أكد رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء عبدالله البوعينين، أن المجلس الأعلى للقضاء بدأ في التحول الرقمي التدريجي ضمن الخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية بهدف تحسين الكفاءة وسرعة الأداء في المنظومة القضائية وتقديم افضل الخدمات للمجتمع.
وعقد معهد الدراسات القضائية والقانونية ندوة حول "التحول الرقمي بحضور رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والنائب العام د.علي البوعينين، ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج وعددا من أعضاء السلطة القضائية ومسؤولين في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والنيابة العامة ومصرف البحرين المركزي.
وأكد معالي عبدالله البوعينين أهمية التحول الرقمي لكل المؤسسات الحكومية والشركات كمتطلب حتمي بعد التطور الباهر الذي يشهده العالم في الأنظمة الذكية ولما يميزه من توفير للجهد والمال والوقت لدفع عملية التنمية المستدامة في كل المجالات.
وأكد اهتمامه البالغ في دفع وتيرة التحول الرقمي الكلي في المجلس الأعلى للقضاء وفقاً لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لزيادة كفاءة العمل القضائي وتحسين مستوى أداء المحاكم.
من جانبه، قال المعراج، إن البحرين من الدول الرائدة في العالم التي أدركت أهمية توظيف التطورات التكنولوجية من أجل خدمة مكونات المجتمع وبالأخص القطاع المالي، حيث يهدف مصرف البحرين المركزي إلى دعم التطورات التكنولوجية من خلال توفير السلع والخدمات المالية المبتكرة بشكل مستمر، بالإضافة إلى تسهيل إدراجها للمستهلكين وأضاف مع هذه الإنجازات الملموسة تتطلع مملكة البحرين إلى توسع الاعتماد على وسائل الدفع الرقمية والتوجه نحو مجتمع غير نقدي.
وقدم الندوة سعود الحدي من مصرف البحرين المركزي حيث تناول العديد من المحاور منها مبادرات مصرف البحرين المركزي نحو التحول الرقمي منذ 2007 حتى 2020، ومشروع نظام التحويلات المالية الإلكتروني.
كما تطرق إلى موضوع الشيك الإلكتروني الذي يعتبر بمثابة تمثيل إلكتروني للشيك الورقي قابل للتداول والنقل، حيث يتم إنشاؤه وتلقيه وتخزينه إلكترونياً ويعتمد على التوقيع الرقمي الموثق وتكنولوجية الرمز الاستجابي السريع لحفظ المعلومات (QR CODE).
وأضاف أن خدمة الشيك الإلكتروني متاحة لأي عميل لديه حساب جارٍ بأحد مصارف مملكة البحرين المرخصة، كما تناول محور التوقيع الإلكتروني والقوانين الصادرة المساهمة في إطلاق نظام البحرين لمقاصة الشيكات الإلكترونية.
وعقد معهد الدراسات القضائية والقانونية ندوة حول "التحول الرقمي بحضور رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والنائب العام د.علي البوعينين، ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج وعددا من أعضاء السلطة القضائية ومسؤولين في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والنيابة العامة ومصرف البحرين المركزي.
وأكد معالي عبدالله البوعينين أهمية التحول الرقمي لكل المؤسسات الحكومية والشركات كمتطلب حتمي بعد التطور الباهر الذي يشهده العالم في الأنظمة الذكية ولما يميزه من توفير للجهد والمال والوقت لدفع عملية التنمية المستدامة في كل المجالات.
وأكد اهتمامه البالغ في دفع وتيرة التحول الرقمي الكلي في المجلس الأعلى للقضاء وفقاً لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لزيادة كفاءة العمل القضائي وتحسين مستوى أداء المحاكم.
من جانبه، قال المعراج، إن البحرين من الدول الرائدة في العالم التي أدركت أهمية توظيف التطورات التكنولوجية من أجل خدمة مكونات المجتمع وبالأخص القطاع المالي، حيث يهدف مصرف البحرين المركزي إلى دعم التطورات التكنولوجية من خلال توفير السلع والخدمات المالية المبتكرة بشكل مستمر، بالإضافة إلى تسهيل إدراجها للمستهلكين وأضاف مع هذه الإنجازات الملموسة تتطلع مملكة البحرين إلى توسع الاعتماد على وسائل الدفع الرقمية والتوجه نحو مجتمع غير نقدي.
وقدم الندوة سعود الحدي من مصرف البحرين المركزي حيث تناول العديد من المحاور منها مبادرات مصرف البحرين المركزي نحو التحول الرقمي منذ 2007 حتى 2020، ومشروع نظام التحويلات المالية الإلكتروني.
كما تطرق إلى موضوع الشيك الإلكتروني الذي يعتبر بمثابة تمثيل إلكتروني للشيك الورقي قابل للتداول والنقل، حيث يتم إنشاؤه وتلقيه وتخزينه إلكترونياً ويعتمد على التوقيع الرقمي الموثق وتكنولوجية الرمز الاستجابي السريع لحفظ المعلومات (QR CODE).
وأضاف أن خدمة الشيك الإلكتروني متاحة لأي عميل لديه حساب جارٍ بأحد مصارف مملكة البحرين المرخصة، كما تناول محور التوقيع الإلكتروني والقوانين الصادرة المساهمة في إطلاق نظام البحرين لمقاصة الشيكات الإلكترونية.
