أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عمار البناي، أن الحريات الدينية مكفولة دستوريا ومصونة قانونيا، وتنال اهتمام الدولة بكل عدالة ومساواة، بين جميع مكونات المجتمع البحريني، معرباً عن استغرابه لما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية من معلومات غير صحيحة ومغالطات لا تستند لحقائق وأدلة واستقاء المعلومات من جهات إعلامية غير نزيهة، تؤدي لإصدار تقارير وبيانات بعيدة عن المهنية والموضوعية والمصداقية.
وأضاف البناي أن احترام الحقوق وصون الحريات ركيزة أساسية في الثوابت الوطنية بمملكة البحرين، في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأوضح أن نشر ثقافة الحوار، وتعزيز التسامح الديني، والتعايش السلمي، بين مختلف الطوائف والأديان، واحترام التعددية الحضارية، ودعم الحريات الدينية، والحقوق الإنسانية، وفقا للممارسات القانونية، المتسقة مع مواثيق واتفاقات حقوق الإنسان الدولية، هي ثقافة راسخة، وممارسة ثابتة ومتجذرة، في مملكة البحرين، وهي عنصر أساسي من عناصر دولة القانون والمؤسسات.
وأشار إلى أن منظمة العفو الدولية لم تكلف نفسها ومن باب الحيادية والمصداقية بالاتصال بلجنة حقوق الإنسان بالمجلس للاستئناس برأيها أو التعليق المنصف والمحايد بشأنها. علماً بأن صياغة التقرير السلبية لم تشر لجهود مملكة البحرين المستمرة والرائدة في مجال حقوق الإنسان في تقدم حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والممارسة المتقدمة لحكم القانون وحرية الرأي والتعبير والتجمع ومكافحة الإتجار بالأشخاص وتمتع العمالة الأجنبية بأفضل المعايير الحقوقية الدولية بفضل وجود مجتمع مدني في دولة القانون والمؤسسات الدستورية.
وأشار البناي، أن مبادرات البحرين، تهدف إلى ترسيخ نهج الاعتدال، واحترام الحقوق والحريات، وإشاعة المحبة والسلام بين البشر، انطلاقا من مبادئها الأساسية في السياسة الخارجية، وقيامها بالإعلان الرسمي عن التوقيع على "إعلان مملكة البحرين" للتسامح الديني والتعايش السلمي.
وشدد البناي، أن ما تتضمنه التقارير الصادرة من قبل بعض المنظمات الحقوقية المسيسة، التي تتعمد الإغفال المستمر للإنجازات البحرينية الحضارية المتواصلة، والمبادرات الحقوقية في مجال العمل المؤسساتي عموما، والمجال الأمني تحديدا، تأتي في سياق الادعاءات غير الموضوعية، والتحريف والمغالطات التي تسعى لتشويه الحقائق، واستقاء المعلومات والبيانات الصادرة من جماعات مسيسة وراديكالية، معادية لمملكة البحرين، وهي مدعومة وممولة من جهات خارجية معروفة.
وأضاف البناي أن احترام الحقوق وصون الحريات ركيزة أساسية في الثوابت الوطنية بمملكة البحرين، في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأوضح أن نشر ثقافة الحوار، وتعزيز التسامح الديني، والتعايش السلمي، بين مختلف الطوائف والأديان، واحترام التعددية الحضارية، ودعم الحريات الدينية، والحقوق الإنسانية، وفقا للممارسات القانونية، المتسقة مع مواثيق واتفاقات حقوق الإنسان الدولية، هي ثقافة راسخة، وممارسة ثابتة ومتجذرة، في مملكة البحرين، وهي عنصر أساسي من عناصر دولة القانون والمؤسسات.
وأشار إلى أن منظمة العفو الدولية لم تكلف نفسها ومن باب الحيادية والمصداقية بالاتصال بلجنة حقوق الإنسان بالمجلس للاستئناس برأيها أو التعليق المنصف والمحايد بشأنها. علماً بأن صياغة التقرير السلبية لم تشر لجهود مملكة البحرين المستمرة والرائدة في مجال حقوق الإنسان في تقدم حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والممارسة المتقدمة لحكم القانون وحرية الرأي والتعبير والتجمع ومكافحة الإتجار بالأشخاص وتمتع العمالة الأجنبية بأفضل المعايير الحقوقية الدولية بفضل وجود مجتمع مدني في دولة القانون والمؤسسات الدستورية.
وأشار البناي، أن مبادرات البحرين، تهدف إلى ترسيخ نهج الاعتدال، واحترام الحقوق والحريات، وإشاعة المحبة والسلام بين البشر، انطلاقا من مبادئها الأساسية في السياسة الخارجية، وقيامها بالإعلان الرسمي عن التوقيع على "إعلان مملكة البحرين" للتسامح الديني والتعايش السلمي.
وشدد البناي، أن ما تتضمنه التقارير الصادرة من قبل بعض المنظمات الحقوقية المسيسة، التي تتعمد الإغفال المستمر للإنجازات البحرينية الحضارية المتواصلة، والمبادرات الحقوقية في مجال العمل المؤسساتي عموما، والمجال الأمني تحديدا، تأتي في سياق الادعاءات غير الموضوعية، والتحريف والمغالطات التي تسعى لتشويه الحقائق، واستقاء المعلومات والبيانات الصادرة من جماعات مسيسة وراديكالية، معادية لمملكة البحرين، وهي مدعومة وممولة من جهات خارجية معروفة.
