مريم بوجيري
رفضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى مشروعاً بقانون يستثني الخلايا الجذعية من حظر الاستنساخ وإتاحة الاستنساخ العلاجي في مملكة البحرين، كنوع من الاستنساخ يستهدف استعمال مادة جينية من خلايا المريض نفسه لإنتاج خلايا البنكرياس لعلاج السكر أو خلايا عصبية لإصلاح العمود الفقري التالف.
وبررت اللجنة رفضها لكون تقنية الاستنساخ العلاجي لاتزال قيد البحث والدراسة في الأوساط العلمية ولم يثبُتْ كفاءتها وسلامة تطبيقها حيث إنها مازالت مثاراً للجدل العلمي والأخلاقي والديني، مما يقتضي معه ضرورة التريث ريثما يتم حصر المشاكل العلمية التي تنجم عن هذه التقنية وطرق معالجتها، مع الأخذ بالاعتبار أن الاستنساخ العلاجي سلاح ذو حدين فهو قد يحمل في طياته ثورة طبية في الوقاية والتشخيص والعلاج، ولكن يكتنفه العديد من المخاطر المتعلقة بالاتجار بالبشر أو التلاعب بالمورثات دون التزام القيم الأخلاقية والشرائع السماوية.
واعتبرت أن مشروع القانون المقترح يحتاج تنظيماً تشريعياً تفصيلياً يشتمل على كافة الضوابط والمعايير، خصوصاً أن هدف مشروع القانون الاستنساخ العلاجي من خلال إنتاج خلايا جذعية بغرض علاج عضو غير سليم لدى المريض ذاته بينما يستهدف القانون رقم (26) لسنة 2017 المساعدة على الإنجاب.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يثير العديد من الصعوبات والمشاكل العملية منها صعوبة مراعاة جوانب الأمان التي ترافق الحصول على الخلايا الجذعية وتحفيزها وحفظها واستخدامها في العلاج، بالإضافة إلى صعوبة الرقابة الكاملة أو الإشراف من قبل الجهات والهيئات الرقابية المختصة على عمليات الاستنساخ العلاجي أو الحفظ الآمن للخلايا الجذعية في ظل عدم وجود الضوابط والاشتراطات التفصيلية التي تكفل ضمان الممارسة المهنية والأخلاقية والشرعية السليمة، إلى جانب الكلفة المالية التي يتطلبها إنشاء مراكز طبية متخصصة على مستوى عالٍ من الجودة وتوفير الكوادر الطبية المؤهلة والتقنيات المتطورة مما قد ينجم عنه تحميل المملكة أعباء مالية إضافية كبيرة.
كما أن السماح بالاستنساخ العلاجي دون تنظيم تشريعي تفصيلي واضح المعالم قد يحول هذه التقنية إلى مصدر للتجارة والكسب المادي، خاصة أن مشروع القانون قد خلا من حظر واضح للاتجار بالخلايا الجذعية، في حين أن إمكانية التعارض مع القيم الأخلاقية والدينية المرتبطة بالاستنساخ العلاجي والخلايا الجذعية، ومن ذلك ما يثيره موضوع الخلايا الجذعية المهجنة من خلال دمج الحمض النووي (DNA) البشري مع خلايا غير بشرية من إشكاليات، وكذلك استخدام الخلايا الجذعية الجنينية من بويضات بشرية مخصبة خارج الرحم، واستخدام الأجنة المجهضة.
رفضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى مشروعاً بقانون يستثني الخلايا الجذعية من حظر الاستنساخ وإتاحة الاستنساخ العلاجي في مملكة البحرين، كنوع من الاستنساخ يستهدف استعمال مادة جينية من خلايا المريض نفسه لإنتاج خلايا البنكرياس لعلاج السكر أو خلايا عصبية لإصلاح العمود الفقري التالف.
وبررت اللجنة رفضها لكون تقنية الاستنساخ العلاجي لاتزال قيد البحث والدراسة في الأوساط العلمية ولم يثبُتْ كفاءتها وسلامة تطبيقها حيث إنها مازالت مثاراً للجدل العلمي والأخلاقي والديني، مما يقتضي معه ضرورة التريث ريثما يتم حصر المشاكل العلمية التي تنجم عن هذه التقنية وطرق معالجتها، مع الأخذ بالاعتبار أن الاستنساخ العلاجي سلاح ذو حدين فهو قد يحمل في طياته ثورة طبية في الوقاية والتشخيص والعلاج، ولكن يكتنفه العديد من المخاطر المتعلقة بالاتجار بالبشر أو التلاعب بالمورثات دون التزام القيم الأخلاقية والشرائع السماوية.
واعتبرت أن مشروع القانون المقترح يحتاج تنظيماً تشريعياً تفصيلياً يشتمل على كافة الضوابط والمعايير، خصوصاً أن هدف مشروع القانون الاستنساخ العلاجي من خلال إنتاج خلايا جذعية بغرض علاج عضو غير سليم لدى المريض ذاته بينما يستهدف القانون رقم (26) لسنة 2017 المساعدة على الإنجاب.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يثير العديد من الصعوبات والمشاكل العملية منها صعوبة مراعاة جوانب الأمان التي ترافق الحصول على الخلايا الجذعية وتحفيزها وحفظها واستخدامها في العلاج، بالإضافة إلى صعوبة الرقابة الكاملة أو الإشراف من قبل الجهات والهيئات الرقابية المختصة على عمليات الاستنساخ العلاجي أو الحفظ الآمن للخلايا الجذعية في ظل عدم وجود الضوابط والاشتراطات التفصيلية التي تكفل ضمان الممارسة المهنية والأخلاقية والشرعية السليمة، إلى جانب الكلفة المالية التي يتطلبها إنشاء مراكز طبية متخصصة على مستوى عالٍ من الجودة وتوفير الكوادر الطبية المؤهلة والتقنيات المتطورة مما قد ينجم عنه تحميل المملكة أعباء مالية إضافية كبيرة.
كما أن السماح بالاستنساخ العلاجي دون تنظيم تشريعي تفصيلي واضح المعالم قد يحول هذه التقنية إلى مصدر للتجارة والكسب المادي، خاصة أن مشروع القانون قد خلا من حظر واضح للاتجار بالخلايا الجذعية، في حين أن إمكانية التعارض مع القيم الأخلاقية والدينية المرتبطة بالاستنساخ العلاجي والخلايا الجذعية، ومن ذلك ما يثيره موضوع الخلايا الجذعية المهجنة من خلال دمج الحمض النووي (DNA) البشري مع خلايا غير بشرية من إشكاليات، وكذلك استخدام الخلايا الجذعية الجنينية من بويضات بشرية مخصبة خارج الرحم، واستخدام الأجنة المجهضة.
