أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب محمد السيسي البوعينين، أن تقرير منظمة العفو الدولية بشأن مملكة البحرين، استند على مصادر مدعومة من منظمات إرهابية.
واستنكرت اللجنة بشدة، صدور مثل هذه التقارير التي تفتقد معايير الموضوعية والحيادية، وتعكس الانحياز التام ضد المملكة ومصالحها من خلال تجاهل جميع المنجزات الحقوقية التي شهدتها المملكة خلال العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الذي أرسى قواعد دولة القانون والمؤسسات في البحرين.
وقال البوعينين، إن منظمة العفو الدولية دأبت على استهداف البحرين من خلال تقارير مغلوطة تفتقد الاستناد إلى مصادر موثوقة، كما تعتمد على تقارير إعلامية مدفوعة من جهات مناهضة للمملكة.
وأوضح، أن هذه المنظمة تقوم بترديد ادعاءات واهية تجاه الوضع الحقوقي في المملكة، من خلال استقاء معلومات لجهات مشبوهة لا علاقة لهم بما يجري من تطورات ملموسة على أرض الواقع في الداخل البحريني.
وأضاف أن التقرير الأخير لهذه المنظمة التي يقبع مقرها الإقليمي في لبنان، يؤكد خضوع العاملين في "العفو الدولية" إلى الجماعات والمنظمات الإرهابية وعلى رأسها حزب الله اللبناني أحد الأذرع التي تستخدمها إيران لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة.
ولفت إلى أن المنظمة افتقدت أبسط قواعد الحيادية في عرضها لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين، من خلال الإصرار على غض الطرف عن المنجزات المتحققة في المجال الحقوقي خلال السنوات الماضية في المملكة.
وتابع "مثل هذه التقارير المغرضة لن تؤثر على مسيرة التقدم والتطور التي تحققها البحرين بفضل الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، والجهود المتواصلة للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء".
واستطرد قائلاً "المنظومة الحقوقية في المملكة تضم مجموعة من المؤسسات والجهات المعنية بهذا الملف والتي تتكامل أدوارها بصورة تحفظ للبحرين ريادتها في هذا المجال".
وشدد على أن المواطن في المملكة يتمتع بجميع الحقوق الواردة في العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويخضع التزام الجهات الحكومية بهذا التعهدات إلى رقابة شاملة من المنظومة الحقوقية بالمملكة، بالإضافة إلى مجلسي النواب والشورى اللذين شكلا لجان خاصة لحقوق الإنسان، ولهما دور متنامي في حفظ كرامة كل مواطن ومقيم على أرض المملكة.
وأضاف أن تقرير منظمة العفو الدولية وما احتواه من مغالطات يؤكد النظرة الأحادية لهذه المنظمة تجاه الأوضاع في مملكة البحرين، في المقابل أكدت عديد من التقارير الدولية المحايدة الحقائق الدامغة التي تدحض هذه الادعاءات والأكاذيب، ومنها رصد جهود المملكة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وكذا الإشادة الأممية من مكتب الأمم المتحدة للمرأة بتجربة المرأة البحرينية المتقدمة.
في ذات السياق رفض البويعيني بشدة، ما ورد في التقرير من مساس بالسلطة القضائية في البحرين، مشدداً على أن القضاء البحريني يتمتع بالاستقلالية ويتسم بالنزاهة والشفافية في جميع اجراءاته، مشيراً إلى أن القضاة في البحرين يوفرون كل ضمانات العدالة للمتهمين في مختلف القضايا.
ولفت إلى أنه يتم السماح بحضور ممثلي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وعدد من السفارات الأجنبية بالمملكة المحاكمات التي يريدونها للوقوف عن قرب على تطبيق المعايير الدولية للقضاء.
وانتقد محاولات منظمة العفو الدولية الدفاع عن خطابات الكراهية والتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال ادعاءها بأن ذلك تقييد لحرية التعبير.
وأشار إلى أن الدستور والقوانين البحرينية تكفل حرية التعبير، ولكن في الوقت نفسه، لابد من الإشارة إلي استغلال الجماعات والمنظمات الإرهابية لهذه الوسائل في نشر الأفكار المتطرفة والعنف، وهو ما يتطلب جهد محلياً وإقليمياً ودولياً كاملاً لحماية الأمن والاستقرار في العالم.
وقال إن بعض المنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان سقطت في ورطة احتضان أصحاب أجندات العنف والتطرف، لافتاً إلى أن تقرير منظمة العفو الدولية نفسه كشف عن المصدر التي استقى منها المعلومات المغلوطة عن البحرين، والتي يثبت أن جميعها مصادر إعلامية مدفوعة ضد مصالح المملكة.
ولفت النائب محمد السيسي إلى أن تقرير هذه المنظمة أغفل إقرار قانون العقوبات والتدابير البديلة الذي أقرته مملكة البحرين كأحد الخطوات الكبيرة في مجال حقوق الإنسان والذي يضع البحرين في مقدمة الدول التي تراعي تخفيف العقوبات عن المحكومين من خلال توفير تدابير بديلة لقضاء العقوبات بعيداً عن السجن أو الحبس.
وأوضح، أن مجلس النواب باعتباره صوت الشعب البحريني يرفض استهداف البحرين من خلال هذه التقارير المغلوطة، ويطالب جميع المنظمات الدولية بالالتزام بالموضوعية في استقاء المعلومات من مصادر موثوقة لها وجود حقيقي على أرض البحرين.
