حسن الستري
وجه قائد خفر السواحل اللواء الركن بحري علاء سيادي تحذيرا للصيادين المخالفين بضرورة الانضباط والتعاون مع دوريات خفر السواحل والاستجابة لها حين تطلب منهم التوقف، مؤكداً أن خفر السواحل ستتعامل بشكل مختلف مع الذين يهربون من الدوريات، وذلك نظرا للتطورات الاقليمية التي تشهدها المنطقة .
وفي مؤتمر صحافي عقد ظهر الأحد بمقر قيادة خفر السواحل في سترة، قال سيادي: "نواجه تهديدات أمنية، وهناك محاولات لتهريب السلاح والمخدرات إلى البحرين، وهؤلاء المهربون يستخدمون قوارب الصيد، ويصعب علينا التفريق بين الصياد المخالف والمهرب".
وأضاف "نحن حريصون على سلامة الناس، ونتمنى من الصيادين عدم تعريض أنفسهم للخطر، يجب عليهم الاستجابة لتعليمات خفر السواحل، لأننا سنضطر للتعامل معهم بشكل مختلف".
وبين الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل خفر السواحل لإنفاذ القانون والحد من الصيد الجائر والصيد غير القانوني والصيد غير المنظم للحفاظ على الثروة السمكية باعتبارها إحدى الثروات الأساسية والتي نعول عليها لتحقيق الامن الغذائي بالبحرين.
ولفت لوجود استراتيجية تم رسمها بصدور حزمة من القوانين والقرارات المنظمة لها بما يخص تنظيم الصيد البحري وخفر السواحل هي إحدى الجهات الأساسية في المراقبة البحرية ومنع الصيد الجائر باتخاذ كافة الأساليب القانونية المتاحة.
وقال: "مع تداخل واجبات ومهام خفر السواحل في فرض الأمن البحري بمنع الصيد الجائر وانفاذ القانون، نود أن نبين أن الصيد غير القانوني وغير المنظم يعتبر إحدى الجرائم البحرية التي يجب مكافحتها، وهناك جملة من الإجراءات لتعزيز الأمن البحري تضمنت آليات للتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فيما يخص اجراءات العمليات وانفاذ القانون في البحر، وخفر السواحل لن تكون الجهة الوحيدة لإنفاذ القانون.
وبين أن الوضع الأمني في مياه مملكة البحرين متغير ومهربي السلاح ومهربي المخدرات يستغلون جميع الفرص باشغال دوريات خفر السواحل في مكافحة الصيد غير القانوني واتخاذ أساليب خبيثة.
وأكد في هذا الصدد أن فرض السيطرة البحرية واجب أصيل واذا اردنا استذكار العمليات السابقة التي تم احباط تهريب سلاح ومتفجرات ومخدرات، والتي تم استخدم فيها قوارب صيد 27 و29 و31 قدم، وعليه فإن اجراءات الدوريات البحرية في التعامل مع القوارب السريعة والتي تم انذارها ولا تتوقف ولا يسمح مستخدموها لرجال الأمن بممارسة واجبهم ولا يوجد ما يعرفها على المنظومة الرادراية، فهي هدف غير معروف وهدف عدائي وسيتم التعامل معه بشكل مختلف، وسيكون ذلك ضمن الاجراءات القانونية والتي قد تعرض مرتكبيها للخطر وخصوصا في الليل.
وتابع: "الاشتباه في قضايا الأمن البحري هي جزء من الجرائم البحرية وكذلك الصيد غير المنظم إحدى الجرائم البحرية التي يتوجب على خفر السواحل مكافحتها، يصعب على قيادة خفر السواحل التفريق بين الصيادالمخالف والمهرب، إذا كان مخالف سيأخذ مخالفة، ولكن الاحتمال الأكبر إذا هرب من الدورية ولم يتوقف فإنه ليس صياد مخالف وأنه مهرب مخدرات او أسلحة.
وأضاف: "حتى العمليات التي يكون فيها تهريب سلاح لم نطلق ولا رصاصة ولكن هناك تهديد أمني على مملكة البحرين حين يطلب من خفر السواحل تشديد الرقابة البحرية فنحن لا نريد منهم تعريض انفسهم للخطر".
