للمواثيق وإعلانات الحقوق التي أصدرتها الدول الأخرى، مبيناً اختلاف الآراء الفقهية حولها إلى ثلاثة اتجاهات رئيسة، حيث أعطاها البعض قيمةً قانونيةً أعلى من قيمة النصوص الدستورية، بينما جعلها البعض مجرد مبادئ فلسفية لا قيمة قانونية لها، في حين يرى آخرون أنها مساوية لقيمة النصوص الدستورية.
أما المحاضرة الأخيرة فقد قدمها خالد عبدالعزيز الشاعر نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث ركز على علاقة ميثاق العمل الوطني ودوره في تعزيز حقوق الإنسان في البحرين، واستعرض أبرز الإنجازات التي تحققت في هذا المجال من حيث استكمال مؤسسات الدولة الدستورية، فتم إنشاء العديد من المؤسسات التي تحمي حقوق الإنسان وتضمن ممارستها بالشكل القانوني السليم، كما كفل حق الشعب في المشاركة في الشؤون العامة، فأعطى المواطنين رجالاً ونساءً الحق في التمتع بالحقوق السياسية بدءاً بحق الانتخاب والترشيح، مشيداً بما تضمنه الميثاق من مبادئ تعتمد النهج الديمقراطي خياراً للتطوير والتحديث والتقدم.
