* مصدر مصرفي بحريني: ما يتم تحويله لحسابات عبر وكلاء قم والنجف يتجاوز 30 مليون دينار
* رفع الحصانة عن الخُمس إجراء استباقي بمواجهة من يستهدف أمننا بأموالنا
* يجب إخضاع "الخُمس" وتحديد حجمه وأوجه إنفاقه ودورته الخارجية قبل الداخلية
* الخمس أداة تمويل كبرى تجد طريقها مبهمة العمق والتوظيف
* رفع الحصانة عن الخُمس لا يمثل أي شكل من أشكال الاستهداف الطائفي
* الخُمس كان المورد الوحيد الواقع خارج إطار العقوبات مخافة الاتهام بالتمييز الطائفي
* رفع الحصانة عن الخُمس يستهدف حماية مصالح المواطنين
* يجب أن تخضع المليارات العابرة للحدود عبر بوابة الخُمس للرقابة الوطنية بآليات صارمة
اكد الكاتب والباحث السياسي البحريني عبدالله الجنيد أن "رفع الحصانة عن الخُمس، لا يمثل أي شكل من أشكال الاستهداف الطائفي، بل هو من صميم مسؤوليات دولنا بهدف حماية مصالح جميع مواطنيها"، مشدداً على أنه "إجراء استباقي في مواجهة من يستهدف أمننا بأموالنا"، مشيراً إلى أنه "يجب إخضاع "الخُمس" وتحديد حجمه، وأوجه إنفاقه ودورته الخارجية قبل الداخلية، لأنه أداة تمويل كبرى تجد طريقها مبهمة العمق والتوظيف، ففي تاريخنا الحديث جداً، كانت البحرين أحد مسارح ذلك التوظيف في دعم الأعمال الإرهابية على أراضيها والعابرة لحدودها في أكثر من حالة".
ونقل الجنيد في مقال له، تحت عنوان، "أحجية الخُمس المُسيس"، ونشره موقع "سكاي نيوز عربية" عن مصدر مصرفي بحريني موثوق، قوله إن "ما كان يتم تحصيله وتحويله لحسابات خاصة داخلية وخارجية عبر وكلاء "قم والنجف" المعتمدين بشكل شهري منذ ثمانينات القرن المنصرم يتجاوز الثلاثين مليون دينار هي حصيلة ما يدفعه 10% من شيعة البحرين وفق المصدر ذاته".
وتابع الجنيد في مقاله "وخلال أحداث 2011 في البحرين، أثبتت كل القرائن ضلوع غالبية الوكلاء في تمويل العمليات الإرهابية وتبني أعمال الإخلال بالأمن".
{{ article.visit_count }}
* رفع الحصانة عن الخُمس إجراء استباقي بمواجهة من يستهدف أمننا بأموالنا
* يجب إخضاع "الخُمس" وتحديد حجمه وأوجه إنفاقه ودورته الخارجية قبل الداخلية
* الخمس أداة تمويل كبرى تجد طريقها مبهمة العمق والتوظيف
* رفع الحصانة عن الخُمس لا يمثل أي شكل من أشكال الاستهداف الطائفي
* الخُمس كان المورد الوحيد الواقع خارج إطار العقوبات مخافة الاتهام بالتمييز الطائفي
* رفع الحصانة عن الخُمس يستهدف حماية مصالح المواطنين
* يجب أن تخضع المليارات العابرة للحدود عبر بوابة الخُمس للرقابة الوطنية بآليات صارمة
اكد الكاتب والباحث السياسي البحريني عبدالله الجنيد أن "رفع الحصانة عن الخُمس، لا يمثل أي شكل من أشكال الاستهداف الطائفي، بل هو من صميم مسؤوليات دولنا بهدف حماية مصالح جميع مواطنيها"، مشدداً على أنه "إجراء استباقي في مواجهة من يستهدف أمننا بأموالنا"، مشيراً إلى أنه "يجب إخضاع "الخُمس" وتحديد حجمه، وأوجه إنفاقه ودورته الخارجية قبل الداخلية، لأنه أداة تمويل كبرى تجد طريقها مبهمة العمق والتوظيف، ففي تاريخنا الحديث جداً، كانت البحرين أحد مسارح ذلك التوظيف في دعم الأعمال الإرهابية على أراضيها والعابرة لحدودها في أكثر من حالة".
ونقل الجنيد في مقال له، تحت عنوان، "أحجية الخُمس المُسيس"، ونشره موقع "سكاي نيوز عربية" عن مصدر مصرفي بحريني موثوق، قوله إن "ما كان يتم تحصيله وتحويله لحسابات خاصة داخلية وخارجية عبر وكلاء "قم والنجف" المعتمدين بشكل شهري منذ ثمانينات القرن المنصرم يتجاوز الثلاثين مليون دينار هي حصيلة ما يدفعه 10% من شيعة البحرين وفق المصدر ذاته".
وتابع الجنيد في مقاله "وخلال أحداث 2011 في البحرين، أثبتت كل القرائن ضلوع غالبية الوكلاء في تمويل العمليات الإرهابية وتبني أعمال الإخلال بالأمن".
