نظم المجلس الأعلى للبيئة اجتماعاً تنسيقياً ضم كلاً من المجلس الأعلى للبيئة والأمانة العامة لمجلس التعاون وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة - المكتب الإقليمي لغرب آسيا، في إطار تنفيذ قرار الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وبتكليف البحرين لمتابعة تنفيذ مشاريع اتفاقية التعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.وناقش الاجتماع، سير العمل وما تم تحقيقه من تقدم في تنفيذ مشاريع اتفاقية التعاون، وكذلك للاتفاق على الإجراءات ومنهجية العمل القادمة لاستكمال تنفيذ مشاريع الاتفاقية.وتم خلال الاجتماع، بحث كافة الدراسات والإجراءات التي وضعت لتنفيذ هذه المشاريع والتحديات التي واجهت تنفيذها وكيفية معالجتها بما يتماشى مع الجدول الزمني المعد لاستكمال هذه المشاريع.يذكر أن اتفاقية التعاون تهدف بالأساس إلى حماية البيئة وحفظ وتنمية الموارد الطبيعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتحسين كفاءة وأداء المؤسسات البيئية في دول مجلس التعاون بما يتوافق مع النظام الأساسي لمجلس التعاون وبما يتماشى مع القرارات الصادرة حول البيئة والتنمية المستدامة إقليمياً ودولياً.وتضم اتفاقية التعاون تنفيذ 4 مشاريع رئيسة هي دراسة نطاق ردم السواحل وأثره على البيئة البحرية والساحلية، وإعداد دليل إقليمي لجمع البيانات المتعلقة بنوعية الهواء، وتحديث المبادئ التوجيهية الموحدة والمتعلقة بالإدارة السليمة للمواد الكيميائية، وإعداد تقرير عن حالة البيئة والتوقعات البيئية في دول مجلس التعاون، حيث سيتم تنفيذ مشاريع الاتفاقية بتنسيق مباشر بين أجهزة البيئة بدول مجلس التعاون والأمانة العامة للمجلس والمكتب الإقليمي لغرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.وأكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.محمد بن دينة على أهمية تنفيذ مشاريع الاتفاقية التي تهدف إلى حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية، وأهمية عقد مثل هذه الاجتماعات التنسيقية للاطلاع على سير العمل في المشاريع وتذليل أي عقبات إن وجدت في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من المشاريع.وأكد دعم البحرين الكامل لكافة التوجهات الإقليمية تجاه حماية البيئة لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة الوطنية والإقليمية والعالمية.