أكد وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان محمد المطوع، أننا ما زلنا نواجه بعض الصعوبات في عمليات استيفاء الاستبانات الدولية التي من شأنها تحديث المؤشرات والبيانات المتعلقة في البحرين.
وعقد بديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، الاثنين، ورشة عمل بعنوان "تبادل البيانات بين وكالات الأمم المتحدة والجهات الحكومية، الترتيبات المؤسسية، المنهجيات وأفضل الممارسات، نظمتها اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان برئاسة المطوع، وبالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية "إسكوا" بمشاركة أعداد كبيرة من ممثلي مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
وأكد المطوع، اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بتوثيق التعاون وبناء شراكات فاعلة مع مختلف المنظمات والمؤسسات الاقليمية والدولية المعنية بالتنمية المستدامة وذلك من منطلق إيمان سموه بأن نهضة الشعوب مسؤولية مشتركة بين الجميع .
وأضاف أن مملكة البحرين ملتزمة بمساندة جهود المجتمع الدولي للمضي قدماً نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، باعتبارها مرتكزا هاما لبناء مستقبل أفضل تنعم فيه شعوب العالم بمتطلبات الحياة الآمنة والمستقرة.
وأعرب عن اعتزازه بجهود الإسكوا في تقديم الدعم الفني وبناء القدرات في الدول العربية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال التنسيق مع جامعة الدول العربية.
وأوضح أن هذه الورشة ستناقش واحدة من أهم المواضيع التي تهتم بها حكومة البحرين والمتمثلة بتحسين آليات تبادل البيانات والمعلومات بين الأجهزة الحكومية والمنظمات الأممية، وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها.
واستذكر المطوع، مساهمة المنظمة في إنجاح المنتدى العربي حول التنمية المستدامة والذي استضافته المملكة تحت رعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في عام 2015، وقد اعتمد المنتدى وثيقة البحرين والتي تضمنت الرسائل الأساسية، شكلت الموقف العربي والتي تم رفعها إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى في دورته الثالثة والتي عقدت بنيويورك في عام 2015.
وقال إن البحرين بدأت في مرحلة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتسهيل إجراءات تزويد المنظمات الدولية بنتاج عملها وبالمؤشرات والبيانات المتحققة، من خلال وضع الترتيبات المؤسسية اللازمة والتي تمثلت أبرزها في إنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان والتى أخذت على عاتقها مهمة متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتوطينها وتنفيذها عبر برامج الحكومة، واعتماد آليات عمل لتبادل المعلومات والبيانات بين كافة الأطراف المعنية، ووضع منهجيات عمل لضمان التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة في أهداف التنمية المستدامة والقضايا السكانية.
وأوضح المطوع أنه تم شرح هذه الآلية بالتفصيل في التقرير الطوعي الوطني الأول لأهداف التنمية المستدامة 2030 لمملكة البحرين والذي تم تقديمه للمنتدى السياسي رفيع المستوى في يوليو 2018.
واستعرض التقرير المسيرة التنموية الشاملة التي يرعاها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن عملية إعداد التقرير الطوعي، والتي شارك فيها كل من القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، قد ساهمت في نشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة وبرفع الوعي بأهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والأطراف الأخرى المعنية خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات والبيانات لضمان الحصول على الحقائق والبيانات بصورة متكاملة.
وقال المطوع إنه على الرغم من الجهود المبذولة لوضع وتنفيذ الآليات الداعمة لتسهيل عملية تبادل البيانات والمعلومات، إلا أننا ما زلنا نواجه بعض الصعوبات في عمليات استيفاء الاستبانات الدولية التي من شأنها تحديث المؤشرات والبيانات المتعلقة بالمملكة، الأمر الذي يظهر البحرين بصورة بعيدة عن الواقع في بعض المجالات، رغم توفر البيانات والأدلة لدى الجهات المعنية.
وعبر المطوع عن ثقته بأن جلسات الورشة ستكون ثرية بالموضوعات التي يمكن أن تسهم في بلوغ الغاية المنشودة فى بناء القدرات الوطنية وزيادة الوعي لدى الجهات بأهمية الاستبانات الدولية والالتزام باستيفائها في أوقاتها، وتحديث بيانات البحرين بصورة دورية، لضمان صحتها ودقتها، من خلال التعاون المستمر مع مختلف وكالات الأمم المتحدة.
