أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب أن المجلس الأعلى بناء على تكليف مجلس الوزراء قام بتشكيل فريق عمل لمراجعة تقييم المؤهلات الطبية من الجامعات الصينية غير الموصي بها ليتولى مراجعة تقييم المؤهلات الطبية لــ77 من خريجي الجامعات الصينية من خلال امتحان موحد، وتحديد مستوى كل مؤهل ومدى الحاجة إلى استيفاء المتطلبات التي تكفل معادلة مؤهله.
وتنفيذاً لتكليف مجلس الوزراء وبناءً على توصيات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لإيجاد الحلول اللازمة لمعالجة أوضاع خريجي الجامعات الصينية التي لم تتم معادلتها من قبل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، أقر مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدت الاثنين، معادلة 10 مؤهلات تخرج حاملوها من الجامعات الصينية التي كانت موصي بها قبل عام 2015، ممن التحقوا فيها في تلك الفترة، واحتساب الفترة الإكلينيكية لهم ليتسنى لهم الالتحاق بسنة الامتياز ومن ثم التقدم لامتحان الترخيص.
وأشار سمو الشيخ محمد بن مبارك، إلى أنه تم التواصل مع جامعة الخليج العربي لوضع امتحان تحديد المستوى وبرنامج للخريجين للإفادة باستكمالهم لكافة متطلبات الاعتماد لمعادلة شهاداتهم الأصلية.
وأضاف سموه أنه تم تكليف وزارة التربية والتعليم بالتواصل مع طلبة الدراسات الطبية والصحية في الجامعات الصينية غير الموصى بها وفق القائمة المستحدثة لحثهم على التحويل إلى جامعات أخرى موصي بها وتقديم ما يلزم من تسهيلات لهم، إلى جانب تكليف وزارة الخارجية بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة في جمهورية الصين الشعبية لوضع آلية لإصدار تأشيرات الدراسة للطلبة البحرينيين الراغبين في مواصلة دراستهم في الصين مع ربط منح التأشيرة الدراسية بالالتحاق بالجامعات الموصى بها فقط.
وبين سموه أنه تم تكليف وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية باستحداث قائمة بالجامعات الصينية الموصى بها لجميع التخصصات بجمهورية الصين الشعبية، وتكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتوفير الميزانية اللازمة لاستكمال متطلبات معادلة شهادات خريجي الطب الحاليين من الجامعات الصينية. وتحديد فترة أسبوعين لفريق العمل لإتمام مهمته على الوجه المطلوب.
ونوه سموه بأن المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب قام بدراسة كاملة لمعالجة أوضاع الطلبة البحرينيين بالجامعات الصينية، والوقوف على أسبابها، إذ يبلغ مجموع عدد الطلبة الدراسين حالياً بالجامعات الصينية على الأقل 153 طالباً، وهو ما يستوجب إيجاد حلول عاجلة لهم لضمان الاعتراف بمؤهلاتهم بعد التخرج.
وتنفيذاً لتكليف مجلس الوزراء وبناءً على توصيات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لإيجاد الحلول اللازمة لمعالجة أوضاع خريجي الجامعات الصينية التي لم تتم معادلتها من قبل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، أقر مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدت الاثنين، معادلة 10 مؤهلات تخرج حاملوها من الجامعات الصينية التي كانت موصي بها قبل عام 2015، ممن التحقوا فيها في تلك الفترة، واحتساب الفترة الإكلينيكية لهم ليتسنى لهم الالتحاق بسنة الامتياز ومن ثم التقدم لامتحان الترخيص.
وأشار سمو الشيخ محمد بن مبارك، إلى أنه تم التواصل مع جامعة الخليج العربي لوضع امتحان تحديد المستوى وبرنامج للخريجين للإفادة باستكمالهم لكافة متطلبات الاعتماد لمعادلة شهاداتهم الأصلية.
وأضاف سموه أنه تم تكليف وزارة التربية والتعليم بالتواصل مع طلبة الدراسات الطبية والصحية في الجامعات الصينية غير الموصى بها وفق القائمة المستحدثة لحثهم على التحويل إلى جامعات أخرى موصي بها وتقديم ما يلزم من تسهيلات لهم، إلى جانب تكليف وزارة الخارجية بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة في جمهورية الصين الشعبية لوضع آلية لإصدار تأشيرات الدراسة للطلبة البحرينيين الراغبين في مواصلة دراستهم في الصين مع ربط منح التأشيرة الدراسية بالالتحاق بالجامعات الموصى بها فقط.
وبين سموه أنه تم تكليف وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية باستحداث قائمة بالجامعات الصينية الموصى بها لجميع التخصصات بجمهورية الصين الشعبية، وتكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني لتوفير الميزانية اللازمة لاستكمال متطلبات معادلة شهادات خريجي الطب الحاليين من الجامعات الصينية. وتحديد فترة أسبوعين لفريق العمل لإتمام مهمته على الوجه المطلوب.
ونوه سموه بأن المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب قام بدراسة كاملة لمعالجة أوضاع الطلبة البحرينيين بالجامعات الصينية، والوقوف على أسبابها، إذ يبلغ مجموع عدد الطلبة الدراسين حالياً بالجامعات الصينية على الأقل 153 طالباً، وهو ما يستوجب إيجاد حلول عاجلة لهم لضمان الاعتراف بمؤهلاتهم بعد التخرج.
