حسن الستري
نفى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعنيين إعادة توظيف أي من المتقاعدين اختيارياً في الحكومة بأي نوع من أنواع التوظيف.
وبين الوزير في رده على سؤال النائب هشام العشيري أن تعليمات الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2018 بشأن إعادة برنامج التقاعد الاختياري لموظفي الجهات الحكومية، أشارت في بندها الرابع الخاص بنطاق التطبيق وشروط الاستفادة من البرنامج على عدم رجوع الموظف للخدمة الحكومية بأي نوع من أنواع التوظيف، مؤكداً أن ديوان الخدمة المدنية ملتزم في تطبيق كافة الشروط المحددة في برنامج التقاعد الاختياري.
وذكر الوزير أن برنامج التقاعد الاختياري يهدف إلى إعطاء موظفي الجهات الحكومية الفرصة للدخول في مجال ريادة الأعمال والمشاركة في النمو الاقتصادي، من خلال تقديم حوافز للمشاركين في البرنامج، إذ تضمن ضم 5 سنوات اعتبارية، ومبلغاً نقدياً يساوي كلفة شراء 5 سنوات افتراضية، مع ترقية نهاية الخدمة للمستحقين ومكافأة نهاية الخدمة وأي مستحقات أخرى.
وأوضح البوعينين أنه اشترط للالتحاق بالبرنامج أن يكون الموظف بحرينياً بجهة حكومية، وألا تقل سنوات خدمته عن 10 سنوات فعلية، وألا يكون من شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، وعدم رجوع الموظف للخدمة الحكومية، واشتمل البرنامج على 46 جهة حكومية، وكان عدد المتقدمين للبرنامج أكثر من 9000 متقدم، وتم استكمال إجراءات أكثر من 8000 موظف، وأحيلوا للتقاعد كل حسب تاريخ إحالته.
نفى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعنيين إعادة توظيف أي من المتقاعدين اختيارياً في الحكومة بأي نوع من أنواع التوظيف.
وبين الوزير في رده على سؤال النائب هشام العشيري أن تعليمات الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2018 بشأن إعادة برنامج التقاعد الاختياري لموظفي الجهات الحكومية، أشارت في بندها الرابع الخاص بنطاق التطبيق وشروط الاستفادة من البرنامج على عدم رجوع الموظف للخدمة الحكومية بأي نوع من أنواع التوظيف، مؤكداً أن ديوان الخدمة المدنية ملتزم في تطبيق كافة الشروط المحددة في برنامج التقاعد الاختياري.
وذكر الوزير أن برنامج التقاعد الاختياري يهدف إلى إعطاء موظفي الجهات الحكومية الفرصة للدخول في مجال ريادة الأعمال والمشاركة في النمو الاقتصادي، من خلال تقديم حوافز للمشاركين في البرنامج، إذ تضمن ضم 5 سنوات اعتبارية، ومبلغاً نقدياً يساوي كلفة شراء 5 سنوات افتراضية، مع ترقية نهاية الخدمة للمستحقين ومكافأة نهاية الخدمة وأي مستحقات أخرى.
وأوضح البوعينين أنه اشترط للالتحاق بالبرنامج أن يكون الموظف بحرينياً بجهة حكومية، وألا تقل سنوات خدمته عن 10 سنوات فعلية، وألا يكون من شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، وعدم رجوع الموظف للخدمة الحكومية، واشتمل البرنامج على 46 جهة حكومية، وكان عدد المتقدمين للبرنامج أكثر من 9000 متقدم، وتم استكمال إجراءات أكثر من 8000 موظف، وأحيلوا للتقاعد كل حسب تاريخ إحالته.