وحول هروب مطلوبين من البحر، قال سيادي: "ضبطنا في الأعوام السابقة أشخاصاً يحاولون الهرب..خفر السواحل منظومة فريدة، الخطر الذي نحس فيه هو القوارب الصغيرة، كثرة الزوارق واتساع الرقعة الجغرافية تسبب عبئا على خفر السواحل، في المناطق الصغيرة يجب ان تكون الاستجابة سريعة".
وذكر أن المراقبة مشروع سيادي وتتم من 4 جهات، عبر الرادارات الساحلية، والكاميرات، واجهزة التعرف الاتوماتيكية.
وأكد سيادي وجود تعافي في البيئة البحرية بعد منع صيد الروبيان، وقال: حجم الروبيانة كبير، الأسماك ردت على ما كانت عليه، الحظور بها صيد، الكراف عدمت البيئة البحرية وبمنعها تعافى البحر.
وذكر أن حيازة الروبيان في فترة المنع تعتبر مخالفة، واللافت ان الروبيان في وقت المنع ارخص منه في السماح، وأفاد أنه في حال ضبطها يتم تحريز الروبيان وبيعه على الفنادق والمطاعم ضمن معايير معينة.
وبين أن هناك توعية خاصة للصيادين، وتم ترتيب لقاء مع جمعية الصيادين لتبيان خطورة الموقف الأمني وما يتوجب عليهم ايصاله لهؤلاء البحارة، خصوصا أصحاب الجنسيات الاخرى، وأفاد أن اغلب الملاك يؤجرون الطراريد على اسيويين، لذلك الصيادين يقومون بمخالفة القانون لكسب أعلى أجر، وهناك تنسيق بإبعاد اي اجنبي يخالف الصيد.
وأظهرت الإحصائيات التي عرضها قائد خفر السواحل انخفاضا في جرائم مخالفات الصيد لسنة 2019 عن سابقتها 2018، والتي بلغت 341 مخالفة صيد، بينما انخفضت في العام 2019 إلى 180 مخالفة فقط، بينما ارتفع حجم الروبيان المضبوط خلال فترة الحظر في عام 2019 إلى قرابة 13 طن بالمقارنة مع 11 طن خلال العام السابق.
إلى ذلك استعرض آمر الشؤون القانونية العقيد يوسف السبيعي، عددا من الاحصائيات المتعلقة بالضبطيات والمخالفات التي تم ضبطها من قبل خفر السواحل.
وجه قائد خفر السواحل اللواء الركن بحري علاء سيادي تحذيرا للصيادين المخالفين بضرورة الانضباط والتعاون مع دوريات خفر السواحل والاستجابة لها حين تطلب منهم التوقف، مؤكداً أن خفر السواحل ستتعامل بشكل مختلف مع الذين يهربون من الدوريات، وذلك نظرا للتطورات الاقليمية التي تشهدها المنطقة .
وفي مؤتمر صحافي عقد ظهر الأحد بمقر قيادة خفر السواحل في سترة، قال سيادي: "نواجه تهديدات أمنية، وهناك محاولات لتهريب السلاح والمخدرات إلى البحرين، وهؤلاء المهربون يستخدمون قوارب الصيد، ويصعب علينا التفريق بين الصياد المخالف والمهرب".
وأضاف "نحن حريصون على سلامة الناس، ونتمنى من الصيادين عدم تعريض أنفسهم للخطر، يجب عليهم الاستجابة لتعليمات خفر السواحل، لأننا سنضطر للتعامل معهم بشكل مختلف".
وبين الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل خفر السواحل لإنفاذ القانون والحد من الصيد الجائر والصيد غير القانوني والصيد غير المنظم للحفاظ على الثروة السمكية باعتبارها إحدى الثروات الأساسية والتي نعول عليها لتحقيق الامن الغذائي بالبحرين.
ولفت لوجود استراتيجية تم رسمها بصدور حزمة من القوانين والقرارات المنظمة لها بما يخص تنظيم الصيد البحري وخفر السواحل هي إحدى الجهات الأساسية في المراقبة البحرية ومنع الصيد الجائر باتخاذ كافة الأساليب القانونية المتاحة.
وقال: "مع تداخل واجبات ومهام خفر السواحل في فرض الأمن البحري بمنع الصيد الجائر وانفاذ القانون، نود أن نبين أن الصيد غير القانوني وغير المنظم يعتبر إحدى الجرائم البحرية التي يجب مكافحتها، وهناك جملة من الإجراءات لتعزيز الأمن البحري تضمنت آليات للتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فيما يخص اجراءات العمليات وانفاذ القانون في البحر، وخفر السواحل لن تكون الجهة الوحيدة لإنفاذ القانون.
