حسن الستري
بعد 3 جلسات، مرر مجلس النواب في جلسته الثلاثاء أضخم مشروع قانون يناقشه هذا الفصل، وهو مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018، والذي تضمن عقوبات تصل إلى الحبس 7 سنوات وغرامات تصل إلى 150 ألف دينار للمخالفين، إذ يتكون المشروع من 388 مادة.
ويهدف المشروع لتطوير النظام القانوني البحري بما يتناسب مع تطور صناعة الملاحة والنقل البحري والاتفاقيات البحرية التي صادقت عليها البحرين، عبر إصدار قانون بحري شامل وحضاري ومتميّز يكفل للمملكة الاستفادة من إمكانياتها وموقعها الجغرافي، ويحمي الحقوق والمرتكزات السيادية والأمنية والسلامة البحرية للمملكة.
كما يهدف لتحقيق النمو والازدهار لمملكة البحرين في مجال النقل البحري لتكون في مصاف الدول المتقدمة في هذا الشأن بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية لمباشرة الأنشطة التجارية في مملكة البحرين.
بعد 3 جلسات، مرر مجلس النواب في جلسته الثلاثاء أضخم مشروع قانون يناقشه هذا الفصل، وهو مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018، والذي تضمن عقوبات تصل إلى الحبس 7 سنوات وغرامات تصل إلى 150 ألف دينار للمخالفين، إذ يتكون المشروع من 388 مادة.
ويهدف المشروع لتطوير النظام القانوني البحري بما يتناسب مع تطور صناعة الملاحة والنقل البحري والاتفاقيات البحرية التي صادقت عليها البحرين، عبر إصدار قانون بحري شامل وحضاري ومتميّز يكفل للمملكة الاستفادة من إمكانياتها وموقعها الجغرافي، ويحمي الحقوق والمرتكزات السيادية والأمنية والسلامة البحرية للمملكة.
كما يهدف لتحقيق النمو والازدهار لمملكة البحرين في مجال النقل البحري لتكون في مصاف الدول المتقدمة في هذا الشأن بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية لمباشرة الأنشطة التجارية في مملكة البحرين.