وتمنى، أن تسهم الورشة في تحقيق أهدافها المرجوة وصقل مهارات المشاركين فيها من المعنيين من مختلف الأجهزة الحكومية، بما يسهم في تعزيز منظومة العمل الإداري الحكومي وزيادة كفاءتها.
فيما قالت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" د.رولا دشتي إن مملكة البحرين تتمتع بمنظومة جيدة احصائيا تحتاج إلى تطوير مستمر، لإحراز مراكز متقدمة على صعيد نشر البيانات والمعلومات، وبما يؤهل المملكة لتكون فى مصاف الدول المتقدمة فى هذا المجال.
وأضافت أن تطويرالمنظومة الإحصائية بات أمرا ضروري لتلبية الاحتياجات المتزايدة للبيانات الإحصائية والمعلومات الدقيقة والموثقة للوصول لأفضل الممارسات المتعلقة بالإحصاءات، خاصة بعد تزايد طلب المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية لها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدام.
وأوضحت دشتي أن تطوير المنظومة الإحصائية يسهم فى تحسين تدفق الاستثمار الأجنبي للملكة، مشيرة إلى أن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البحرين لنحو 1.500 مليار دولار جاء بفضل قاعدة البيانات المتطورة، مبينة أن الانفاق الاستثمارى الخارجي لا يأتى في غياب المعلومات ولا يشجع المستثمر الاجنبي أن يأتى للاستثمار .
ولفتت إلى أن الهدف من الورشة مساعدة مملكة البحرين على تطوير منظومة الإحصاء والمعلومات حتى يكون هناك تعاون في تبادل المعلومات مع منظمات الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المنظومة الاحصائية لتحقيق رؤية المملكة 2030، مضيفة أن عملية التطوير لمواجهة التحديات يجب أن تأتى فى وقتها الصحيح.
وقالت دشتي إن تطوير المنظومة الإحصائية والبيانات يتطلب أيضا العمل على تطوير الكوادر البشرية وهو ما تسعي إليه "الإسكوا" من خلال عقد الحوارات النقاشية مع المعنيين والفنيين في مختلف القطاعات لتحديد المجالات والتحديات التي تواجههم لمواكبة التطوارات وتعزيز كفاءات وقدرات الموارد البشرية بالمملكة.
في حين، قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، إن الورشة تأتى كإطار عمل حصيلة إنجاز مهمة تكلل جهود اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان بهدف متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 والعمل على دمجها ببرنامج عمل الحكومة من خلال عدة مسارات من بينها وضع الآلية المناسبة للتدقيق وتحديث بيانات المملكة فى الشعبة الاحصائية التابعة للأمم المتحدة وتوفيرها ضمن المعايير الدولية وكذلك ضمان التزام الجهات الحكومية بتحديث المعلومات والإحصاءات الوطنية .
وأضاف أن البحرين نجحت فى اتخاذ خطوات نوعية نحو بناء مجتمع معرفي متكامل من خلال التفاعل مع طيف واسع من السياسات الاستراتيجية التنموية فى إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتى ترتكز على بنى أساسية حديثة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإتاحة النفاذ المعلومات وتأهيل العنصر البشري .
وقال الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة إن البحرين شرعت بعملية تحديث وطنية للبيانات والإحصاءات باستخدام التكنولوجيا المتطورة في جمع وتصنيف وتحليل ونشر البيانات واعتماد الاحصاءات الذكية كضرورة للحفاظ على دورها الريادي فى تنفيذ الأهداف التنموية والانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، كما أحرزت المملكة تقدما ملموساً فى مؤاءمة الممارسات الاحصائية الوطنية مع المعايير الدولية مما أنتج سياسات رائدة ومستدامة .