وبين أن الوضع الأمني في مياه مملكة البحرين متغير ومهربي السلاح ومهربي المخدرات يستغلون جميع الفرص باشغال دوريات خفر السواحل في مكافحة الصيد غير القانوني واتخاذ أساليب خبيثة.
وأكد في هذا الصدد أن فرض السيطرة البحرية واجب أصيل واذا اردنا استذكار العمليات السابقة التي تم احباط تهريب سلاح ومتفجرات ومخدرات، والتي تم استخدم فيها قوارب صيد 27 و29 و31 قدم، وعليه فإن اجراءات الدوريات البحرية في التعامل مع القوارب السريعة والتي تم انذارها ولا تتوقف ولا يسمح مستخدموها لرجال الأمن بممارسة واجبهم ولا يوجد ما يعرفها على المنظومة الرادراية، فهي هدف غير معروف وهدف عدائي وسيتم التعامل معه بشكل مختلف، وسيكون ذلك ضمن الاجراءات القانونية والتي قد تعرض مرتكبيها للخطر وخصوصا في الليل.
وتابع: "الاشتباه في قضايا الأمن البحري هي جزء من الجرائم البحرية وكذلك الصيد غير المنظم إحدى الجرائم البحرية التي يتوجب على خفر السواحل مكافحتها، يصعب على قيادة خفر السواحل التفريق بين الصيادالمخالف والمهرب، إذا كان مخالف سيأخذ مخالفة، ولكن الاحتمال الأكبر إذا هرب من الدورية ولم يتوقف فإنه ليس صياد مخالف وأنه مهرب مخدرات او أسلحة.
وأضاف: "حتى العمليات التي يكون فيها تهريب سلاح لم نطلق ولا رصاصة ولكن هناك تهديد أمني على مملكة البحرين حين يطلب من خفر السواحل تشديد الرقابة البحرية فنحن لا نريد منهم تعريض انفسهم للخطر".
وحول هروب مطلوبين من البحر، قال سيادي: "ضبطنا في الأعوام السابقة أشخاصاً يحاولون الهرب..خفر السواحل منظومة فريدة، الخطر الذي نحس فيه هو القوارب الصغيرة، كثرة الزوارق واتساع الرقعة الجغرافية تسبب عبئا على خفر السواحل، في المناطق الصغيرة يجب ان تكون الاستجابة سريعة".
وذكر أن المراقبة مشروع سيادي وتتم من 4 جهات، عبر الرادارات الساحلية، والكاميرات، واجهزة التعرف الاتوماتيكية.
وأكد سيادي وجود تعافي في البيئة البحرية بعد منع صيد الروبيان، وقال: حجم الروبيانة كبير، الأسماك ردت على ما كانت عليه، الحظور بها صيد، الكراف عدمت البيئة البحرية وبمنعها تعافى البحر.
وذكر أن حيازة الروبيان في فترة المنع تعتبر مخالفة، واللافت ان الروبيان في وقت المنع ارخص منه في السماح، وأفاد أنه في حال ضبطها يتم تحريز الروبيان وبيعه على الفنادق والمطاعم ضمن معايير معينة.
وبين أن هناك توعية خاصة للصيادين، وتم ترتيب لقاء مع جمعية الصيادين لتبيان خطورة الموقف الأمني وما يتوجب عليهم ايصاله لهؤلاء البحارة، خصوصا أصحاب الجنسيات الاخرى، وأفاد أن اغلب الملاك يؤجرون الطراريد على اسيويين، لذلك الصيادين يقومون بمخالفة القانون لكسب أعلى أجر، وهناك تنسيق بإبعاد اي اجنبي يخالف الصيد.
وأظهرت الإحصائيات التي عرضها قائد خفر السواحل انخفاضا في جرائم مخالفات الصيد لسنة 2019 عن سابقتها 2018، والتي بلغت 341 مخالفة صيد، بينما انخفضت في العام 2019 إلى 180 مخالفة فقط، بينما ارتفع حجم الروبيان المضبوط خلال فترة الحظر في عام 2019 إلى قرابة 13 طن بالمقارنة مع 11 طن خلال العام السابق.
إلى ذلك استعرض آمر الشؤون القانونية العقيد يوسف السبيعي، عددا من الاحصائيات المتعلقة بالضبطيات والمخالفات التي تم ضبطها من قبل خفر السواحل.
