أشادت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب د.جواهر المضحكي، بدور ميثاق العمل الوطني في نقل مملكة البحرين إلى مقدرات العصر الحديث ومقوماته؛ لتتواكب مع التطورات العالمية المتسارعة تكنولوجيا ومعرفيا وتجعلها في مصافِّ الدول المتقدمة.
ورفعت التهاني والتبريكات إلى المقام السامي، لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة للتصويت والإجماع الشعبي على ميثاق العمل الوطني.
وأشارت المضحكي إلى أن ميثاق العمل الوطني، كان بمثابة العهد الذي رسم خارطة طريق جديدة في النظام الدستوري، والسياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والتعليمي، والتي انعكست أثاره في مبادرات إصلاحية وتنموية؛ تعاونت كافة القطاعات المختلفة في الدولة على تحقيقها، والتي لا يزال الجميع يعمل على قدمٍ وساقٍ؛ من أجل تعزيزها والاستدامة في تطويرها.
وأكدت على الدور المحوري الذي قام ولا يزال يقوم به المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك نائب رئيس مجلس الوزراء، والذي تحقق بمتابعته الكريمة الكثير من نهضة البحرين التعليمية والتدريبية.
وأضافت المضحكي: "تمكنتْ هيئةُ جودةِ التعليمِ والتدريبِ منذُ أنِ انطلقتْ منْ تحقيقِ الرؤى والطموحاتِ التي رسمَ خطوطها العامةَ مِيثاقنا الوطنيُّ".
وتمكنت الهيئة من محاذاة الإطار الوطني للمؤهلات مع الإطار الإسكتلندي، وبهذا تعد أول دولة عربيا وثاني دولة يتم اعتماد إطارها خارج الاتحاد الأوروبي.
وقالت إن "الهيئة في إطار مراجعاتها تعمل على مواكبة المستجدات من الممارسات والمعايير الدولية، إلى جانب الأخذ في الاعتبار العمل على تضمين احتياجات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الرابع المتعلق بالتعليم الجيد، والتأكيد على مهارات القرن الحادي والعشرين، والتعلم مدى الحياة".
كما أن الهيئة باعتبارها جزءا من النسيج المؤسسي البحريني، وفي ظل مسايرة النهضة الحديثة، شرعت في التعاون مع المجلس الأعلى للمرأة؛ للمساهمة في تحقيق الأهداف المنشودة في خطته الإستراتيجية للفترة (2013- 2022)، والذي يتوافق مع توجهات مملكة البحرين، حيث اجتهدت الهيئة - من خلال عملها مع المجلس - في السعي نحو تقدم المرأة البحرينية - باعتبارها شريكا يحظى بفرص متكافئة في الحياة العامة - إلى تحقيق المركز الخامس على فئة القطاع الحكومي في الدورة الخامسة للعام 2016، في جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية.
كما أنها كانت، في التقرير الوطني الأول المسؤول عن قياس "مؤشر البحرين" في التوازن بين الجنسين في القطاع العام للفترة (2017 – 2018)، الصادر عن المجلس الأعلى للمرأة، والذي اعتمده مجلس الوزراء في نوفمبر 2019، ضمن "أفضل خمس مؤسسات" في مملكة البحرين أثبتت قدرتها على تقليص الفجوة بين الرجل والمرأة".
ومؤخرًا حققت الهيئة المركز الأول على فئة القطاع العام في الدورة السادسة للعام الحالي 2020، في جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية.
من جانبها، أكدت المدير العام لمراجعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية د.هيا المناعي، أنَّ ميثاق العمل الوطني كان الداعم للتعليم، ودعم الاستثمار فيه، وتعد هيئة جودة التعليم والتدريب، والتي تأسست في العام 2008، هي إحدى المبادرات التي انبثقت من التعديلات على النظام الاجتماعي، والتي تقع على عاتقها ضمان جودة التعليم والتدريب، وإنشاء وتحديث وتطوير ومن ثمَّ تشغيل الإطار الوطني للمؤهلات، وهي هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء الموقر، وتخضع لإشرافه.
وقالت، إن الهيئة اليوم شرعت في مستهل عامها الثاني عشر، ومنذ ذلك الحين، وهي توفر لجميع المعنيين بالتعليم والتدريب - بكل شفافية ومصداقية - تقارير عن أداء المنظومة التعليمية والتدريبية في المملكة باللغتين: العربية والإنجليزية؛ تنشرها على موقعها الإلكتروني وتتيحها لكل مؤسسات التعليم والتدريب بالمملكة، وكذلك توفر تقارير سنوية توجز الوضع الراهن لكل فترة من فترات إصدار التقرير السنوي، موضحة أن البحرين تعد الأولى إقليميا في عملية نشر نتائج تقاريرها وأطر عملها.
فيما ذكر المدير العام للإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات د.طارق السندي، أن هيئة جودة التعليم والتدريب تمكنت بفضل دعم القيادة الحكيمة للبحرين أن تبني كفاءات بشرية أصبحت ذات خبرات وطنية في مجالات عديدة؛ ومنها، بناء قدرات وطنية من مراجعي جودة المؤسسات التعليمية بجميع مراحلها، والمعاهد بأنواعها، وبناء قدرات في الامتحانات الوطنية، وفي بناء الأطر الوطنية، وإدراج المؤسسات التعليمية والتدريبية وتسكين المؤهلات، إلى جانب خبراء في إسناد المؤهلات الأجنبية، والتي تعد من المجالات النادرة التي أصبح يستعان بها محليا، وإقليميا، ودوليا، وهذا ما تنشده الرؤية الوطنية 2030، من رفع كفاءة المواطن.
