مريم بوجيري
أقر أعضاء مجلس النواب بالإجماع مرسوم بقانون يلغي عقوبة الإيقاف عن العمل كجزاء متبع في أنظمة الخدمة المدنية للموظفين المخالفين، بحيث يتم الاكتفاء بالخصم من الراتب مع زيادة مدّة الخصم في السنة الواحدة إلى 3 أشهر، إلى جانب ألا يتجاوز الخصم في الشهر الواحد 10 أيّام، حفاظاً على حقوق الموظّف وأسرته ومراعاة لمصلحتهم وتدبير شؤونهم مع الإبقاء على إجراء الوقف عن العمل فقط في حالة التحقيق الإداري إذا اقتضت ظروف وحيثيات التحقيق ذلك، دون أن يكون ذلك كجزاء تأديبي.
من جانبها، اعتبرت النائب فاطمة عباس أن المرسوم تضمن التعديلات والإضافات الهادفة للمساءلة التأديبية، كما أنه راعى جانباً مهماً بإلغاء جزاء وقف الموظف عن العمل واستبداله بالخصم، مشيرة إلى أن التعديل نظر في الظروف المعيشية للموظف وحفاظه على انسيابية العمل في أجهزة الدولة وأكدت على ضرورة عدم الاستغلال السيئ لهذه الجزاءات بداعي سهولتها من قبل الجهات المختصة باللجان التأديبية.
في حين بين النائب باسم المالكي أن التعديلات تصب في مصلحة الموظف بالقطاع العام، كما أنه يعطي مرونة أكثر لتحديد الجزاءات المناسبة للمخالفه وليس التساهل فيها، في حين أن كثرة اللجان التأديبية تؤدي إلى إعاقة العمل الأساسي، فيما بينت النائب سوسن كمال أن إلغاء جزاء الوقف عن العمل يعد تعديلاً صائباً ويراعي الظروف المادية للموظف كما يساهم التعديل في الارتقاء بالعمل الحكومي.
من جهته، أوضح وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن السلطة المختصة بالتحقيق في مخالفات الموظفين تلتزم بالتدرج حسب المخالفة، حيث لا يستطيع المحقق إيقاع جزاء أعلى على مخالفة بسيطة ولذلك فالعملية مرتبة ومحكمة.
أقر أعضاء مجلس النواب بالإجماع مرسوم بقانون يلغي عقوبة الإيقاف عن العمل كجزاء متبع في أنظمة الخدمة المدنية للموظفين المخالفين، بحيث يتم الاكتفاء بالخصم من الراتب مع زيادة مدّة الخصم في السنة الواحدة إلى 3 أشهر، إلى جانب ألا يتجاوز الخصم في الشهر الواحد 10 أيّام، حفاظاً على حقوق الموظّف وأسرته ومراعاة لمصلحتهم وتدبير شؤونهم مع الإبقاء على إجراء الوقف عن العمل فقط في حالة التحقيق الإداري إذا اقتضت ظروف وحيثيات التحقيق ذلك، دون أن يكون ذلك كجزاء تأديبي.
من جانبها، اعتبرت النائب فاطمة عباس أن المرسوم تضمن التعديلات والإضافات الهادفة للمساءلة التأديبية، كما أنه راعى جانباً مهماً بإلغاء جزاء وقف الموظف عن العمل واستبداله بالخصم، مشيرة إلى أن التعديل نظر في الظروف المعيشية للموظف وحفاظه على انسيابية العمل في أجهزة الدولة وأكدت على ضرورة عدم الاستغلال السيئ لهذه الجزاءات بداعي سهولتها من قبل الجهات المختصة باللجان التأديبية.
في حين بين النائب باسم المالكي أن التعديلات تصب في مصلحة الموظف بالقطاع العام، كما أنه يعطي مرونة أكثر لتحديد الجزاءات المناسبة للمخالفه وليس التساهل فيها، في حين أن كثرة اللجان التأديبية تؤدي إلى إعاقة العمل الأساسي، فيما بينت النائب سوسن كمال أن إلغاء جزاء الوقف عن العمل يعد تعديلاً صائباً ويراعي الظروف المادية للموظف كما يساهم التعديل في الارتقاء بالعمل الحكومي.
من جهته، أوضح وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن السلطة المختصة بالتحقيق في مخالفات الموظفين تلتزم بالتدرج حسب المخالفة، حيث لا يستطيع المحقق إيقاع جزاء أعلى على مخالفة بسيطة ولذلك فالعملية مرتبة ومحكمة.
