بحث رئيس هيئة الطاقة المستدامة، د.عبدالحسين ميرزا، خلال استقباله بمكتبه رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، عدنان يوسف، يرافقه الرئيس التنفيذي للجمعية، د.وحيد القاسم، وعدد من المسؤولين، سبل تفعيل دعم القطاع المصرفي البحريني لمشاريع الطاقة المستدامة، من خلال وضع معايير تقديم القروض لتلك المشاريع، وتشجيع الاستثمار فيها، إضافة إلى اعتماد مصادر الطاقة المستدامة في مقرات البنوك نفسها، بما يواكب التوجهات الوطنية نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة في مملكة البحرين.
وقدم د.ميرزا عرضاً مرئياً لوفد الجمعية حول آلية عمل هيئة الطاقة المستدامة، وأبرز الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في هذا المجال الحيوي، مؤكداً حرص الهيئة على التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية لتوفير التمويل اللازم والميسر لهذه المشاريع.
من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية، عن إعجابه الكبير بالتقدم الذي حققته مملكة البحرين في مجال استخدام مصادر الطاقة المستدامة، مشيداً في هذا الإطار بالجهود التي تبذلها هيئة الطاقة المستدامة برئاسة د.ميرزا، وعمل الهيئة على تقديم الدعم الفني للجهات المعنية في مجال المحافظة على مصادر الطاقة المستدامة بشتى أنواعها، فضلاً عن رفع كفاءة استخداماتها وتطويرها وتحقيق التزويد الآمن منها، والتشجيع على الاستثمار فيها.
وأكد عدنان حرص جمعية مصارف البحرين على وضع المعايير التي من شأنها أن تسهل على البنوك وخاصة إدارات المخاطر فيها توفير قروض لمشاريع الطاقة المستدامة، من خلال تكوين فهم واضح حول طريقة عمل هذه المشاريع وجدواها الاقتصادية، والتقييم الشامل لمشاريع إنتاج الطاقة المستدامة، والحصول على المشورة الفنية من الهيئة بشأنها، وكيفية إدارة تلك المشاريع وفقاً لنظام حوكمة متقدم، والمحافظة عليها بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية المحفزة لنمو منتظم للاقتصاد الوطني، وأعرب عن استعداد جمعية مصارف البحرين للمشاركة الفاعلة في أنشطة وفعاليات وبرامج هيئة الطاقة المستدامة، ووضع المؤشرات الفنية والاقتصادية حول مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للطاقة المستدامة ومبادرات كفاءتها والمحافظة عليها، والتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للجمعية، د.وحيد القاسم، حرص القطاع المصرفي على أن يكون جزءاً فاعلاً في خطة العمل الوطنية للطاقة المستدامة، ورفع كفاءة هذا المصدر المستدام من الطاقة ونسبة مشاركتها في الخليط الكلي للطاقة، خاصة في ظل التوجهات الوطنية، وتوصيات مجلس الوزراء من خلال اللجنة التنسيقية فيما يتعلق بتنفيذ وتطبيق الاستراتيجيات والسياسات مع الجهات ذات العلاقة، وقال د.القاسم إن البنوك يمكن أن تقدم نموذجاً يحتذى به في مجال التحول نحو مصادر الطاقة المستدامة في البحرين، خاصة وأنها تملك الإمكانيات اللازمة لهذا التحول، إضافة إلى إمكانية لعبها دوراً كبيراً في مجال تأسيس وتمويل شركات خاصة أو مشتركة لرفع كفاءة الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المستدامة لتوليد الطاقة الكهربائية.
ولفت إلى أن جمعية مصارف ومن خلال "لجنة التنمية المستدامة " برئاسة د.علي إبراهيم تحرص دعم الجهود الوطنية من أجل تنفيذ خطة تنمية مستدامة على مستوى الاقتصاد الوطني بالكامل بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة، مؤكداً في هذا الإطار أن تشجيع البنوك البحرينية على تقديم قروض لمشاريع الطاقة المستدامة يعزز من ارتباط القطاع المصرفي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مملكة البحرين.
وقدم د.ميرزا عرضاً مرئياً لوفد الجمعية حول آلية عمل هيئة الطاقة المستدامة، وأبرز الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في هذا المجال الحيوي، مؤكداً حرص الهيئة على التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية لتوفير التمويل اللازم والميسر لهذه المشاريع.
من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية، عن إعجابه الكبير بالتقدم الذي حققته مملكة البحرين في مجال استخدام مصادر الطاقة المستدامة، مشيداً في هذا الإطار بالجهود التي تبذلها هيئة الطاقة المستدامة برئاسة د.ميرزا، وعمل الهيئة على تقديم الدعم الفني للجهات المعنية في مجال المحافظة على مصادر الطاقة المستدامة بشتى أنواعها، فضلاً عن رفع كفاءة استخداماتها وتطويرها وتحقيق التزويد الآمن منها، والتشجيع على الاستثمار فيها.
وأكد عدنان حرص جمعية مصارف البحرين على وضع المعايير التي من شأنها أن تسهل على البنوك وخاصة إدارات المخاطر فيها توفير قروض لمشاريع الطاقة المستدامة، من خلال تكوين فهم واضح حول طريقة عمل هذه المشاريع وجدواها الاقتصادية، والتقييم الشامل لمشاريع إنتاج الطاقة المستدامة، والحصول على المشورة الفنية من الهيئة بشأنها، وكيفية إدارة تلك المشاريع وفقاً لنظام حوكمة متقدم، والمحافظة عليها بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية المحفزة لنمو منتظم للاقتصاد الوطني، وأعرب عن استعداد جمعية مصارف البحرين للمشاركة الفاعلة في أنشطة وفعاليات وبرامج هيئة الطاقة المستدامة، ووضع المؤشرات الفنية والاقتصادية حول مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للطاقة المستدامة ومبادرات كفاءتها والمحافظة عليها، والتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للجمعية، د.وحيد القاسم، حرص القطاع المصرفي على أن يكون جزءاً فاعلاً في خطة العمل الوطنية للطاقة المستدامة، ورفع كفاءة هذا المصدر المستدام من الطاقة ونسبة مشاركتها في الخليط الكلي للطاقة، خاصة في ظل التوجهات الوطنية، وتوصيات مجلس الوزراء من خلال اللجنة التنسيقية فيما يتعلق بتنفيذ وتطبيق الاستراتيجيات والسياسات مع الجهات ذات العلاقة، وقال د.القاسم إن البنوك يمكن أن تقدم نموذجاً يحتذى به في مجال التحول نحو مصادر الطاقة المستدامة في البحرين، خاصة وأنها تملك الإمكانيات اللازمة لهذا التحول، إضافة إلى إمكانية لعبها دوراً كبيراً في مجال تأسيس وتمويل شركات خاصة أو مشتركة لرفع كفاءة الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المستدامة لتوليد الطاقة الكهربائية.
ولفت إلى أن جمعية مصارف ومن خلال "لجنة التنمية المستدامة " برئاسة د.علي إبراهيم تحرص دعم الجهود الوطنية من أجل تنفيذ خطة تنمية مستدامة على مستوى الاقتصاد الوطني بالكامل بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة، مؤكداً في هذا الإطار أن تشجيع البنوك البحرينية على تقديم قروض لمشاريع الطاقة المستدامة يعزز من ارتباط القطاع المصرفي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مملكة البحرين.