وأوضح أن التعاون القائم مع لجنة الإسكوا يمثل فرصة مواتية لبحث ومناقشة تطبيق أفضل الممارسات الحكومية فى مجال التعاون الفني والاحصائي لتمكين البحرين من الارتقاء الدائم بنموذجها الانمائي الرائد حيث تحرص المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة على الدفع بأطر التعاون الإيجابي مع الامم المتحدة فى شتى المجالات
وعبر وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية عن اعتزاز مملكة البحرين بكونها أول دولة فى المنطقة توقع على إطار شراكة استراتيجية مع الأمم المتحدة، وتأتى لجنة الإسكوا ضمن 16 وكالة أممية موقعة على هذا الإطار الذى يؤصل لشراكة متميزة ومتنامية ويؤكد أن المملكة تأتي فى طليعة دول العالم تفاعلا واستجابة مع أهداف ومقاصد ومبادئ الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030،إيمانا بأهمية الارتباط الوثيق بين التنمية وتطوير آليات العمل الجماعي لمواجهة التحديات المشتركة .
وقال إن مقولة ما لا يمكن قياسة لا يمكن إدارته أو تطويره، تعبر عن نهج وثقافة ورؤية ذات مغزى للدور المحمورى الذى تلعبه قاعدة البيانات الشاملة والمحدثة والمعتمدة وفق معايير الجودة فى اي عملية تنموية ومدى إمكانية تحويلها إلى استراتيجيات وطنية تسهم فى عملية صناعة القرار.
فيما استعرضت الورشة آليات تمكين المؤسسات الحكومية وأصحاب القرار الاستفادة من البيانات والمعلومات وتحليلها ووضع حلول وسياسات لمعالجة مسائل تهم القطاعات الحيوية في مملكة البحرين مع الحفاظ على التوازن بين نشر البيانات والمشاركة بها ، كذلك تطوير آليات واستراتيجيات القطاعات الحكومية فيما يتعلق بالتنسيق مع الأمم المتحدة فى هذا الشأن .
وسلطت الورشة الضوء على واقع البحرين في عملية البيانات والمعلومات والوقوف على بعض التحديات التى تواجه الجهات المسئولة، كما تم التعرف على طرق العمل المتبعة لدى الجهات الحكومية الشماركة في كل ما يتعلق بحجم البيانات وآلية حفظها ومشاركتها مع الجهات الحكومية الأخرى.
وركزت الورشة على أهم وأحدث التطورات العالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى تبادل الحضور الأفكار في مجموعة النقاشات الهادفة التي تمحورت حول أفضل الممارسات العالمية على هذا الصعيد كما تم عرض بعض الحلول والممارسات لتطوير عملية تبادل المعلومات والبيانات.
{{ article.visit_count }}
وعقد بديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، الاثنين، ورشة عمل بعنوان "تبادل البيانات بين وكالات الأمم المتحدة والجهات الحكومية، الترتيبات المؤسسية، المنهجيات وأفضل الممارسات، نظمتها اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان برئاسة المطوع، وبالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية "إسكوا" بمشاركة أعداد كبيرة من ممثلي مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
وأكد المطوع، اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بتوثيق التعاون وبناء شراكات فاعلة مع مختلف المنظمات والمؤسسات الاقليمية والدولية المعنية بالتنمية المستدامة وذلك من منطلق إيمان سموه بأن نهضة الشعوب مسؤولية مشتركة بين الجميع .
وأضاف أن مملكة البحرين ملتزمة بمساندة جهود المجتمع الدولي للمضي قدماً نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، باعتبارها مرتكزا هاما لبناء مستقبل أفضل تنعم فيه شعوب العالم بمتطلبات الحياة الآمنة والمستقرة.
وأعرب عن اعتزازه بجهود الإسكوا في تقديم الدعم الفني وبناء القدرات في الدول العربية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال التنسيق مع جامعة الدول العربية.
وأوضح أن هذه الورشة ستناقش واحدة من أهم المواضيع التي تهتم بها حكومة البحرين والمتمثلة بتحسين آليات تبادل البيانات والمعلومات بين الأجهزة الحكومية والمنظمات الأممية، وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها.
واستذكر المطوع، مساهمة المنظمة في إنجاح المنتدى العربي حول التنمية المستدامة والذي استضافته المملكة تحت رعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في عام 2015، وقد اعتمد المنتدى وثيقة البحرين والتي تضمنت الرسائل الأساسية، شكلت الموقف العربي والتي تم رفعها إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى في دورته الثالثة والتي عقدت بنيويورك في عام 2015.
