وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على مرسوم "تعديل قانون المرافعات المدنية والتشريعية"، فيما تمسكت بقرار مجلس النواب بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات.
وعقدت اللجنة اجتماعها الاثنين برئاسة محمد العباسي، حيث بحثت دستورية مجموعة من الموضوعات المحالة لها بصفة غير أصلية.
وأكد العباسي أن اللجنة ارتأت دستورية المشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة البحرين ومملكة إسبانيا، المرافق للمرسوم رقم (104) لسنة 2019 ، وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون باستبدال البند (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، إضافة إلى الاقتراح بقانون بتعديل المادة (13) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر ، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 .
وفي سياق آخر أفاد العباسي أن اللجنة ناقشت مجموعة من الموضوعات المحالة لها بصفة أصلية ومنها المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 197 حيث قررت الموافقة عليه.
وحول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001، بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، بين العباسي أن اللجنة قررت الإصرار على قرار مجلس النواب الأول بالموافقة على مشروع القانون مع اجراء بعض التعديلات، موضحاً أن التعديل يُجيز للأجانب من غير الخليجيين التملك في المناطق السياحية والاستثمارية فقط.
{{ article.visit_count }}
وعقدت اللجنة اجتماعها الاثنين برئاسة محمد العباسي، حيث بحثت دستورية مجموعة من الموضوعات المحالة لها بصفة غير أصلية.
وأكد العباسي أن اللجنة ارتأت دستورية المشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة البحرين ومملكة إسبانيا، المرافق للمرسوم رقم (104) لسنة 2019 ، وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون باستبدال البند (ب) من المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، إضافة إلى الاقتراح بقانون بتعديل المادة (13) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر ، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 .
وفي سياق آخر أفاد العباسي أن اللجنة ناقشت مجموعة من الموضوعات المحالة لها بصفة أصلية ومنها المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 197 حيث قررت الموافقة عليه.
وحول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001، بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، بين العباسي أن اللجنة قررت الإصرار على قرار مجلس النواب الأول بالموافقة على مشروع القانون مع اجراء بعض التعديلات، موضحاً أن التعديل يُجيز للأجانب من غير الخليجيين التملك في المناطق السياحية والاستثمارية فقط.
