بحث وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، د.نبيل أبوالفتح، مع وفد من جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ضم مدير عام المساحة ناجي سبت، ومدير إدارة المسح البحري راشد السويدي، مشروع البحث عن الرمال البحرية واستخراجها.
وقال أبوالفتح، إن المشروع يحظى باهتمام من اللجنة الوزارية لمشاريع التنمية والبنية التحتية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، كما يحظى بمتابعة من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف.
وأشار إلى أن المشروع، يهدف إلى إيجاد الحلول والبدائل وإعطاء الخيارات لاستخراج الرمال من خلال عملية مسح حقيقية لمعرفة المناطق البحرية التي توجد بها رمال وقياس حجمها وكثافتها ونوعيتها وكمياتها، إضافة إلى تحديد الأعماق وبيان الطبقات البحرية للحفاظ على البيئة والحياة الفطرية البحرية.
وذكر أبوالفتح أنه يعوّل على هذا المشروع في أن يسهم في تحقيق زيادة بالإيرادات جراء احتساب الكميات بشكل دقيق، كما سيتم استرداد الكلفة من خلال الخدمات المقدمة إلى الشركات العاملة في هذا المجال، وبالتالي يمكن الاستفادة منها في تغطية المتطلبات والأنشطة المتعلقة بالمشروع.
وأكد أن المشروع أخذ في عين الاعتبار عدم تأثر الحياة البحرية والثروة السمكية في البحرين التي تعد مصدراً مهماً في الأمن الغذائي لمملكة البحرين، لافتاً إلى أن المشروع يتضمن دراسات بيئية للتحقق من عدم وجود أي تأثير على الحياة البحرية في مملكة البحرين.
وخلال الاجتماع، عرض سبت مستجدات المشروع والخطوات التي تم اتخاذها لوضعه موضع التنفيذ، مبيناً أن المشروع يهدف إلى البحث عن الرمال واستخراجها عن طريق أفضل الممارسات وأحدث التقنيات في هذا المجال، والذي يهدف أيضاً إلى جمع البيانات والمعلومات تحت مظلة واحدة، والعمل على تطويرها وتحديثها ليتواكب مع البرامج الحكومية وخدمة المشروعات الاستراتيجية.
وبين أن المشروع يشتمل على إنشاء وحدة تنسيق لجميع الأنشطة المتصلة بالموارد البحرية وجمع المعلومات تحت هذه الوحدة لتسهيل الإجراءات والعمل على إجراء التحديثات المطلوبة على الخرائط وفق المتغيرات في هذا المجال، وإنشاء قاعدة معلومات إلكترونية.
كما عرض سبت الميزانية المطلوبة والتدفقات المالية اللازمة لتنفيذ المشروع، والتفاصيل الخاصة بمناطق وكميات الرمال البحرية، بالإضافة إلى استعراض الحاجة من الكوادر البشرية المتخصصة في هذا المجال.
وقال إن المشروع يتضمن الاعتماد على أحدث التقنيات في عمليات المسح وتحديد مواقع الرمال، عبر استخدام سفينة حديثة مجهزة بالمعدات المطلوبة بما يخدم متطلبات الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأشار سبت إلى وضع خطة متكاملة لتنفيذ المشروع وفق جدول زمني يستمر 5 سنوات قادمة، بالشراكة مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وأكد أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري، على تواصل مستمر مع الجهات الرسمية ذات العلاقة لتوفير احتياجاتها لتنفيذ هذا المشروع المهم، والذي يعول عليه كثيراً في دعم عملية التنمية التي تشهدها البحرين.
{{ article.visit_count }}
وقال أبوالفتح، إن المشروع يحظى باهتمام من اللجنة الوزارية لمشاريع التنمية والبنية التحتية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، كما يحظى بمتابعة من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف.
وأشار إلى أن المشروع، يهدف إلى إيجاد الحلول والبدائل وإعطاء الخيارات لاستخراج الرمال من خلال عملية مسح حقيقية لمعرفة المناطق البحرية التي توجد بها رمال وقياس حجمها وكثافتها ونوعيتها وكمياتها، إضافة إلى تحديد الأعماق وبيان الطبقات البحرية للحفاظ على البيئة والحياة الفطرية البحرية.
وذكر أبوالفتح أنه يعوّل على هذا المشروع في أن يسهم في تحقيق زيادة بالإيرادات جراء احتساب الكميات بشكل دقيق، كما سيتم استرداد الكلفة من خلال الخدمات المقدمة إلى الشركات العاملة في هذا المجال، وبالتالي يمكن الاستفادة منها في تغطية المتطلبات والأنشطة المتعلقة بالمشروع.
وأكد أن المشروع أخذ في عين الاعتبار عدم تأثر الحياة البحرية والثروة السمكية في البحرين التي تعد مصدراً مهماً في الأمن الغذائي لمملكة البحرين، لافتاً إلى أن المشروع يتضمن دراسات بيئية للتحقق من عدم وجود أي تأثير على الحياة البحرية في مملكة البحرين.
وخلال الاجتماع، عرض سبت مستجدات المشروع والخطوات التي تم اتخاذها لوضعه موضع التنفيذ، مبيناً أن المشروع يهدف إلى البحث عن الرمال واستخراجها عن طريق أفضل الممارسات وأحدث التقنيات في هذا المجال، والذي يهدف أيضاً إلى جمع البيانات والمعلومات تحت مظلة واحدة، والعمل على تطويرها وتحديثها ليتواكب مع البرامج الحكومية وخدمة المشروعات الاستراتيجية.
وبين أن المشروع يشتمل على إنشاء وحدة تنسيق لجميع الأنشطة المتصلة بالموارد البحرية وجمع المعلومات تحت هذه الوحدة لتسهيل الإجراءات والعمل على إجراء التحديثات المطلوبة على الخرائط وفق المتغيرات في هذا المجال، وإنشاء قاعدة معلومات إلكترونية.
كما عرض سبت الميزانية المطلوبة والتدفقات المالية اللازمة لتنفيذ المشروع، والتفاصيل الخاصة بمناطق وكميات الرمال البحرية، بالإضافة إلى استعراض الحاجة من الكوادر البشرية المتخصصة في هذا المجال.
وقال إن المشروع يتضمن الاعتماد على أحدث التقنيات في عمليات المسح وتحديد مواقع الرمال، عبر استخدام سفينة حديثة مجهزة بالمعدات المطلوبة بما يخدم متطلبات الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأشار سبت إلى وضع خطة متكاملة لتنفيذ المشروع وفق جدول زمني يستمر 5 سنوات قادمة، بالشراكة مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وأكد أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري، على تواصل مستمر مع الجهات الرسمية ذات العلاقة لتوفير احتياجاتها لتنفيذ هذا المشروع المهم، والذي يعول عليه كثيراً في دعم عملية التنمية التي تشهدها البحرين.
