مريم بوجيري
رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة مشروعاً بقانون لإدراج جميع إيرادات البلديات من الرسوم والأموال التي تقوم بتحصيلها في الميزانية العامة، لتكون تحت مظلة الدولة ورقابتها، بالإضافة إلى زيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة.
وبررت اللجنة رفضها لكون مشروع القانون يتعارض مع فلسفة إنشاء هيئات الإدارة البلدية واستقلالها بهدف الارتقاء بالخدمات التي تؤديها وإنشاء المشروعات وتطويرها وتحسين الخدمات وهو ما يستلزم وجود إيراداتها لديها بغية تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله، كما أن أيلولة إيرادات البلديات من رسوم وإيجارات أملاك الدولة إلى الحساب العمومي للدولة، كما جاء بمشروع القانون المعروض، يؤدي إلى تقليص قدرة البلديات على إنشاء وإدارة المرافق العامة ذات الطابع المحلّي وتجويدها ورفع كفاءتها، وهو ما ينعكس سلباً على دورها الإيجابي في تنفيذ وإنشاء وإدارة تلك المرافق.
واعتبرت أن هيئات الإدارة البلدية هي الأقدر على تحديد احتياجاتها ومتطلباتها، ومن ثم فإن وجود إيرادات البلديات في صندوق مشترك لديها يؤدي إلى سرعة الحصول على الأموال اللازمة لإقامة مشروعاتها وتنفيذها على نحو يحقق صالح الوطن والمواطن، كما أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بينت في رأيها المقدم للجنة أن التعديل الوارد في مشروع القانون، بأيلولة كافة إيرادات البلديات من الرسوم والمبالغ التي تحصّلها إلى الحساب العمومي للدولة، وإن كانت له انعكاسات إيجابية على الميزانية العامة للدولة، إلا أنه سيحمّل الميزانية العامة للدولة كذلك مصاريف هذه الهيئات البلدية بما فيها من خسائر محتملة، كما قد تكون له تأثيراته السلبية على واقع العمل البلدي، واستقلاله المالي والإداري، وربما يؤدي إلى تقييد عمل الهيئات البلدية، وتقليص قدرة البلدية على الإدارة والرقابة على المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها، الأمر الذي سيؤثر بدوره على المصلحة العامة والمشاريع البلدية والخدمات المقدمة، مما قد يزيد الضغط التالي على الميزانية العامة جراء زيادة المطالبات البلدية بزيادة ميزانياتها، دون أن يكون على عاتقها رفع رسوم الخدمات البلدية من ذاتها لتعويض النقص في النفقات لتحسين الخدمات.
وكانت المجالس البلدية اتفقت أن التعديل سيحرم المجالس البلدية من أداء دورها الرقابي على المصروفات، وسيفوض وزارة المالية بتحديد حصص الهيئات البلدية دون تمكن المجالس البلدية من تقديم طلب زيادة ميزانياتها، وسيسلب أهم اختصاصات المجلس البلدي.
{{ article.visit_count }}
رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة مشروعاً بقانون لإدراج جميع إيرادات البلديات من الرسوم والأموال التي تقوم بتحصيلها في الميزانية العامة، لتكون تحت مظلة الدولة ورقابتها، بالإضافة إلى زيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة.
وبررت اللجنة رفضها لكون مشروع القانون يتعارض مع فلسفة إنشاء هيئات الإدارة البلدية واستقلالها بهدف الارتقاء بالخدمات التي تؤديها وإنشاء المشروعات وتطويرها وتحسين الخدمات وهو ما يستلزم وجود إيراداتها لديها بغية تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله، كما أن أيلولة إيرادات البلديات من رسوم وإيجارات أملاك الدولة إلى الحساب العمومي للدولة، كما جاء بمشروع القانون المعروض، يؤدي إلى تقليص قدرة البلديات على إنشاء وإدارة المرافق العامة ذات الطابع المحلّي وتجويدها ورفع كفاءتها، وهو ما ينعكس سلباً على دورها الإيجابي في تنفيذ وإنشاء وإدارة تلك المرافق.
واعتبرت أن هيئات الإدارة البلدية هي الأقدر على تحديد احتياجاتها ومتطلباتها، ومن ثم فإن وجود إيرادات البلديات في صندوق مشترك لديها يؤدي إلى سرعة الحصول على الأموال اللازمة لإقامة مشروعاتها وتنفيذها على نحو يحقق صالح الوطن والمواطن، كما أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بينت في رأيها المقدم للجنة أن التعديل الوارد في مشروع القانون، بأيلولة كافة إيرادات البلديات من الرسوم والمبالغ التي تحصّلها إلى الحساب العمومي للدولة، وإن كانت له انعكاسات إيجابية على الميزانية العامة للدولة، إلا أنه سيحمّل الميزانية العامة للدولة كذلك مصاريف هذه الهيئات البلدية بما فيها من خسائر محتملة، كما قد تكون له تأثيراته السلبية على واقع العمل البلدي، واستقلاله المالي والإداري، وربما يؤدي إلى تقييد عمل الهيئات البلدية، وتقليص قدرة البلدية على الإدارة والرقابة على المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها، الأمر الذي سيؤثر بدوره على المصلحة العامة والمشاريع البلدية والخدمات المقدمة، مما قد يزيد الضغط التالي على الميزانية العامة جراء زيادة المطالبات البلدية بزيادة ميزانياتها، دون أن يكون على عاتقها رفع رسوم الخدمات البلدية من ذاتها لتعويض النقص في النفقات لتحسين الخدمات.
وكانت المجالس البلدية اتفقت أن التعديل سيحرم المجالس البلدية من أداء دورها الرقابي على المصروفات، وسيفوض وزارة المالية بتحديد حصص الهيئات البلدية دون تمكن المجالس البلدية من تقديم طلب زيادة ميزانياتها، وسيسلب أهم اختصاصات المجلس البلدي.
