إيهاب أحمد
وافقت لجنة الخدمات النيابية على الاقتراح برغبة بعدم تسريح البحرينيين في الشركات والمؤسسات العامة.
ويهدف الاقتراح برغبة إلى توجيه الإدارات التنفيذية في الشركات والمؤسسات العامة التي تمتلك فيها الحكومة حصة بأكثر من 50% من رأسمالها، إلى عدم تسريح البحرينيين من كافة الوظائف والأعمال المختلفة، إلا في حال الخطأ الجسيم أو بصدور حكم قضائي بإدانة الموظف؛ وذلك بغرض الحفاظ على الاستقرار الوظيفي للموظفين عن طريق منح الموظفين ضمانات.
ورأت شركة ممتلكات البحرين القابضة أن المقترح ينطوي على صورة من صور التمييز في العمل، حيث يتضمن منح الموظفين البحرينيين حقوقاً وضمانات أكثر من الموظفين الأجانب.
فيما أكدت الهيئة الوطنية للنفط والغاز حرصها وكافة الشركات التابعة لها على عدم إنهاء خدمات العاملين البحرينيين في الشركات والمؤسسات العامة، ما لم يكن الإنهاء متفقاً مع أحكام قانون العمل المعمول به
وأفادت الهيئة أن شركات قطاع النفط والغاز وعلى مدى سنوات عملها لم تشهد حركات تسريح للعاملين لديها رغم تعاقب الظروف الاقتصادية ومواجهة بعض هذه الشركات ظروفاً إنتاجية ومالية صعبة نتيجة للأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة، بل على العكس كانت هذه الشركات تقوم بمراجعة امتيازات عامليها وتحسينها؛ لضمان مواصلة ولائهم لأعمالهم وتكريس انتمائهم الوظيفي.
وخلصت الهيئة إلى أن تطبيق هذا المقترح قد يؤدي إلى إضعاف القدرة التنافسية للعامل الوطني، وإلى عزوف بعض الشركات والمؤسسات عن وضع العامل البحريني كخيار أول في التوظيف، الأمر الذي سيؤثر سلباً على جهود الحكومة الموقرة في بحرنة الوظائف.
