مريم بوجيري
كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، عن وجود 13 شركة مرخصة لسحب الرمال البحرية، حيث تعد مستوفية للشروط القانونية بعد سداد رسوم الترخيص لممارسة النشاط، في حين يبلغ الرسم السنوي 50 ألف دينار ويحتسب رسم 500 فلس على كميات الرمال لكل متر مكعب.
وأكد الوزير، أن الوزارة ستشغل مزرعة متكاملة لاستزراع أسماك الهامور خلال 18 شهراً، بعد إنشائها بالتعاون مع جمهورية الصين الشعبية، مبيناً أنها قامت في الوقت ذاته بصيانة وتطوير المركز الوطني للاستزراع البحري برأس حيان ليقوم بدوره في توفير الأسماك المستزرعة.
وأوضح، أنه يتم في الوقت الحالي دراسة تحديد موقع بديل للمنطقة البحرية الحكومية الكائنة في شرق الحد والتي كانت محددة لتجريف الرمال البحرية لقطاع الإنشاءات المحلية، أما فيما يختص بجرف الرمال للمشاريع القطاع الخاص فيتم تحديدها بواسطة اللجنة وفقاً لمعايير واشتراطات بيئية خاصة.
وبين خلف، أن الوزارة تعكف حالياً بالتنسيق والتعاون مع فريق العمل الذي يضم كافة الجهات الرسمية المعنية للبدء في مسح شامل للرمال البحرية داخل حدود المياه الإقليمية للمملكة كمخزون استراتيجي وعمل دراسة مفصلة للأثر البيئي لكافة المناطق حول المملكة لضمان التنمية المستدامة للموارد البحرية والبيئية.
وأشار، إلى أن الوزارة حرصت على اختيار المناطق البحرية المناسبة لاستخراج الرمال وتجنب المناطق البحرية ذات الحساسية البيئية لتفادي الآثار السالبة التي تؤثر على البيئة البحرية، في حين تعكف لجنة تحديد مواقع استخراج الرمال البحرية برئاسة وكيل الوزارة والثروة البحرية وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية على تحديد مناطق استخراج الرمال البحرية سواء كانت تلك الرمال لعمليات الردم للمشاريع الإنشائية الحكومية أو القطاع الخاص أو لمواد البناء المحلية وترفع تقارير دورية بنتائج تلك الاجتماعات.
وأكد أن مناطق المشاريع المستقبلية للردم بحاجة إلى رمال بحرية لتلبية احتياجات الردم وتأمين كميات الرمال المطلوبة، مؤكداً أنه لا يوجد في المرحلة الراهنة أي مصدر للرمال غير الرمال البحرية.
وأوضح أن كميات الرمال التي يتم جرفها لتغطية احتياجات المشاريع العامة مثل تطوير البنى التحتية والخدمات المصاحبة إلى جانب المشاريع الإسكانية الحديثة، كما تستخدم لردم المساحات اللازمة لبناء مدارس ومستشفيات ومساجد وغيرها.
وبين الوزير أن المعايير المعمول بها لاختيار المناطق البحرية التي يتم استخراج الرمال منها، أن تكون المناطق بعيدة نسبياً عن مناطق الصيد البحري المعروفة، ولا تمس النظم البيئية الحساسة والهامة مثل الشعاب المرجانية الطبيعية وبيئة الحشائش البحرية، وألا تكون ضمن المحميات البحرية المعلنة.
وتقوم الوزارة حالياً، بالتعاون مع تمكين بتدريب الدفعة الأولى والمكونة من 15 شاباً بحرينياً على أحدث التقنيات في مجال الاستزراع السمكي، للحصول على دبلوم مهني بالإضافة لمؤهلاتهم وسيتم الإعلان قريباً عن دفعات أخرى.
{{ article.visit_count }}
كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، عن وجود 13 شركة مرخصة لسحب الرمال البحرية، حيث تعد مستوفية للشروط القانونية بعد سداد رسوم الترخيص لممارسة النشاط، في حين يبلغ الرسم السنوي 50 ألف دينار ويحتسب رسم 500 فلس على كميات الرمال لكل متر مكعب.
وأكد الوزير، أن الوزارة ستشغل مزرعة متكاملة لاستزراع أسماك الهامور خلال 18 شهراً، بعد إنشائها بالتعاون مع جمهورية الصين الشعبية، مبيناً أنها قامت في الوقت ذاته بصيانة وتطوير المركز الوطني للاستزراع البحري برأس حيان ليقوم بدوره في توفير الأسماك المستزرعة.
وأوضح، أنه يتم في الوقت الحالي دراسة تحديد موقع بديل للمنطقة البحرية الحكومية الكائنة في شرق الحد والتي كانت محددة لتجريف الرمال البحرية لقطاع الإنشاءات المحلية، أما فيما يختص بجرف الرمال للمشاريع القطاع الخاص فيتم تحديدها بواسطة اللجنة وفقاً لمعايير واشتراطات بيئية خاصة.
وبين خلف، أن الوزارة تعكف حالياً بالتنسيق والتعاون مع فريق العمل الذي يضم كافة الجهات الرسمية المعنية للبدء في مسح شامل للرمال البحرية داخل حدود المياه الإقليمية للمملكة كمخزون استراتيجي وعمل دراسة مفصلة للأثر البيئي لكافة المناطق حول المملكة لضمان التنمية المستدامة للموارد البحرية والبيئية.
وأشار، إلى أن الوزارة حرصت على اختيار المناطق البحرية المناسبة لاستخراج الرمال وتجنب المناطق البحرية ذات الحساسية البيئية لتفادي الآثار السالبة التي تؤثر على البيئة البحرية، في حين تعكف لجنة تحديد مواقع استخراج الرمال البحرية برئاسة وكيل الوزارة والثروة البحرية وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية على تحديد مناطق استخراج الرمال البحرية سواء كانت تلك الرمال لعمليات الردم للمشاريع الإنشائية الحكومية أو القطاع الخاص أو لمواد البناء المحلية وترفع تقارير دورية بنتائج تلك الاجتماعات.
وأكد أن مناطق المشاريع المستقبلية للردم بحاجة إلى رمال بحرية لتلبية احتياجات الردم وتأمين كميات الرمال المطلوبة، مؤكداً أنه لا يوجد في المرحلة الراهنة أي مصدر للرمال غير الرمال البحرية.
وأوضح أن كميات الرمال التي يتم جرفها لتغطية احتياجات المشاريع العامة مثل تطوير البنى التحتية والخدمات المصاحبة إلى جانب المشاريع الإسكانية الحديثة، كما تستخدم لردم المساحات اللازمة لبناء مدارس ومستشفيات ومساجد وغيرها.
وبين الوزير أن المعايير المعمول بها لاختيار المناطق البحرية التي يتم استخراج الرمال منها، أن تكون المناطق بعيدة نسبياً عن مناطق الصيد البحري المعروفة، ولا تمس النظم البيئية الحساسة والهامة مثل الشعاب المرجانية الطبيعية وبيئة الحشائش البحرية، وألا تكون ضمن المحميات البحرية المعلنة.
وتقوم الوزارة حالياً، بالتعاون مع تمكين بتدريب الدفعة الأولى والمكونة من 15 شاباً بحرينياً على أحدث التقنيات في مجال الاستزراع السمكي، للحصول على دبلوم مهني بالإضافة لمؤهلاتهم وسيتم الإعلان قريباً عن دفعات أخرى.
