نظمت الإدارة العامة للدفاع المدني بالتعاون مع المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، ورشة العمل التاسعة حول "الحد من المخاطر والأزمات" بهدف تحديث المصفوفة الوطنية للمخاطر، حسب الأولوية، بمشاركة 80 مختصاً وعاملاً في مجال التخطيط للطوارئ وتحليل المخاطر.
وأوضح مدير إدارة الحماية و السلامة، رئيس المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لمواجهة الكوارث آن الورشة، تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الأمن العام رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث الفريق طارق الحسن، لما لها من أهمية في تحديث المصفوفة الوطنية للمخاطر، ودراسة المبادئ الخاصة بتحديد وتحليل المخاطر وكيفية تصنيفها حسب الأولوية، ما يسهم في تعزيز آليات التنسيق الوطنية للحد من مخاطر الكوارث والأزمات، ورفع الكفاءة والقدرة على التعامل مع الكوارث والأزمات والمخاطر بكافة أنواعها.
وأشار إلى أن منظومة نجاح إدارة ومواجهة الأزمات والكوارث، تحتاج حشد الطاقات الوطنية المخلصة والجهود سواء في المجال الأمني أو المدني والتي تشمل الرؤية الاستراتيجية لإدارة الكوارث والحد من أخطارها، مشدداً على أهمية مسألة التناغم بين جميع المكونات لإنجاح هذه المنظومة وتخفيف حدة تأثيرها.
وتضمنت الورشة، مقدمة في إدارة الازمات والكوارث والتعاريف المتعلقة بها مع الأخذ بعين الاعتبار، شرح آلية تقييم وتحليل المخاطر، مروراً بالمفاهيم والنظريات الخاصة بالكوارث والتخطيط لها، فضلاً عن دراسة مبادئ تحليل المخاطر وتحديدها وتصنيفها حسب الأولوية للإجراءات المستقبلية، بهدف إصدار دليل شامل لسنة 2020 خاص بالمخاطر على شكل مصفوفة وطنية.
وأكدت الورشة التاسعة للحد من المخاطر والأزمات في ختام أعمالها على دور آليات التنسيق الوطنية والتي تشترك فيها جميع الأطراف المعنية على المستوى الوطني، وأهمية استدامة تعزيز القدرات ورفع مستوى المعرفة، وكذلك التكامل والفعالية والكفاءة في توجهات الحد من خطر الكوارث على المستوى الوطني.
وأوضح مدير إدارة الحماية و السلامة، رئيس المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لمواجهة الكوارث آن الورشة، تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الأمن العام رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث الفريق طارق الحسن، لما لها من أهمية في تحديث المصفوفة الوطنية للمخاطر، ودراسة المبادئ الخاصة بتحديد وتحليل المخاطر وكيفية تصنيفها حسب الأولوية، ما يسهم في تعزيز آليات التنسيق الوطنية للحد من مخاطر الكوارث والأزمات، ورفع الكفاءة والقدرة على التعامل مع الكوارث والأزمات والمخاطر بكافة أنواعها.
وأشار إلى أن منظومة نجاح إدارة ومواجهة الأزمات والكوارث، تحتاج حشد الطاقات الوطنية المخلصة والجهود سواء في المجال الأمني أو المدني والتي تشمل الرؤية الاستراتيجية لإدارة الكوارث والحد من أخطارها، مشدداً على أهمية مسألة التناغم بين جميع المكونات لإنجاح هذه المنظومة وتخفيف حدة تأثيرها.
وتضمنت الورشة، مقدمة في إدارة الازمات والكوارث والتعاريف المتعلقة بها مع الأخذ بعين الاعتبار، شرح آلية تقييم وتحليل المخاطر، مروراً بالمفاهيم والنظريات الخاصة بالكوارث والتخطيط لها، فضلاً عن دراسة مبادئ تحليل المخاطر وتحديدها وتصنيفها حسب الأولوية للإجراءات المستقبلية، بهدف إصدار دليل شامل لسنة 2020 خاص بالمخاطر على شكل مصفوفة وطنية.
وأكدت الورشة التاسعة للحد من المخاطر والأزمات في ختام أعمالها على دور آليات التنسيق الوطنية والتي تشترك فيها جميع الأطراف المعنية على المستوى الوطني، وأهمية استدامة تعزيز القدرات ورفع مستوى المعرفة، وكذلك التكامل والفعالية والكفاءة في توجهات الحد من خطر الكوارث على المستوى الوطني.
