قال النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب علي زايد، إنه قدم مقترحاً برغبة لإنشاء شركات تجارية ومصانع بنظام الاكتتاب العام من قبل المواطنين البحرينيين باشتراط توظيف المواطنين فقط، وبذلك يتم الدفع بالاقتصاد الوطني والقضاء على البطالة وتعزيز دور الاستثمار المحلي الذي يعود على النمو الاقتصادي ولا يتم فيه هجرة الأموال إلى الخارج كما يحصل في كثير من الاستثمارات في المملكة.
وأشار زايد إلى أن معدل البطالة في البحرين وحالة الاستياء من شح الوظائف لخريجي المدارس والجامعات يتطلب تحرك نيابي جاد بألا يقتصر على المطالبات فقط بل إيجاد حلول ومبادرات مشتركة.
وتابع: "ذكرت في المذكرة الإيضاحية للمقترح بأن المادة 13 الفقرة (ب) من دستور مملكة البحرين تكفل فيه الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه، من حيث توفير فرص العمل للمواطنين وتنشيطاً للاقتصاد وتحريكاً لرؤوس الأموال في الدولة بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين وسيسهم المقترح في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين البحرينيين بما يساهم في انخفاض نسبة البطالة في المملكة، وتنشيط الحركة الاقتصادية في الدولة، وتحريك رؤوس أموال المواطنين حيث بلغت زيادة الودائع الإضافية في البنوك وفق آخر إحصائية 12 ملياراً، وما أتى ذلك إلا خوفاً من المخاطرة في مشروعات غير مضمونة العائد والنجاح، كما أن المقترح يسهم في زيادة دخل المواطن البحريني من خلال الأرباح حسب الأسهم المشاركة".
وشدد على أهمية أن تقوم الحكومة بالموافقة على المقترح والتعاون في عمل دراسة جدوى شاملة واتخاذ ما يلزم من آليات لتفعيله في ظل وجود حاجة ماسة للتفكير خارج الصندوق فيما يتعلق بإيجاد حلول للمواطنين والمعاناة الحقيقية بوجود الخريجين بمنازلهم بدون فرص عمل، وهذا يتطلب تكاتف الجميع.
وأشار زايد إلى أن معدل البطالة في البحرين وحالة الاستياء من شح الوظائف لخريجي المدارس والجامعات يتطلب تحرك نيابي جاد بألا يقتصر على المطالبات فقط بل إيجاد حلول ومبادرات مشتركة.
وتابع: "ذكرت في المذكرة الإيضاحية للمقترح بأن المادة 13 الفقرة (ب) من دستور مملكة البحرين تكفل فيه الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه، من حيث توفير فرص العمل للمواطنين وتنشيطاً للاقتصاد وتحريكاً لرؤوس الأموال في الدولة بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين وسيسهم المقترح في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين البحرينيين بما يساهم في انخفاض نسبة البطالة في المملكة، وتنشيط الحركة الاقتصادية في الدولة، وتحريك رؤوس أموال المواطنين حيث بلغت زيادة الودائع الإضافية في البنوك وفق آخر إحصائية 12 ملياراً، وما أتى ذلك إلا خوفاً من المخاطرة في مشروعات غير مضمونة العائد والنجاح، كما أن المقترح يسهم في زيادة دخل المواطن البحريني من خلال الأرباح حسب الأسهم المشاركة".
وشدد على أهمية أن تقوم الحكومة بالموافقة على المقترح والتعاون في عمل دراسة جدوى شاملة واتخاذ ما يلزم من آليات لتفعيله في ظل وجود حاجة ماسة للتفكير خارج الصندوق فيما يتعلق بإيجاد حلول للمواطنين والمعاناة الحقيقية بوجود الخريجين بمنازلهم بدون فرص عمل، وهذا يتطلب تكاتف الجميع.
