أطلقت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حملة #لنساعدهم_في_الوصول، لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم كافة على قدم المساواة ودونما تمييز مع الآخرين، من خلال دعوة الجمهور الكريم والأشخاص ذوي الإعاقة للقيام بالتبليغ ورصد المرافق العامة أو الخاصة المعدة لاستخدام الجمهور والتي يحول تصميمها أو بيئتها المادية المحيطة دون تمتع هذه الفئة بحقهم في الوصول واستخدام تلك المرافق على قدم المساواة مع الآخرين.
وأوضحت رئيسة المؤسسة الوطنية، ماريا خوري، أن هذه الحملة تأتي للتبليغ ورصد أية حالة تمنع تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق المعدة لاستخدام الجمهور أو أماكن العمل أو المنشآت الحكومية أو الخاصة، أو الأسواق والمجمعات التجارية، أو الأماكن الخدمية، والتي يتطلب أن تتهيأ والشوارع المحيطة بها لاستخدام هذه الفئة، كعدم وجود ممرات في الشوارع المؤدية إلى تلك المرافق والمجمعات تكون مخصصة لفئة ذوي الإعاقة، وعدم تخصيص أماكن لوقوف السيارات الخاصة بهم، أو بُعدها من مكان تقديم الخدمات، أو قفلها بحاجز يمنعهم من استخدامها، مما يؤدي الى تعطلهم وتعطل غيرهم، أو وجود عتبات في المداخل تمنع مستخدمي الكراسي المتحركة من الدخول، وعدم وجود ممرات مائلة أو توجد ولكن انحدارها عاليا، أو لا يوجد بها مقابض على الجانبين، أو بها ولكن تالفة، أو ضيق الممرات والأبواب مما يمنع مرور تلك الكراسي على نحو سلس، أو عدم وجود مصاعد للأدوار العليا، أو توجد ولكن مساحتها غير كافية لدخول الكراسي المتحركة مثلاً أو بها خلل يمنعها من العمل، أو عدم توافر دورات المياه المخصصة لاستخدام هذه الفئة، أو توجد ولكنها مقفلة، أو وجود أية عوائق أخرى تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستخدام الأمثل للمرفق أو المجمع، حيث ستتواصل المؤسسة مع الجهات المعنية في المملكة لإبلاغها بالحالات المرصودة، وستعمل على التعاون معها لإيجاد الحلول المناسبة سواء من خلال تعديل التشريعات الحالية أو اقتراح تشريعات جديدة.
ودعت رئيسة المؤسسة الوطنية المواطنين والمقيمين والجمهور الكريم المشاركة الفاعلة ورصد تلك الحالات وغيرها وتحديد مكانها ووقتها، وإرسالها إلى المؤسسة الوطنية عن طريق برنامج الواتس آب الخاص بالمؤسسة على الرقم 17111666، كما يمكن الإبلاغ عن هذه التجاوزات من خلال الخط الساخن المجاني 80001144، أو البريد الإلكتروني [email protected]، لغرض تحقيق الدمج الكامل وتهيئة الفرص وضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم على قدم المساواة ودونما تمييز، إضافة إلى تعزيز مشاركتهم الفاعلية والحقيقية في المجتمع على نحو يجعلهم قادرين على الإسهام في بنائه والارتقاء به، بما ينسجم والالتزامات الدولية الناشئة عن تصديق مملكة البحرين على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بموجب القانون رقم (22) لسنة 2011، والملاحظات العامة للجنة الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمسؤولة عن متابعة تنفيذ الدول للاتفاقية الدولية.
{{ article.visit_count }}
وأوضحت رئيسة المؤسسة الوطنية، ماريا خوري، أن هذه الحملة تأتي للتبليغ ورصد أية حالة تمنع تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق المعدة لاستخدام الجمهور أو أماكن العمل أو المنشآت الحكومية أو الخاصة، أو الأسواق والمجمعات التجارية، أو الأماكن الخدمية، والتي يتطلب أن تتهيأ والشوارع المحيطة بها لاستخدام هذه الفئة، كعدم وجود ممرات في الشوارع المؤدية إلى تلك المرافق والمجمعات تكون مخصصة لفئة ذوي الإعاقة، وعدم تخصيص أماكن لوقوف السيارات الخاصة بهم، أو بُعدها من مكان تقديم الخدمات، أو قفلها بحاجز يمنعهم من استخدامها، مما يؤدي الى تعطلهم وتعطل غيرهم، أو وجود عتبات في المداخل تمنع مستخدمي الكراسي المتحركة من الدخول، وعدم وجود ممرات مائلة أو توجد ولكن انحدارها عاليا، أو لا يوجد بها مقابض على الجانبين، أو بها ولكن تالفة، أو ضيق الممرات والأبواب مما يمنع مرور تلك الكراسي على نحو سلس، أو عدم وجود مصاعد للأدوار العليا، أو توجد ولكن مساحتها غير كافية لدخول الكراسي المتحركة مثلاً أو بها خلل يمنعها من العمل، أو عدم توافر دورات المياه المخصصة لاستخدام هذه الفئة، أو توجد ولكنها مقفلة، أو وجود أية عوائق أخرى تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستخدام الأمثل للمرفق أو المجمع، حيث ستتواصل المؤسسة مع الجهات المعنية في المملكة لإبلاغها بالحالات المرصودة، وستعمل على التعاون معها لإيجاد الحلول المناسبة سواء من خلال تعديل التشريعات الحالية أو اقتراح تشريعات جديدة.
ودعت رئيسة المؤسسة الوطنية المواطنين والمقيمين والجمهور الكريم المشاركة الفاعلة ورصد تلك الحالات وغيرها وتحديد مكانها ووقتها، وإرسالها إلى المؤسسة الوطنية عن طريق برنامج الواتس آب الخاص بالمؤسسة على الرقم 17111666، كما يمكن الإبلاغ عن هذه التجاوزات من خلال الخط الساخن المجاني 80001144، أو البريد الإلكتروني [email protected]، لغرض تحقيق الدمج الكامل وتهيئة الفرص وضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم على قدم المساواة ودونما تمييز، إضافة إلى تعزيز مشاركتهم الفاعلية والحقيقية في المجتمع على نحو يجعلهم قادرين على الإسهام في بنائه والارتقاء به، بما ينسجم والالتزامات الدولية الناشئة عن تصديق مملكة البحرين على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بموجب القانون رقم (22) لسنة 2011، والملاحظات العامة للجنة الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمسؤولة عن متابعة تنفيذ الدول للاتفاقية الدولية.
