حسن الستري
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن تطبيق المأذون الذي يمكن المأذونين من إدخال البيانات إلكترونياً، ستكون ميزته الدقة في إدخال البيانات، مبيناً أن عقد الزواج ليس من العقود التي يستهان بها، وسيكون ضمانة للمتعاقدين.
وقال الوزير في تصريح للصحافيين على هامش جلسة النواب: "هناك عمل قائم بين الوزارة والحكومة الإلكترونية في سبيل أن يكون هناك تطبيق متكامل للمأذونين".
وأضاف "سيكون هناك نظام إلكتروني يمكن للمأذون الدخول عليه مباشرة ويتيح له الاستفادة من المعلومات، وسيدخل بيانات المتعاقدين مباشرة، وسيظهر له تصريح الزواج إذا كان عسكرياً والفحص الطبي وإذا كان هناك ولي وغير ذلك".
وتابع الوزير "هذا عقد بين شخصين ارتبطا ببعضهما وقد يأتي بينهما أولاد"، مبنياً أن الميزة في هذا الموضوع هي مسألة الدقة في إدخال البيانات، وستكون كل هذه المعلومات موجودة في النظام، ومتى ما أدخلت المعلومات سيتضح لنا ذلك"، مبيناً أن كل العقود ستكون إلكترونية، فهي ليست مسألة توفير وإنما مسألة صيانة معلومات والاستثمار في التكنولوجيا.
ورداً على سؤال صحافي عما إذا كان تعدد الزوجات حلاً لمشكلة العنوسة في البحرين، قال الوزير: "مسألة تعدد الزوجات هي ممكنة مموجودة حسب الشريعة الإسلامية، ولكن كيف تستخدمها وهل ستعدل أم لا، هذه مسؤولية تتحملها أمام الله، لكن أن تحل مشكلة عامة بتعدد الزوجات، فهذه أول مرة أسمعها، لا يمكن أن أقول حلوا مشكلة العنوسة بتعدد الزوجات، فهذا كلام قد يستخدم في غير محله، حتى الشرع حين أقر تعدد الزوجات اشترط العدل والقدرة فلا يمكن ربط مسألة العنوسة بتعدد الزوجات، لأنك ستسبب مشاكل أخرى من طلاق وتفكك أسري وسوء تربية الأولاد.
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن تطبيق المأذون الذي يمكن المأذونين من إدخال البيانات إلكترونياً، ستكون ميزته الدقة في إدخال البيانات، مبيناً أن عقد الزواج ليس من العقود التي يستهان بها، وسيكون ضمانة للمتعاقدين.
وقال الوزير في تصريح للصحافيين على هامش جلسة النواب: "هناك عمل قائم بين الوزارة والحكومة الإلكترونية في سبيل أن يكون هناك تطبيق متكامل للمأذونين".
وأضاف "سيكون هناك نظام إلكتروني يمكن للمأذون الدخول عليه مباشرة ويتيح له الاستفادة من المعلومات، وسيدخل بيانات المتعاقدين مباشرة، وسيظهر له تصريح الزواج إذا كان عسكرياً والفحص الطبي وإذا كان هناك ولي وغير ذلك".
وتابع الوزير "هذا عقد بين شخصين ارتبطا ببعضهما وقد يأتي بينهما أولاد"، مبنياً أن الميزة في هذا الموضوع هي مسألة الدقة في إدخال البيانات، وستكون كل هذه المعلومات موجودة في النظام، ومتى ما أدخلت المعلومات سيتضح لنا ذلك"، مبيناً أن كل العقود ستكون إلكترونية، فهي ليست مسألة توفير وإنما مسألة صيانة معلومات والاستثمار في التكنولوجيا.
ورداً على سؤال صحافي عما إذا كان تعدد الزوجات حلاً لمشكلة العنوسة في البحرين، قال الوزير: "مسألة تعدد الزوجات هي ممكنة مموجودة حسب الشريعة الإسلامية، ولكن كيف تستخدمها وهل ستعدل أم لا، هذه مسؤولية تتحملها أمام الله، لكن أن تحل مشكلة عامة بتعدد الزوجات، فهذه أول مرة أسمعها، لا يمكن أن أقول حلوا مشكلة العنوسة بتعدد الزوجات، فهذا كلام قد يستخدم في غير محله، حتى الشرع حين أقر تعدد الزوجات اشترط العدل والقدرة فلا يمكن ربط مسألة العنوسة بتعدد الزوجات، لأنك ستسبب مشاكل أخرى من طلاق وتفكك أسري وسوء تربية الأولاد.
