{{ article.article_title }}

مريم بوجيري

أقر مجلس النواب ضمن مشروع القانون البحري تسمح للمستأجر تأجير السفينة من الباطن ما لم يتفق على غير ذلك في العقد، بحيث يظل المستأجر الأصلي في حالة الإيجار من الباطن مسؤولاً قبل المؤجر عن الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار، في حين لا تنشأ عن الإيجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر الأصلي والمستأجر من الباطن.

ومع ذلك يجوز للمؤجر الرجوع على هذا المستأجر بما لا يجاوز ماهو مستحق عليه للمستأجر الأصلي وذلك دون الإخلال بقواعد المسؤولية التقصيرية.

في حين يسمح لمؤجر السفينة حق حبس البضائع الوجودة عليها والمملوكة للمستأجر لاستيفاء الأجرة المستحقة له وملحقاتها ما لم يقدر له قاضي الأمور المستعجلة الكفالة المناسبة، وللقاضي أن يأمر بإخراج البضائع من السفية وإيداعها عند أمين يعينه وله أن يأمر ببيع البضائع كلها أو جزء منها وفاءً للأجرة وملحقاتها مع تحديد موعد للبيع وكيفية إجرائه.

كما تعتبر السفينة وفقاً للمشروع مفقودة إذا لم تصل إلى وجهتها خلال وقت معقول من تاريخ مغادرتها لآخر مكان شوهدت فيه، أو لم ترد عنها أنباء لمدة 90 يوما ما لم يتفق على خلاف ذلك ويعتبر هذا الفقدان خسارة كلية.