واستنكرت اللجنة بشدة، صدور مثل هذه التقارير التي تفتقد معايير الموضوعية والحيادية، وتعكس الانحياز التام ضد المملكة ومصالحها من خلال تجاهل جميع المنجزات الحقوقية التي شهدتها المملكة خلال العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الذي أرسى قواعد دولة القانون والمؤسسات في البحرين.
وقال البوعينين، إن منظمة العفو الدولية دأبت على استهداف البحرين من خلال تقارير مغلوطة تفتقد الاستناد إلى مصادر موثوقة، كما تعتمد على تقارير إعلامية مدفوعة من جهات مناهضة للمملكة.
وأوضح، أن هذه المنظمة تقوم بترديد ادعاءات واهية تجاه الوضع الحقوقي في المملكة، من خلال استقاء معلومات لجهات مشبوهة لا علاقة لهم بما يجري من تطورات ملموسة على أرض الواقع في الداخل البحريني.
وأضاف أن التقرير الأخير لهذه المنظمة التي يقبع مقرها الإقليمي في لبنان، يؤكد خضوع العاملين في "العفو الدولية" إلى الجماعات والمنظمات الإرهابية وعلى رأسها حزب الله اللبناني أحد الأذرع التي تستخدمها إيران لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة.
ولفت إلى أن المنظمة افتقدت أبسط قواعد الحيادية في عرضها لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين، من خلال الإصرار على غض الطرف عن المنجزات المتحققة في المجال الحقوقي خلال السنوات الماضية في المملكة.
وتابع "مثل هذه التقارير المغرضة لن تؤثر على مسيرة التقدم والتطور التي تحققها البحرين بفضل الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، والجهود المتواصلة للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء".
واستطرد قائلاً "المنظومة الحقوقية في المملكة تضم مجموعة من المؤسسات والجهات المعنية بهذا الملف والتي تتكامل أدوارها بصورة تحفظ للبحرين ريادتها في هذا المجال".
وشدد على أن المواطن في المملكة يتمتع بجميع الحقوق الواردة في العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويخضع التزام الجهات الحكومية بهذا التعهدات إلى رقابة شاملة من المنظومة الحقوقية بالمملكة، بالإضافة إلى مجلسي النواب والشورى اللذين شكلا لجان خاصة لحقوق الإنسان، ولهما دور متنامي في حفظ كرامة كل مواطن ومقيم على أرض المملكة.
وأضاف أن تقرير منظمة العفو الدولية وما احتواه من مغالطات يؤكد النظرة الأحادية لهذه المنظمة تجاه الأوضاع في مملكة البحرين، في المقابل أكدت عديد من التقارير الدولية المحايدة الحقائق الدامغة التي تدحض هذه الادعاءات والأكاذيب، ومنها رصد جهود المملكة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وكذا الإشادة الأممية من مكتب الأمم المتحدة للمرأة بتجربة المرأة البحرينية المتقدمة.
في ذات السياق رفض البويعيني بشدة، ما ورد في التقرير من مساس بالسلطة القضائية في البحرين، مشدداً على أن القضاء البحريني يتمتع بالاستقلالية ويتسم بالنزاهة والشفافية في جميع اجراءاته، مشيراً إلى أن القضاة في البحرين يوفرون كل ضمانات العدالة للمتهمين في مختلف القضايا.
ولفت إلى أنه يتم السماح بحضور ممثلي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وعدد من السفارات الأجنبية بالمملكة المحاكمات التي يريدونها للوقوف عن قرب على تطبيق المعايير الدولية للقضاء.
وانتقد محاولات منظمة العفو الدولية الدفاع عن خطابات الكراهية والتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال ادعاءها بأن ذلك تقييد لحرية التعبير.
وأشار إلى أن الدستور والقوانين البحرينية تكفل حرية التعبير، ولكن في الوقت نفسه، لابد من الإشارة إلي استغلال الجماعات والمنظمات الإرهابية لهذه الوسائل في نشر الأفكار المتطرفة والعنف، وهو ما يتطلب جهد محلياً وإقليمياً ودولياً كاملاً لحماية الأمن والاستقرار في العالم.
وقال إن بعض المنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان سقطت في ورطة احتضان أصحاب أجندات العنف والتطرف، لافتاً إلى أن تقرير منظمة العفو الدولية نفسه كشف عن المصدر التي استقى منها المعلومات المغلوطة عن البحرين، والتي يثبت أن جميعها مصادر إعلامية مدفوعة ضد مصالح المملكة.
ولفت النائب محمد السيسي إلى أن تقرير هذه المنظمة أغفل إقرار قانون العقوبات والتدابير البديلة الذي أقرته مملكة البحرين كأحد الخطوات الكبيرة في مجال حقوق الإنسان والذي يضع البحرين في مقدمة الدول التي تراعي تخفيف العقوبات عن المحكومين من خلال توفير تدابير بديلة لقضاء العقوبات بعيداً عن السجن أو الحبس.
وأوضح، أن مجلس النواب باعتباره صوت الشعب البحريني يرفض استهداف البحرين من خلال هذه التقارير المغلوطة، ويطالب جميع المنظمات الدولية بالالتزام بالموضوعية في استقاء المعلومات من مصادر موثوقة لها وجود حقيقي على أرض البحرين.
