إيهاب أحمد

وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية على ثلاثة مشاريع قانون لتعديل المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير

ويهدف المشروع الأول لوضع تخوم عليا لفئات كلفة البنية التحتية والتي تحدد على أساس نسب البناء بالمتر المربع وتوفير الفرص الإسكانية بتكلفة أقل مما هي عليه ويقضي المشروع الثاني بردّ كلفة البنية التحتية إلى البحريني إذا آلت إليه ملكية أرض أو مسكن بعد أداء كلفة البنية التحتية عن ذلك العقار

ويقضي المشروع الثالث بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون لاستثناء دور العبادة وملاحقها، والمقابر وملاحقها، والجمعيات الخيرية من تطبيق أحكامه عليها. فيما طالبت الحكومة بإعادة النظر في المشاريع كزنها تضر بالميزانية العامة للدولة، ويؤثر سلباً على مركزها الاقتصادي