ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال الاجتماع المنعقد برئاسة خالد المسقطي مسودة تقريرها النهائي بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018، والمقدم من الأعضاء: رضا فرج، بسام البنمحمد، صادق رحمة، ياسر حميدان، دلال الزايد، والذي يهدف إلى تدارك الغموض الذي شاب صياغة بعض نصوص القانون المذكور بما يتوافق مع إرادة المشرع والمبادئ القانونية المستقرة، حيث استكملت اللجنة مراجعة مسودة تقريرها، قبل أن تبني توصية بجواز نظر الاقتراح بقانون ورفع التقرير النهائي بشأن مشروع القانون لهيئة مكتب المجلس.
كما بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث اطلعت اللجنة على المرئيات التي تقدم بها المستشار القانوني للجنة، قبل أن تقرر مواصلة بحث مشروع القانون في الاجتماعات القادمة.
كما نظرت اللجنة في مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية، المرافق للمرسوم رقم (82) لسنة 2019، والذي يهدف إلى تأسيس نظام يربط أنظمة المدفوعات الخاصة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع بعضها البعض، وفقاً للإجراءات التي تتفق عليها مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية، حيث استعرضت اللجنة أهداف مشروع القانون ومواده.
فيما اطلعت اللجنة على المذكرة القانونية التي أعدها المستشار القانوني للجنة، قبل أن تقرر مواصلة مناقشته خلال الاجتماع القادم، ودعوة عدد من الجهات المعنية لاستيضاح مرئياتها بشأنه.
كما بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث اطلعت اللجنة على المرئيات التي تقدم بها المستشار القانوني للجنة، قبل أن تقرر مواصلة بحث مشروع القانون في الاجتماعات القادمة.
كما نظرت اللجنة في مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي لشركة المدفوعات الخليجية، المرافق للمرسوم رقم (82) لسنة 2019، والذي يهدف إلى تأسيس نظام يربط أنظمة المدفوعات الخاصة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع بعضها البعض، وفقاً للإجراءات التي تتفق عليها مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية، حيث استعرضت اللجنة أهداف مشروع القانون ومواده.
فيما اطلعت اللجنة على المذكرة القانونية التي أعدها المستشار القانوني للجنة، قبل أن تقرر مواصلة مناقشته خلال الاجتماع القادم، ودعوة عدد من الجهات المعنية لاستيضاح مرئياتها بشأنه.
