كشف النائب حمد الكوهجي عن تقدمه باقتراح بقانون ينص على إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من رسوم الاشتراك السنوي في غرفة صناعة وتجارة البحرين، والتي يكون رأس مالها 3 ملايين دينار فأقل.
وطبقاً لمقترح الكوهجي فإنه يكون تحديد المبالغ المستحقة عن الخدمات التي تؤديها الغرفة بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس الإدارة التي ترفع من خلال الوزير.
وقال الكوهجي: "يأتي المقترح انطلاقاً من الأهداف التي تقوم عليها غرفة تجارة وصناعة البحرين من تذليل المشاكل والصعوبات التي تحد من قدرة القطاع الخاص على النمو، وتطوير دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية، ولتحقق هذه الأهداف لابد من معرفة أوضاع المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومدة استطاعتها لتلبية متطلبات نموها وثباتها كمؤسسات عاملة في القطاع الخاص، مع ما يحصل للسوق الاقتصادي بشقيه التجاري والصناعي من عدم ثبات وتراجع لعدة أسباب منها المباشرة ومنها غير المباشرة كارتفاع تكلفة الكهرباء والماء وزيادة الأسعار على مختلف الاصعدة، لذلك حاء التعديل على قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين ليخفف من الأعباء التي تقع على عاتق هذه المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة".
