حسن الستري

أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي، أن "استقلالية الهيئات تعني توفير الميزانية لتغطية مصروفاتها ومشروعاتها، ولكن أن يأتي القانون ويتناول الإيرادات فقط دون الحديث عن المشروعات والمصاريف، فهذا إخلال بالاستقلالية".

وقال: "نعم لو تم تخصيص ميزانية للمصروفات وتم أخذ الإيرادات، هنا يكون الحفاظ على الاستقلالية المالية، لأنه لا يمكن ممارسة هذه البلديات دورها في حال عدم وجود ميزانية مخصصة لها في الفترة الحالية، مشروع القانون لم يأتِ متكاملاً".

من جهته، أشار د.عبدالعزيز أبل إلى أن "المشروع يقيد استقلالية المجالس البلدية، لأن المركزية تضر بهذه الاستقلالية، فالأفضل أن يكون جزءاً مركزياً يراقب والجزء المحلي ينفذ، وعلينا أن نتيح للحكومة والنواب مراقبة البلديات".