{{ article.visit_count }}
ورفعت التهاني والتبريكات إلى المقام السامي، لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة للتصويت والإجماع الشعبي على ميثاق العمل الوطني.
وأشارت المضحكي إلى أن ميثاق العمل الوطني، كان بمثابة العهد الذي رسم خارطة طريق جديدة في النظام الدستوري، والسياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والتعليمي، والتي انعكست أثاره في مبادرات إصلاحية وتنموية؛ تعاونت كافة القطاعات المختلفة في الدولة على تحقيقها، والتي لا يزال الجميع يعمل على قدمٍ وساقٍ؛ من أجل تعزيزها والاستدامة في تطويرها.
وأكدت على الدور المحوري الذي قام ولا يزال يقوم به المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك نائب رئيس مجلس الوزراء، والذي تحقق بمتابعته الكريمة الكثير من نهضة البحرين التعليمية والتدريبية.
وأضافت المضحكي: "تمكنتْ هيئةُ جودةِ التعليمِ والتدريبِ منذُ أنِ انطلقتْ منْ تحقيقِ الرؤى والطموحاتِ التي رسمَ خطوطها العامةَ مِيثاقنا الوطنيُّ".
وتمكنت الهيئة من محاذاة الإطار الوطني للمؤهلات مع الإطار الإسكتلندي، وبهذا تعد أول دولة عربيا وثاني دولة يتم اعتماد إطارها خارج الاتحاد الأوروبي.
وقالت إن "الهيئة في إطار مراجعاتها تعمل على مواكبة المستجدات من الممارسات والمعايير الدولية، إلى جانب الأخذ في الاعتبار العمل على تضمين احتياجات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الرابع المتعلق بالتعليم الجيد، والتأكيد على مهارات القرن الحادي والعشرين، والتعلم مدى الحياة".
كما أن الهيئة باعتبارها جزءا من النسيج المؤسسي البحريني، وفي ظل مسايرة النهضة الحديثة، شرعت في التعاون مع المجلس الأعلى للمرأة؛ للمساهمة في تحقيق الأهداف المنشودة في خطته الإستراتيجية للفترة (2013- 2022)، والذي يتوافق مع توجهات مملكة البحرين، حيث اجتهدت الهيئة - من خلال عملها مع المجلس - في السعي نحو تقدم المرأة البحرينية - باعتبارها شريكا يحظى بفرص متكافئة في الحياة العامة - إلى تحقيق المركز الخامس على فئة القطاع الحكومي في الدورة الخامسة للعام 2016، في جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية.
كما أنها كانت، في التقرير الوطني الأول المسؤول عن قياس "مؤشر البحرين" في التوازن بين الجنسين في القطاع العام للفترة (2017 – 2018)، الصادر عن المجلس الأعلى للمرأة، والذي اعتمده مجلس الوزراء في نوفمبر 2019، ضمن "أفضل خمس مؤسسات" في مملكة البحرين أثبتت قدرتها على تقليص الفجوة بين الرجل والمرأة".
ومؤخرًا حققت الهيئة المركز الأول على فئة القطاع العام في الدورة السادسة للعام الحالي 2020، في جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية.
من جانبها، أكدت المدير العام لمراجعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية د.هيا المناعي، أنَّ ميثاق العمل الوطني كان الداعم للتعليم، ودعم الاستثمار فيه، وتعد هيئة جودة التعليم والتدريب، والتي تأسست في العام 2008، هي إحدى المبادرات التي انبثقت من التعديلات على النظام الاجتماعي، والتي تقع على عاتقها ضمان جودة التعليم والتدريب، وإنشاء وتحديث وتطوير ومن ثمَّ تشغيل الإطار الوطني للمؤهلات، وهي هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء الموقر، وتخضع لإشرافه.
وقالت، إن الهيئة اليوم شرعت في مستهل عامها الثاني عشر، ومنذ ذلك الحين، وهي توفر لجميع المعنيين بالتعليم والتدريب - بكل شفافية ومصداقية - تقارير عن أداء المنظومة التعليمية والتدريبية في المملكة باللغتين: العربية والإنجليزية؛ تنشرها على موقعها الإلكتروني وتتيحها لكل مؤسسات التعليم والتدريب بالمملكة، وكذلك توفر تقارير سنوية توجز الوضع الراهن لكل فترة من فترات إصدار التقرير السنوي، موضحة أن البحرين تعد الأولى إقليميا في عملية نشر نتائج تقاريرها وأطر عملها.
فيما ذكر المدير العام للإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات د.طارق السندي، أن هيئة جودة التعليم والتدريب تمكنت بفضل دعم القيادة الحكيمة للبحرين أن تبني كفاءات بشرية أصبحت ذات خبرات وطنية في مجالات عديدة؛ ومنها، بناء قدرات وطنية من مراجعي جودة المؤسسات التعليمية بجميع مراحلها، والمعاهد بأنواعها، وبناء قدرات في الامتحانات الوطنية، وفي بناء الأطر الوطنية، وإدراج المؤسسات التعليمية والتدريبية وتسكين المؤهلات، إلى جانب خبراء في إسناد المؤهلات الأجنبية، والتي تعد من المجالات النادرة التي أصبح يستعان بها محليا، وإقليميا، ودوليا، وهذا ما تنشده الرؤية الوطنية 2030، من رفع كفاءة المواطن.
