أشاد مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري، بجهود وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للطفولة جميل حميدان، في رعاية ومتابعة شؤون الطفولة في كافة مراحلها العمرية تربوياً وثقافياً ونفسياً إسهاماً في رفعتها وفق أعلى المعايير الدولية والحقوقية ذات الصلة.
واجتمع الدوسري، مع الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية نائب رئيس اللجنة الوطنية للطفولة خالد اسحاق، وعدد من أعضاء اللجنة، لمناقشة إعداد تقارير مملكة البحرين إلى الأمم المتحدة بموجب الانضمام إلى البروتوكولين الاختيارين لاتفاقية حقوق الطفل.
كما أشاد بجهود الوزير، في متابعة شؤون الطفولة إسهاماً في رفعتها وفق أعلى المعايير الدولية والحقوقية ذات الصلة بما فيها عقد وتشجيع كافة الأنشطة والبرامج المتعلقة برفع مستوى الوعي وتنمية الطفولة، والتي جاء آخرها احتفال مملكة البحرين بمرور 30 عاماً على إقرار اتفاقية حقوق الطفل ضمن احتفالاتها باليوم العالمي للطفل، حيث حازت اللجنة الوطنية للطفولة على الإشادة بجهودها الكبيرة من قبل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل والمشرفة على تطبيق اتفاقية حقوق الطفل، خلال المشاركة الناجحة للبحرين في اجتماعات الدورة (80) للجنة حقوق الطفل في جنيف والتي ناقشت المملكة فيها تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس.
واستعرضت جهودها في مجالات تنفيذ هذه الاتفاقية بما في ذلك تطبيقها للاستراتيجية الوطنية للطفولة 2013-2017، والتي تم تمديدها لخمس سنوات أخرى.
وبحث مساعد وزير الخارجية مع أعضاء اللجنة الوطنية للطفولة مسودة التقريرين المعنين بحقوق الطفل، الأول بخصوص تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والثاني بخصوص تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، حيث تولي البحرين أهمية بالغة بحقوق الإنسان وجعلت مبادئها ركيزة أساسية وعنصراً رئيساً في الخطط والاستراتيجيات التنموية، وعززت تقدمها ونجاحها بإقرار قوانين ومشروعات حقوقية متعددة، ونفذت برامج نوعية متقدمة أسهمت في النهوض بالتمتع بالحقوق والممارسات الحقوقية الفضلى وخاصة في مجال حماية حقوق الطفل، والذي تحقق بفضل الرعاية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، بالطفولة وبرامجها وتنميتها على كافة المستويات المتقدمة.
وأبرزت مسودة التقريرين كافة التشريعات الوطنية والإجراءات والجهود المتخذة لتنفيذ أحكام البروتوكولين التي تشمل الأطر القانونية والمؤسسية، وخاصة القوانين الجنائية، ووسائل الانتصاف وطرائقه، وتدابير الوقاية، وحماية الضحايا وتأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، والمساعدة والتعاون الدوليين في مجال تنفيذ أغراض وأحكام البروتوكولين.
من جانبه، أعرب اسحاق عن سعادته بلقاء مساعد وزير الخارجية واعتزازه الكبير بالتعاون الوثيق والتنسيق المشترك الدائم بين وزارة الخارجية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجنة الوطنية للطفولة، مثمناً جهود وزارة الخارجية البارزة وإنجازاتها الملموسة في مجال رعاية حقوق الإنسان ودعم المؤسسات واللجان الحقوقية ذات الصلة لتحقيق أهدافها.
ووعمدت اللجنة الوطنية للطفولة إلى إعداد مسودة التقريرين المذكورين وفقاً للمبادئ التوجيهية الخاصة بالأمم المتحدة بعد عقد عدد من المشاورات الواسعة بالتعاون والتنسيق مع كافة أصحاب المصلحة من اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان والوزارات والمؤسسات الحكومية والرسمية والمجتمع المدني استعداداً لرفعه للجهات المعنية خلال الفترة القادمة.
{{ article.visit_count }}
واجتمع الدوسري، مع الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية نائب رئيس اللجنة الوطنية للطفولة خالد اسحاق، وعدد من أعضاء اللجنة، لمناقشة إعداد تقارير مملكة البحرين إلى الأمم المتحدة بموجب الانضمام إلى البروتوكولين الاختيارين لاتفاقية حقوق الطفل.
كما أشاد بجهود الوزير، في متابعة شؤون الطفولة إسهاماً في رفعتها وفق أعلى المعايير الدولية والحقوقية ذات الصلة بما فيها عقد وتشجيع كافة الأنشطة والبرامج المتعلقة برفع مستوى الوعي وتنمية الطفولة، والتي جاء آخرها احتفال مملكة البحرين بمرور 30 عاماً على إقرار اتفاقية حقوق الطفل ضمن احتفالاتها باليوم العالمي للطفل، حيث حازت اللجنة الوطنية للطفولة على الإشادة بجهودها الكبيرة من قبل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل والمشرفة على تطبيق اتفاقية حقوق الطفل، خلال المشاركة الناجحة للبحرين في اجتماعات الدورة (80) للجنة حقوق الطفل في جنيف والتي ناقشت المملكة فيها تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس.
واستعرضت جهودها في مجالات تنفيذ هذه الاتفاقية بما في ذلك تطبيقها للاستراتيجية الوطنية للطفولة 2013-2017، والتي تم تمديدها لخمس سنوات أخرى.
وبحث مساعد وزير الخارجية مع أعضاء اللجنة الوطنية للطفولة مسودة التقريرين المعنين بحقوق الطفل، الأول بخصوص تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والثاني بخصوص تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، حيث تولي البحرين أهمية بالغة بحقوق الإنسان وجعلت مبادئها ركيزة أساسية وعنصراً رئيساً في الخطط والاستراتيجيات التنموية، وعززت تقدمها ونجاحها بإقرار قوانين ومشروعات حقوقية متعددة، ونفذت برامج نوعية متقدمة أسهمت في النهوض بالتمتع بالحقوق والممارسات الحقوقية الفضلى وخاصة في مجال حماية حقوق الطفل، والذي تحقق بفضل الرعاية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، بالطفولة وبرامجها وتنميتها على كافة المستويات المتقدمة.
وأبرزت مسودة التقريرين كافة التشريعات الوطنية والإجراءات والجهود المتخذة لتنفيذ أحكام البروتوكولين التي تشمل الأطر القانونية والمؤسسية، وخاصة القوانين الجنائية، ووسائل الانتصاف وطرائقه، وتدابير الوقاية، وحماية الضحايا وتأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، والمساعدة والتعاون الدوليين في مجال تنفيذ أغراض وأحكام البروتوكولين.
من جانبه، أعرب اسحاق عن سعادته بلقاء مساعد وزير الخارجية واعتزازه الكبير بالتعاون الوثيق والتنسيق المشترك الدائم بين وزارة الخارجية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجنة الوطنية للطفولة، مثمناً جهود وزارة الخارجية البارزة وإنجازاتها الملموسة في مجال رعاية حقوق الإنسان ودعم المؤسسات واللجان الحقوقية ذات الصلة لتحقيق أهدافها.
ووعمدت اللجنة الوطنية للطفولة إلى إعداد مسودة التقريرين المذكورين وفقاً للمبادئ التوجيهية الخاصة بالأمم المتحدة بعد عقد عدد من المشاورات الواسعة بالتعاون والتنسيق مع كافة أصحاب المصلحة من اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان والوزارات والمؤسسات الحكومية والرسمية والمجتمع المدني استعداداً لرفعه للجهات المعنية خلال الفترة القادمة.