وقال إن البحرين بدأت في مرحلة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتسهيل إجراءات تزويد المنظمات الدولية بنتاج عملها وبالمؤشرات والبيانات المتحققة، من خلال وضع الترتيبات المؤسسية اللازمة والتي تمثلت أبرزها في إنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان والتى أخذت على عاتقها مهمة متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتوطينها وتنفيذها عبر برامج الحكومة، واعتماد آليات عمل لتبادل المعلومات والبيانات بين كافة الأطراف المعنية، ووضع منهجيات عمل لضمان التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة في أهداف التنمية المستدامة والقضايا السكانية.
وأوضح المطوع أنه تم شرح هذه الآلية بالتفصيل في التقرير الطوعي الوطني الأول لأهداف التنمية المستدامة 2030 لمملكة البحرين والذي تم تقديمه للمنتدى السياسي رفيع المستوى في يوليو 2018.
واستعرض التقرير المسيرة التنموية الشاملة التي يرعاها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن عملية إعداد التقرير الطوعي، والتي شارك فيها كل من القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، قد ساهمت في نشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة وبرفع الوعي بأهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والأطراف الأخرى المعنية خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات والبيانات لضمان الحصول على الحقائق والبيانات بصورة متكاملة.
وقال المطوع إنه على الرغم من الجهود المبذولة لوضع وتنفيذ الآليات الداعمة لتسهيل عملية تبادل البيانات والمعلومات، إلا أننا ما زلنا نواجه بعض الصعوبات في عمليات استيفاء الاستبانات الدولية التي من شأنها تحديث المؤشرات والبيانات المتعلقة بالمملكة، الأمر الذي يظهر البحرين بصورة بعيدة عن الواقع في بعض المجالات، رغم توفر البيانات والأدلة لدى الجهات المعنية.
وعبر المطوع عن ثقته بأن جلسات الورشة ستكون ثرية بالموضوعات التي يمكن أن تسهم في بلوغ الغاية المنشودة فى بناء القدرات الوطنية وزيادة الوعي لدى الجهات بأهمية الاستبانات الدولية والالتزام باستيفائها في أوقاتها، وتحديث بيانات البحرين بصورة دورية، لضمان صحتها ودقتها، من خلال التعاون المستمر مع مختلف وكالات الأمم المتحدة.
وتمنى، أن تسهم الورشة في تحقيق أهدافها المرجوة وصقل مهارات المشاركين فيها من المعنيين من مختلف الأجهزة الحكومية، بما يسهم في تعزيز منظومة العمل الإداري الحكومي وزيادة كفاءتها.
فيما قالت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" د.رولا دشتي إن مملكة البحرين تتمتع بمنظومة جيدة احصائيا تحتاج إلى تطوير مستمر، لإحراز مراكز متقدمة على صعيد نشر البيانات والمعلومات، وبما يؤهل المملكة لتكون فى مصاف الدول المتقدمة فى هذا المجال.
وأضافت أن تطويرالمنظومة الإحصائية بات أمرا ضروري لتلبية الاحتياجات المتزايدة للبيانات الإحصائية والمعلومات الدقيقة والموثقة للوصول لأفضل الممارسات المتعلقة بالإحصاءات، خاصة بعد تزايد طلب المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية لها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدام.
وأوضحت دشتي أن تطوير المنظومة الإحصائية يسهم فى تحسين تدفق الاستثمار الأجنبي للملكة، مشيرة إلى أن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البحرين لنحو 1.500 مليار دولار جاء بفضل قاعدة البيانات المتطورة، مبينة أن الانفاق الاستثمارى الخارجي لا يأتى في غياب المعلومات ولا يشجع المستثمر الاجنبي أن يأتى للاستثمار .
ولفتت إلى أن الهدف من الورشة مساعدة مملكة البحرين على تطوير منظومة الإحصاء والمعلومات حتى يكون هناك تعاون في تبادل المعلومات مع منظمات الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المنظومة الاحصائية لتحقيق رؤية المملكة 2030، مضيفة أن عملية التطوير لمواجهة التحديات يجب أن تأتى فى وقتها الصحيح.
وقالت دشتي إن تطوير المنظومة الإحصائية والبيانات يتطلب أيضا العمل على تطوير الكوادر البشرية وهو ما تسعي إليه "الإسكوا" من خلال عقد الحوارات النقاشية مع المعنيين والفنيين في مختلف القطاعات لتحديد المجالات والتحديات التي تواجههم لمواكبة التطوارات وتعزيز كفاءات وقدرات الموارد البشرية بالمملكة.
