حسن الستري
أكد النائب محمد العباسي أن قانون الخدمة المدنية حدد الندب بالجهات الحكومية، مبيناً أن انتداب معلمين للعمل بالمدارس الخاصة يعد مخالفة للقانون.
وقال: احتجاج وزير التربية والتعليم بموافقة ديوان الخدمة المدنية إشكالية أخرى ننتقل لها لأن ذلك يخالف اللائحة التنفيذية لديوان الخدمة المدنية، فإذا وافق الديوان فهذا لا يعفي الوزارة من المخالفة، يجب أن يقف انتداب المعلمين من اليوم قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ثم أين موضوع بناء المدارس وتهيئة البيئة، بنيت مدارس قليلة مقارنة بالتي أغلقت، نحن لا نتحمل التقصير من قبلكم، طلبت من الوزير إصلاحات حقيقية في الوضع التعليمي، إذا التعليم فيه خلل فهذا سيسبب لي خللاً مستقبلاً للنظام التعليمي برمته.
وأضاف: سبب توجيه السؤال لوزير التربية والتعليم عن انتداب معلمين هو ما تعاني منه المدارس الحكومية في البحرين من نقص المعلمين، وعدم قبول الطلبة من مواليد أشهر 10 و11 و12، لقد حدث تغيير نظام دام مائة عام بسبب الضغط الكبير على المدارس والوزارة لم تلتزم ببناء مدارس.
وتابع: "هذا الموضوع أخذ له سنوات طويلة ولم يدر أحد عنه، وقد أكد الوزير أنه تم تقليصه في السنوات الأخيرة ما يعني أن العدد كبير في السابق، هناك مدارس تستفيد من معلمين ومدارس أخرى لا تستفيد، فأين معيار العدالة في تعامل الوزارة مع المدارس الأخرى، ثم هل هذه المدارس محتاجة معلمين، ورسومها تتجاوز 4 آلاف و5 آلاف دينار، هل معلم تربية رياضية تنتدبه الوزارة لمدرسة خاصة، الوزارة لا توظف العاطلين ولا تترك المدارس الخاصة توظفهم، هل هذه التخصصات نادرة، لأن الوزير احتج بصعوبات جدية، وهذا يفهم إذا كان التخصص نادراً".
واستطرد: "هل الوزارة تغطي على جانب لم تحققه من خلال موافقتها على تعيين مدرسين بمدارس خاصة في غير مؤهلاتهم كما أشار ديوان الرقابة المالية والإدارية، نؤكد أن قانون الخدمة المدنية يحظر الانتداب لجهة خاصة، أما ذكر مجلس النواب كمثال، فلا مانع من إلغاء انتداب المعلمين للعمل في مكاتب النواب، رغم أن هذا الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية، ودور الوزارة تشجيع القطاع الخاص، لا إعطائهم معلمين، خصوصاً أن التعليم الحكومي في البحرين يعاني من نقص معلمين".
أكد النائب محمد العباسي أن قانون الخدمة المدنية حدد الندب بالجهات الحكومية، مبيناً أن انتداب معلمين للعمل بالمدارس الخاصة يعد مخالفة للقانون.
وقال: احتجاج وزير التربية والتعليم بموافقة ديوان الخدمة المدنية إشكالية أخرى ننتقل لها لأن ذلك يخالف اللائحة التنفيذية لديوان الخدمة المدنية، فإذا وافق الديوان فهذا لا يعفي الوزارة من المخالفة، يجب أن يقف انتداب المعلمين من اليوم قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ثم أين موضوع بناء المدارس وتهيئة البيئة، بنيت مدارس قليلة مقارنة بالتي أغلقت، نحن لا نتحمل التقصير من قبلكم، طلبت من الوزير إصلاحات حقيقية في الوضع التعليمي، إذا التعليم فيه خلل فهذا سيسبب لي خللاً مستقبلاً للنظام التعليمي برمته.
وأضاف: سبب توجيه السؤال لوزير التربية والتعليم عن انتداب معلمين هو ما تعاني منه المدارس الحكومية في البحرين من نقص المعلمين، وعدم قبول الطلبة من مواليد أشهر 10 و11 و12، لقد حدث تغيير نظام دام مائة عام بسبب الضغط الكبير على المدارس والوزارة لم تلتزم ببناء مدارس.
وتابع: "هذا الموضوع أخذ له سنوات طويلة ولم يدر أحد عنه، وقد أكد الوزير أنه تم تقليصه في السنوات الأخيرة ما يعني أن العدد كبير في السابق، هناك مدارس تستفيد من معلمين ومدارس أخرى لا تستفيد، فأين معيار العدالة في تعامل الوزارة مع المدارس الأخرى، ثم هل هذه المدارس محتاجة معلمين، ورسومها تتجاوز 4 آلاف و5 آلاف دينار، هل معلم تربية رياضية تنتدبه الوزارة لمدرسة خاصة، الوزارة لا توظف العاطلين ولا تترك المدارس الخاصة توظفهم، هل هذه التخصصات نادرة، لأن الوزير احتج بصعوبات جدية، وهذا يفهم إذا كان التخصص نادراً".
واستطرد: "هل الوزارة تغطي على جانب لم تحققه من خلال موافقتها على تعيين مدرسين بمدارس خاصة في غير مؤهلاتهم كما أشار ديوان الرقابة المالية والإدارية، نؤكد أن قانون الخدمة المدنية يحظر الانتداب لجهة خاصة، أما ذكر مجلس النواب كمثال، فلا مانع من إلغاء انتداب المعلمين للعمل في مكاتب النواب، رغم أن هذا الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية، ودور الوزارة تشجيع القطاع الخاص، لا إعطائهم معلمين، خصوصاً أن التعليم الحكومي في البحرين يعاني من نقص معلمين".