{{ article.article_title }}

حسن الستريأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن الوزارة بصدد إصدار اللائحة المتعلقة بالوساطة للنزاعات الجنائية، ثم اللائحة المتعلقة بالنزاعات الأسرية، كاشفاً عن صدور اللائحة المتعلقة بالنزاعات المدنية والتجارية، وبين أن الغرض من هذا أن تكون هناك بيئة حاضنة لحل هذه المنازعات.وبين أن موافقة مجلس النواب على المرسوم بشأن الوساطة لتسوية المنازعات يؤكد إيمانهم بأن الصلح سيد الأحكام، وأهمية لجوء أطراف المنازعة للقيام بحل رضائي.من جهته، أكد النائب عيسى القاضي أن هذا المرسوم هو أحد متطلبات البنك الدولي من أجل إنفاذ العقود لتخفيف العبء على المحاكم.وقال النائب سيد فلاح هاشم: "الوساطة هي إحدى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وتجنيبهم الدخول في دوامة الخلافات من طرف وسيط يكون غير منحاز وحيادي".أما النائب علي زايد فقد ذكر: "الوساطة تحل إشكالية كبيرة وهذا مطلب ملح يسد هذا الفراغ التشريعي، تبقى الصدور بها شحناء كبيرة على بعض بسبب اللجوء للمحاكم، قد تكون خصومة بين أخ وأخيه فهل يذهبون للمحاكم لتخريب العلاقات".وذكر النائب أحمد العامر أن هذا المشروع يساعد في تخفيف العبء المالي على الميزانية ويحافظ على المجتمع البحريني.وبين السلوم أن هذا النوع من المراسيم يسهم في إعطاء قوة للتجارة.