حسن الستري
تقدم 18 نائباً بطلب استجواب لوزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان.
وبين النواب في طلبهم أنه ثبت من خلال ما توصلت له لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص أن الوزير "ارتكب العديد من المخالفات التي تتطلب استجوابه وتمثل تلك المخالفات إخلالاً بمهامه ومسؤولياته الوزارية ومخالفة للدستور والقانون".
وحدد مقدمو الاستجواب محورين للاستجواب، الأول مخالفة الوزير للمادة "4/أ/1" من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل التي تقضي بوضع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل وإصدارها في الجريدة الرسمية التي تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن العمالة الوطنية والأجنبية، إذ تمت مخالفة المادة المذكورة ولم يتم وضع تلك الخطة وفقاً لما تضمنته المادة المذكورة وأدى ذلك إلى إلحاق أضرار جسيمة بسوق العمل والتجار والمواطنين البحرينيين.
أما المحور الثاني، فيتعلق بكون الوزير هو المسؤول عن أعمال هيئة تنظيم سوق العمل أمام مجلس النواب وتضمن المحور قيام هيئة تنظيم سوق العمل بـ"اعتماد مهن عامل ضيافة "مرن" و"عامل مرن" وفقاً للقرار رقم 17 لسنة 2017 دون وجود سند قانوني للقرار المذكور، الأمر الذي ألحق أضراراً كبيرة بسوق العمل والتجار والمواطنين البحرينيين.
وتضم قائمة الموقعين على الاستجواب النواب إبراهيم النفيعي، وعبدالنبي سلمان، ومحمد عيسى، وزينب عبدالأمير، وحمد الكوهجي، وعلي إسحاقي، وخالد بوعنق، ومحمد بوحمود، وأحمد الدمستاني، وسيد فلاح هاشم، وعبدالله الذوادي، ويوسف الذوادي، وعمار حسين، وباسم المالكي، وعيسى القاضي، وهشام العشيري، وعمار البناي، وعادي العسومي.
{{ article.visit_count }}
تقدم 18 نائباً بطلب استجواب لوزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان.
وبين النواب في طلبهم أنه ثبت من خلال ما توصلت له لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص أن الوزير "ارتكب العديد من المخالفات التي تتطلب استجوابه وتمثل تلك المخالفات إخلالاً بمهامه ومسؤولياته الوزارية ومخالفة للدستور والقانون".
وحدد مقدمو الاستجواب محورين للاستجواب، الأول مخالفة الوزير للمادة "4/أ/1" من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل التي تقضي بوضع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل وإصدارها في الجريدة الرسمية التي تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن العمالة الوطنية والأجنبية، إذ تمت مخالفة المادة المذكورة ولم يتم وضع تلك الخطة وفقاً لما تضمنته المادة المذكورة وأدى ذلك إلى إلحاق أضرار جسيمة بسوق العمل والتجار والمواطنين البحرينيين.
أما المحور الثاني، فيتعلق بكون الوزير هو المسؤول عن أعمال هيئة تنظيم سوق العمل أمام مجلس النواب وتضمن المحور قيام هيئة تنظيم سوق العمل بـ"اعتماد مهن عامل ضيافة "مرن" و"عامل مرن" وفقاً للقرار رقم 17 لسنة 2017 دون وجود سند قانوني للقرار المذكور، الأمر الذي ألحق أضراراً كبيرة بسوق العمل والتجار والمواطنين البحرينيين.
وتضم قائمة الموقعين على الاستجواب النواب إبراهيم النفيعي، وعبدالنبي سلمان، ومحمد عيسى، وزينب عبدالأمير، وحمد الكوهجي، وعلي إسحاقي، وخالد بوعنق، ومحمد بوحمود، وأحمد الدمستاني، وسيد فلاح هاشم، وعبدالله الذوادي، ويوسف الذوادي، وعمار حسين، وباسم المالكي، وعيسى القاضي، وهشام العشيري، وعمار البناي، وعادي العسومي.