في حين، قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، إن الورشة تأتى كإطار عمل حصيلة إنجاز مهمة تكلل جهود اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان بهدف متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 والعمل على دمجها ببرنامج عمل الحكومة من خلال عدة مسارات من بينها وضع الآلية المناسبة للتدقيق وتحديث بيانات المملكة فى الشعبة الاحصائية التابعة للأمم المتحدة وتوفيرها ضمن المعايير الدولية وكذلك ضمان التزام الجهات الحكومية بتحديث المعلومات والإحصاءات الوطنية .
وأضاف أن البحرين نجحت فى اتخاذ خطوات نوعية نحو بناء مجتمع معرفي متكامل من خلال التفاعل مع طيف واسع من السياسات الاستراتيجية التنموية فى إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتى ترتكز على بنى أساسية حديثة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإتاحة النفاذ المعلومات وتأهيل العنصر البشري .
وقال الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة إن البحرين شرعت بعملية تحديث وطنية للبيانات والإحصاءات باستخدام التكنولوجيا المتطورة في جمع وتصنيف وتحليل ونشر البيانات واعتماد الاحصاءات الذكية كضرورة للحفاظ على دورها الريادي فى تنفيذ الأهداف التنموية والانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، كما أحرزت المملكة تقدما ملموساً فى مؤاءمة الممارسات الاحصائية الوطنية مع المعايير الدولية مما أنتج سياسات رائدة ومستدامة .
وأوضح أن التعاون القائم مع لجنة الإسكوا يمثل فرصة مواتية لبحث ومناقشة تطبيق أفضل الممارسات الحكومية فى مجال التعاون الفني والاحصائي لتمكين البحرين من الارتقاء الدائم بنموذجها الانمائي الرائد حيث تحرص المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة على الدفع بأطر التعاون الإيجابي مع الامم المتحدة فى شتى المجالات
وعبر وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية عن اعتزاز مملكة البحرين بكونها أول دولة فى المنطقة توقع على إطار شراكة استراتيجية مع الأمم المتحدة، وتأتى لجنة الإسكوا ضمن 16 وكالة أممية موقعة على هذا الإطار الذى يؤصل لشراكة متميزة ومتنامية ويؤكد أن المملكة تأتي فى طليعة دول العالم تفاعلا واستجابة مع أهداف ومقاصد ومبادئ الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030،إيمانا بأهمية الارتباط الوثيق بين التنمية وتطوير آليات العمل الجماعي لمواجهة التحديات المشتركة .
وقال إن مقولة ما لا يمكن قياسة لا يمكن إدارته أو تطويره، تعبر عن نهج وثقافة ورؤية ذات مغزى للدور المحمورى الذى تلعبه قاعدة البيانات الشاملة والمحدثة والمعتمدة وفق معايير الجودة فى اي عملية تنموية ومدى إمكانية تحويلها إلى استراتيجيات وطنية تسهم فى عملية صناعة القرار.
فيما استعرضت الورشة آليات تمكين المؤسسات الحكومية وأصحاب القرار الاستفادة من البيانات والمعلومات وتحليلها ووضع حلول وسياسات لمعالجة مسائل تهم القطاعات الحيوية في مملكة البحرين مع الحفاظ على التوازن بين نشر البيانات والمشاركة بها ، كذلك تطوير آليات واستراتيجيات القطاعات الحكومية فيما يتعلق بالتنسيق مع الأمم المتحدة فى هذا الشأن .
وسلطت الورشة الضوء على واقع البحرين في عملية البيانات والمعلومات والوقوف على بعض التحديات التى تواجه الجهات المسئولة، كما تم التعرف على طرق العمل المتبعة لدى الجهات الحكومية الشماركة في كل ما يتعلق بحجم البيانات وآلية حفظها ومشاركتها مع الجهات الحكومية الأخرى.
وركزت الورشة على أهم وأحدث التطورات العالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى تبادل الحضور الأفكار في مجموعة النقاشات الهادفة التي تمحورت حول أفضل الممارسات العالمية على هذا الصعيد كما تم عرض بعض الحلول والممارسات لتطوير عملية تبادل المعلومات والبيانات.
