قال وكيل النيابة أحمد الأنصاري إن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية حيث تحددت لنظرها جلسة بتاريخ 23 فبراير الجاري أمام المحكمة الكبرى الجنائية.
وكانت إحدى السفارات أبلغت عن تلقي سلطات دولتها شكوى من فتاتين من رعاياها بقيام المتهمين باحتجازهما واستغلالهما في الدعارة إبان وجودهما في مملكة البحرين، وباشرت النيابة التحقيق فور تلقيها ذلك البلاغ والتي كشفت عن التقاء إحدى المتهمين بالمجني عليهما بالخارج حيث عرضت عليهما العمل براتب مجزي في مملكة البحرين، فيما تولى متهم آخر ترتيبات السفر، واستقبل المتهمون المجني عليهما عند وصولهما البلاد ونقلوهما إلى شقة تم استئجارها لغرض إدارتها في أعمال الدعارة، وهنالك تم إيواء المجني عليهما وإجبارهما على ممارسة الدعارة لقاء مبالغ نقدية يتحصل عليها المتهمون.
واستجوبت النيابة المتهمين، ووجهت طلب إنابة قضائية إلى الخارج لسماع أقوال المجني عليهما كما طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة والتي دلت على وجود مجني عليها ثالثة مرتبطة بالواقعة فاستمعت النيابة إلى أقوالها، وأمرت بإحالة المتهمين محبوسين إلى المحاكمة الجنائية.
وكانت إحدى السفارات أبلغت عن تلقي سلطات دولتها شكوى من فتاتين من رعاياها بقيام المتهمين باحتجازهما واستغلالهما في الدعارة إبان وجودهما في مملكة البحرين، وباشرت النيابة التحقيق فور تلقيها ذلك البلاغ والتي كشفت عن التقاء إحدى المتهمين بالمجني عليهما بالخارج حيث عرضت عليهما العمل براتب مجزي في مملكة البحرين، فيما تولى متهم آخر ترتيبات السفر، واستقبل المتهمون المجني عليهما عند وصولهما البلاد ونقلوهما إلى شقة تم استئجارها لغرض إدارتها في أعمال الدعارة، وهنالك تم إيواء المجني عليهما وإجبارهما على ممارسة الدعارة لقاء مبالغ نقدية يتحصل عليها المتهمون.
واستجوبت النيابة المتهمين، ووجهت طلب إنابة قضائية إلى الخارج لسماع أقوال المجني عليهما كما طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة والتي دلت على وجود مجني عليها ثالثة مرتبطة بالواقعة فاستمعت النيابة إلى أقوالها، وأمرت بإحالة المتهمين محبوسين إلى المحاكمة الجنائية.
